قال وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين علي ميرزا إن الهيئة الوطنية للنفط والغاز ملتزمة بمتطلبات الشفافية وتوفير البيانات والإحصاءات بشأن هذا القطاع الذي هو الرافد الرئيسي للاقتصاد الوطني والداعم للتنمية المستدامة التي تسعى إلى تحقيقها الحكومة.

جاء ذلك تعليقا على إصدار «الهيئة الوطنية للنفط والغاز» كتاب «النفط والغاز... حقائق وأرقام» الذي يتناول الاحصاءات والأرقام النفطية، إضافة إلى تضمنه خلفية تاريخية عن النفط والغاز في مملكة البحرين والمناطق البرية والبحرية المعروضة للاستكشاف والتنقيب، والهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية للنفط والغاز وكذلك الشركة القابضة للنفط والغاز والشركات التابعة إليها، وهي: شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة توسعة غاز البحرين الوطنية (التوسعة) وشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) وشركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو) وكذلك شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك).

وأضاف ميرزا أنه يأمل أن تكون الهيئة تمكنت من خلال هذا الإصدار من تحقيق هدفها لتزويد الباحثين والمهتمين والجهات الأخرى ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز والصناعات النفطية في مملكة البحرين بكتاب يحتوي على فقرات موضوعية ومعلومات وافية متعلقة بالتطورات النفطية في البلاد.

وذكر أن هذا الكتاب مدعم بصور وجداول ورسومات إحصائية من أجل اثراء هذه الصناعة بمزيد من المعلومات والبيانات التي يمكن الاعتماد عليها في تأسيس قاعدة معلومات واعتباره مصدرا مهمّا من المصادر التي يلجأ اليها الكثير من الباحثين والمهتمين.

ويستعرض الكتاب أنشطة الشركات النفطية التابعة، إذ يقدم الكتاب شرحا تفصيليّا عن شركة نفط البحرين (بابكو) التي تعمل في مجال الاستكشاف والبحث عن النفط والحفر والإنتاج والتكرير وتوزيع المنتجات النفطية والغاز الطبيعي وبيع وتصدير النفط الخام والمشتقات النفطية، إضافة إلى تقديم شرح عن المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الشركة والتي تهدف إلى تعزيز مركز الشركة العالمي فضلا عن دور المشاريع في زيادة ثروات البلاد من النفط والغاز والمحافظة عليها. كما يستعرض الكتاب نشاط شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) المتخصصة في إنتاج وتصدير منتجات البروبان والبيوتان والنفثا إضافة إلى تضمنه مشروع توسعة شركة غاز البحرين الوطنية المملوكة بالكامل لحكومة مملكة البحرين، إذ وضع هذا المشروع حديثا في الاطار القانوني وأصبحت شركة مستقلة بذاتها تمتلكها حكومة مملكة البحرين متمثلة في الشركة القابضة للنفط والغاز وأصبح اسم المشروع شركة توسعة غاز البحرين الوطنية.

كما يتناول الكتاب شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) التي تأسست في العام 1979م نواة للتعاون الخليجي بين كل من مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية في مجال صناعة الأسمدة والبتروكيماويات وذلك لغرض الاستفادة من الغاز الطبيعي في مملكة البحرين. وتتطلع الشركة إلى تقوية التعاون الخليجي المشترك وتعزيز مكانة هذا المشروع (الشركة) كمنتج مميز للأسمدة والبتروكيماويات ليس على مستوى الخليج فحسب بل على المستوى العالمي. أما الشركة الخامسة التابعة إلى الشركة القابضة للنفط والغاز التي تطرق إليها الكتاب فهي شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو) إذ يشير الكتاب إلى نشاط الشركة وما حققته من إنجازات في مجال البحرنة إذ بلغت نسبتها 99 في المئة. وتدير الشركة أجهزة ومرافق تزويد الوقود في مطار البحرين الدولي. وهذه الشركة هي مشروع مشترك بين الشركة القابضة للنفط والغاز التي تملك 60 في المئة وشركة شيفرون البحرين 27 في المئة وشركة بي.بي. الشرق الأوسط المحدودة 13 في المئة.

