كشف نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق أن «دور الانعقاد الثالث لن يكون خاليا من الاستجوابات»، كما توعد بتعزيز الجانب الرقابي على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية، لكنه ذكر أن أولويات الكتلة تتفق في مساحة كبيرة منها مع الكتل الأخرى، وهذا يمثل قاعدة مشتركة للتوافق.

وأوضح المرزوق في مؤتمر صحافي عقده في مقر كتلة الوفاق في الزنج أمس (الاثنين) أن أولويات كتلة الوفاق خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني تنصب على ستة محاور رئيسية هي: ملف الموازنة العامة، ملف الإسكان، ملف تكافؤ الفرص والشفافية في التوظيف، ملف الفقر وتحسين المستوى المعيشي، فضلا عن ملف مكافحة الفساد (كشف الفساد وحماية المال العام ومراقبة الاستثمارات) بالإضافة إلى ملف تعديل القوانين المقيدة للحريات.

وذكر المرزوق أن ملف الموازنة العامة للمملكة للعامين 2009 - 2010 ستستحوذ على جزء كبير من عمل المجلس النيابي، باعتبار أن إحدى الاختصاصات المحورية للبرلمانات هي إقرار الموازنة العامة والتأكد من مدى مطابقتها للأهداف التنموية للمجتمع حاضرا ومستقبلا.

وردا على سؤال لـ «الوسط» بشأن الاختلاف على أولويات الموازنة فيما يتعلق بإعادة توجيه المال العام بين الكتل التي تدعو لمضاعفة موازنة الأجهزة الأمنية والعسكرية وبين رؤية الوفاق قال المرزوق: «لا أحد يغفل أهمية دور قوة دفاع البحرين ولا دور الأجهزة الأمنية ولكن يجب أن نتعرف على المشاكل الأساسية التي يعاني منها المجتمع».

وأضاف المرزوق «يجب أن نركز جهودنا على تحقيق الأمن الاجتماعي، عبر تقليص الفقر وتحسين الخدمات وتطوير البنى التحتية وتأمين السكن للمواطنين، وبالتالي فإن رفع موازنة الدفاع على حساب موازنة الأمن الاجتماعي سيكون أمرا غير حكيم، فهل يعقل أننا مع بداية دور الفصل الدراسي نجد 40 طالبا في الفصل الدراسي الواحد، وبالتالي نحن نسأل الكتل الأخرى: ألا نحتاج إلى موازنة لتحسين أوضاع الناس».

وتابع «الملف الإسكاني يجب أن يعالج استراتيجيا، ويخصص لبناء الوحدات السكنية، لتكون هناك عدالة في توزيع الخدمات الإسكانية لجميع محافظات المملكة، وبالتالي لابد من العدالة في توزيع الموازنة لتشمل الطلبات القديمة والاستفادة من الأراضي، ويجب أن تتضمن الموازنة المقبلة هذا البعد المهم والحيوي».

وبشأن ملف الشفافية وتكافؤ الفرص ذكر المرزوق أن «جزءا ما يسيء إلى سمعة البحرين هو تغييب تكفؤ الفرص والكتلة ألزمت نفسها أن تعمل في اتجاه تحسين وضع تكافؤ الفرص في القطاع العام ليمتد بعد ذلك إلى الوظائف العليا في القطاع الخاص، فكل المواطنين يجب أن يشعروا أنهم متكافئو الفرص لمنع التهميش والتمييز، وسنعمل على محورين رقابي وتشريعي لانتشال البلد من هذه المشكلات».

أما عن مكافحة الفقر وتحسين الوضع المعيشي أوضح المرزوق أن «الوفاق ستواصل في متابعة مشروع صندوق دعم الأسرة المحتاجة، وصندوق دعم موظفي القطاع الخاص وتوجيه دعم السلع نحو الفئات محدودة الدخل، والاستفادة من باقي الوفرة المالية في تحسين الوضع المعيشي»، منتقدا ما أعلنته وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي من نجاح البحرين في القضاء على الفقر»، مشيرا إلى أن بعض الجهات الحكومية تقول إننا قضينا على الفقر، هذه التقارير التجميلية عديمة الجدوى وكأنما البحرين فاقت الدول المتقدمة في القضاء على الفقراء، هذه التقارير تسيء إلى الوزير الذي قدمها وعليه أن يتحمل مسئوليتها، لأنها لا تتطابق مع الواقع إطلاقا».

وفي تعقيبه على سؤال بشأن موقف «الوفاق» من قرض ممتلكات أفاد المرزوق بأن ملف مكافحة الفساد وحماية المال العام على رأس أولويات عمل الكتلة، ومن هنا فإن كتلة الوفاق ترفض قرض ممتلكات وكأنما أموال الناس العامة هي محل تصرف ومزايدات من البعض (...) هذه أموال عامة، لم تؤسس هيئة التأمين الاجتماعي لتستقطع أموال المواطنين لتأخذها شركة ممتلكات، والسياسة القائمة على إيكال شركة تتحكم في المال العام يجب أن يعاد النظر فيها».

وبين المرزوق أن الوفاق ستسعى إلى تعديل القوانين المقيدة للحريات، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية انتهت من تعديل قانون الجمعيات السياسية، كما أن قانون الصحافة يجب أن يصب في توسيع الحريات الإعلامية، كما سنجري تعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات.

وأضاف المرزوق «تبقى هناك ملفات حاضرة دائما مثل ملف التجنيس والتعديلات الدستورية، فالتركيبة البرلمانية الحالية لا تسمح أن تكون هذه الملفات حاضرة بقوة ولذلك فنحن نتحين الفرصة للتقدم بهذه الملفات التي تعتمد على أجواء خارج المجلس أيضا».

إلى ذلك أوضح المرزوق أن كتلة الوفاق ستعالج «التقرير المثير» بمعالجات متعددة قائلا: «التقرير المثير ينقسم في مفاصل تشمل التجنيس والإقصاء السياسي والتمييز ولابد من معالجات مختلفة للتقرير المثير، فالحل يقوم على مرتكزات مختلفة من خلال أساليب مختلفة، وخصوصا أن الاستجوابات ليست موجهة لشخص بذاته، فمن خلال تفعيلنا للأولويات الست سنفتح هذه الملفات ضمن الدور الرقابي، وعلى الحكومة والكتل ألا تعتبر ذلك تعكيرا للمجلس، ومن هنا نؤكد أن الدور المقبل ليس خاليا من الاستجوابات».

أما ملف الدوائر الانتخابية فأقر المرزوق أنه يعد من الملفات الشائكة وحله متوقف على أجواء الحوار السياسي مشيرا إلى أن «هناك عدة مفاصل في العملية الانتخابية، ومنها مرسوم الدوائر الانتخابية، ونحن نعتقد أن معالجة هذه الملفات من خلال الحوار السياسي ربما يكون أكثر جدوى من القبة البرلمانية، الآن طبيعة الوضع الحالي تؤكد أن التحرك السياسي في تعديل الدوائر مطروح بقوة، وقبل انتخابات 2010 يجب أن تحسم مسألة الدوائر الانتخابية، ولابد أن تطرح وتعالج لكي تكون انتخابات 2010 أكثر شفافية وعدالة من ذي قبل»