كشف الوكيل المساعد للمياه والأراضي في وزارة شئون البلديات والزراعة الشيخ محمد بن عبدالوهاب آل خليفة عن أن إجمالي المزودة بالمياه المعالجة في البحرين بلغ حتى الآن 440 مزرعة، وأن الإدارة تسعى حاليا لان يصل العدد إلى ما لا يقل عن 600 مزرعة بعد استكمال المرحلة الثانية من مشروع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي الذي تنفذه شئون الصرف الصحي بوزارة الأشغال بالتنسيق مع شئون الزراعة في وزارة البلديات.

وأضاف الشيخ محمد على هامش افتتاح الدورة التدريبية بشأن استخدامات مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري الزراعي أمس (الاثنين)، أن «من أعظم مشاكل القطاع الزراعي في البحرين هي تدهور المياه الجوفية وتملحها، وهي المصدر المائي التقليدي الوحيد في البحرين، وبالتالي محدودية المياه الصالحة المتوافرة للري، ما أدى إلى تدهور الأراضي الزراعية في البحرين رغم محدوديتها. مع العلم أن الزراعة في البحرين كانت تعتمد على المياه المتدفقة طبيعيا من العيون والينابيع التي كانت منتشرة في كل أرجائها»، موضحا أن «عوامل النمو السكاني والاقتصادي في البحرين ، وتغير أنماط حياة السكان، وزيادة أنشطتهم، أدى إلى زيادة الطلب على المياه واستنزافها، التي ساهمت بشكل كبير في تدهور المياه الجوفية وتملحها».

وواصل أنه «ترتب على ذلك تدهور مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وانحسار الرقعة الزراعية الخضراء، وهذا ما دفع الجهات المعنية في البحرين إلى بذل الجهود الحثيثة لتوفير مصادر مائية بديلة».

وقال الوكيل المساعد للمياه والأراضي في وزارة شئون البلديات والزراعة إن «المرحلة الأولى لمشروع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي كانت بعد معالجتها في الري، والذي بدأ في العام 1987 على مستوى تجريبي محدود، إذ كانت هذه المرحلة تنتج حولي 40 ألف متر مكعب من المياه المعالجة، وتروي حوالي 600 هكتار من الأراضي الزراعية في البحرين».

وأردف الشيخ محمد بن عبدالوهاب آل خليفة أن «بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع، اتجهت البحرين إلى التوسع في استخدام هذا المصدر المائي التقليدي، إذ بدأت الإعداد للمرحلة الثانية من مشروع المياه المعالجة في العام 1997، وبدأت أول باكورة للمزارع المزودة للمياه المعالجة ضمن هذه المرحلة في العام 2005 عندما تم تدشين تزويد مزارع منطقة الهملة، وذلك في عمل وطني مشترك نفتخر في القيام به لصالح البحرين بالتعاون مع شئون الصرف الصحي في وزارة الأشغال».

وقال إن «العمل لا يزال جارٍ معهم في توصيل بقية المزارع في المنطقتين الغربية والشمالية ضمن هذا المشروع، إذ تم توصيل حوالي 300 مزرعة حتى الآن ضمن المرحلة الثانية تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 1900 هكتار، إضافة إلى 140 مزرعة مزودة سابقا ضمن المرحلة الأولى والمنجز منذ العام 1987 مساحتها حوالي 600 هكتار كما ذكر سالفا، أي أن إجمالي المزارع المزودة بهذه المياه تبلغ حتى الآن حوالي 440 مزرعة إجمالي مساحتها حوالي 2500 هكتار، وأن الوزارة تأكل أن يصل العدد إلى ما لا يقل عن 600 مزرعة بعد استكمال المرحلة الثانية من المشروع».

وأشار إلى أن «ذلك التوسع في استخدام المياه المعالجة واكبه تنسيق وتواصل مستمر من قبل شئون الزراعة مع كافة الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن، إذ بالإضافة إلى شئون الصرف الصحي فإنه يتم التنسيق أيضا مع شئون الرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة وهي الجهة المعنية بالرقابة الصحية لهذه المياه، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الصحية لكافة الاستخدامات».

يذكر أن الدورة التدريبية جاءت بالتنسيق بين إدارة الهندسة الزراعية وإدارة الإرشاد والعلاقات الزراعية، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التي ستستمر لأربعة أيام بمشاركة 22 متدربا من فنين مرشدين من مختلف الإدارات وأقسام شئون الزراعة