ويتطرق الكتاب إلى المناطق البرية والبحرية المعروضة للتنقيب أمام الشركات النفطية العالمية، ويوضح الأسلوب الذي اتبعته الهيئة الوطنية للنفط والغاز في عطاءات المشاريع في الاستكشاف والتطوير والإنتاج إذ اتبعت الهيئة أسلوب الشفافية والوضوح كمبدأ مهم في تقييم العطاءات واتباع الأنظمة والإجراءات الدستورية (موافقة مجلس المناقصات، مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى). وقد تمت ترسيت القواطع رقم (3 و 4) على شركة اوكسيدنتال الأميريكية والقاطع رقم (2) على شركة بي.تي.تي.اي.بي التايلدنية وستتم ترسية عطاءات القاطع رقم (1) في الربع الأخير من العام 2008م .

كما استعرض الكتاب علاقات الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالمنظمات المتخصصة في مجال النفط كمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) والشركات النفطية المنبثقة عنها والتي تساهم فيها حكومة مملكة البحرين بنسب متفاوته وهي: ( الشركة العربية البحرية لنقل البترول ومقرها دولة الكويت، الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) ومقرها مملكة البحرين، الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) ومقرها الدمام بالمملكة العربية السعودية والشركة العربية للخدمات البترولية ومقرها ليبيا)، فضلا عن تطرق الكتاب إلى علاقة مملكة البحرين مع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وكذلك إلى العلاقة مع مجموعة الدول المصدرة للبترول (ايبك).

واشتمل الكتاب على جداول وبيانات احصائية للفترة من العام 2003 حتى العام 2007 تخص إنتاج النفط الخام وإنتاج مصنع التكرير ومبيعات مطار البحرين الدولي والمنتجات النفطية المصدرة والاستهلاك المحلي فضلا عن إنتاج الغاز واستهلاكه محليّا إضافة إلى إنتاج الشركات النفطية التابعة إلى الشركة القابضة للنفط والغاز.

مسئول نفطي عراقي ينفي وجود مشاكل مع دول الجوار

بغداد - د ب أ

أكد مسئول بوزارة النفط العراقية أن بلاده ليست لديها مشاكل مع دول الجوار بشأن الحقول النفطية المشتركة باستثناء إيران.

وقال المسئول في تصريحات صحافية نشرتها صحيفة «الصباح» العراقية أمس السبت: «إن الوزارة لا تعاني أية مشكلات مع دول الجوار بسبب الحقول النفطية المشتركة، لكن توجد مشكلة واحدة مع إيران بسبب عدم تثبيت الدعامات الحدودية والوزارة في انتظار نتائج عمل اللجنة المشكلة لهذا الغرض بهدف الاتفاق على كثير من الأمور بين الجانبين». وأضاف المسئول، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، أن «حقل مجنون النفطي يقع ضمن الحدود العراقية وهو ليس من الحقول المشتركة مع الجانب الإيراني وانه يدار من قبل شركة نفط الجنوب».

وأشار إلى أن «وزارة النفط ستضع أكبر الحقول النفطية تحت سيطرة شركة نفط وطنية جديدة يمكنها دعوة شركات عالمية للمساعدة في تعزيز الصادرات النفطية العراقية وزيادة حجم الإنتاج».

وأوضح أن العراق «بحاجة إلى استثمارات أجنبية تقدر بمليارات الدولارات لإنعاش اقتصاده المنهار وأن الوزارة نجحت في التحقق من 27 حقلا نفطيا منتجا لشركة النفط الوطنية من بينها حقول كبرى وعملاقة وأنها محجوزة لهذه الشركة المزمع تأسيسها قريبا والتي يمكنها التعاون مع شركات عالمية أخرى للإسهام في زيادة الإنتاج».

وتابع قائلا «إن الحقول الرئيسة المقرر تطويرها ستكون منتجة مثل حقول مجنون والقرنة والزبير والرميلة الجنوبي والشمالي وحقل شرقي بغداد».

«أوبك» تبحث خفض الإنتاج

توقع وزير النفط الإيراني غلام حسين نوذري أن يقرر وزراء النفط في اجتماعهم المقبل في سبتمبر/ أيلول خفض إنتاج النفط في حال استمرار انخفاض أسعار النفط. ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أمس (السبت) إلى نوذري قوله: «من المؤكد «انه سيتم بحث حصص الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وقال من المحتمل أن يقرر الوزراء خفض إنتاج النفط في هذه المنظمة في اجتماعها المقبل الذي سيعقد في سبتمبر المقبل في حال استمرار انخفاض أسعار النفط. وقال إن «على (أوبك) التي تعتبر مسئولة عن مراقبة سوق النفط أن تبدي الدقة التامة للسيطرة على الحصص وأتوقع أن تولي (أوبك) اهتماما خاصا بهذا الشأن».

وردا على سؤال عما إذا كانت (أوبك) ستعود مرة أخرى إلى نظام الحصص قال نوذري: «إن الموضوع لا يتعلق بالعودة إلى نظام الحصص بل إن بعض الدول التي لها فائض في الإنتاج عليها أن تسيطر على إنتاجها».

أسعار الديزل تهدد شركات النقل السياحي في ألمانيا

كولونيا (ألمانيا) - د ب أ

أكد اتحاد النقل السياحي في ألمانيا أن كيان الكثير من الشركات العاملة في مجال النقل السياحي في ألمانيا أصبح مهددا بسبب ارتفاع أسعار وقود الديزل.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد ديتر غاوف في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أمس (السبت) إن أزمة ارتفاع أسعار الديزل قد تؤدي إلى إشهار العديد من شركات الحافلات السياحية إفلاسها قريبا وخصوصا الشركات متوسطة وصغيرة الحجم.

وأشار غاوف إلى عدم إمكانية زيادة سعر السفر بالحافلات السياحية إلا على المدى المتوسط بسبب التعاقدات طويلة الأجل.

وأضاف أن عدد ركاب الحافلات السياحية في ألمانيا خلال العام الماضي بلغ ستة ملايين راكب في رحلات تجاوز عدد أيام الرحلة الواحدة منها خمسة أيام في حين بلغ عدد ركاب الرحلات القصيرة نحو 15 مليون راكب.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد أن نسبة استحواذ النقل بالحافلات السياحية على سوق نقل الركاب في ألمانيا تراوحت خلال الثلاثين عاما الماضية بين 8,5 في المئة إلى 10,5 في المئة.

وقال غاوف إن كبار السن هم أبرز وأهم زبائن الحافلات السياحية إذ يجري التركيز على الرحلات الثقافية والدينية والتاريخية والتعرف على معالم المدن.

واعترف مسئول الاتحاد بأن شركات الطيران منخفض الكلفة أصبحت أكبر منافس للرحلات السياحية بالحافلات بشكل أدى إلى تراجع عدد الرحلات إلى السواحل التقليدية على البحر المتوسط.

«اكسون موبيل» تحقق 12 مليار دولار أرباحا

نيويورك - أ ف ب

حققت مجموعة «اكسون موبيل» النفطية الأولى في الولايات المتحدة والعالم، بفضل الأسعار القياسية للنفط، في الفصل الثَّاني من العام الجاري أرباحا تناهز 12 مليار دولار ومع ذلك فإن الأسواق كانت تأمل في المزيد.

وكانت «اكسون موبيل» أعلنت الخميس أنها حققت أرباحا صافية بقيمة 11,68 مليار دولار بزيادة سنوية بلغت 14 في المئة.

وبلغت أرباح الشركة 11,97 مليار دولار إذا ما استثنينا مخصصات بقيمة 290 مليون دولار مرتبطة بحكم بدفع 510 ملايين دولار لتعويض أضرار بقعة سوداء تسببت فيها في ألاسكا.

ومع ذلك فإن هذا الربح القياسي للشركة جاء أدنى من توقعات بورصة وول ستريت. وبلغ ربح السهم 2,27 دولار في حين كانت السوق تتوقع 2,52 دولار. كما جاء أداء مجموعة «اكسون موبيل» أكبر مجموعة عالمية في القيمة السوقية أمام بيتروتشاينا وغازبروم، دون التوقعات في رقم الأعمال الذي بلغ 138,07 مليار دولار بزيادة سنوية نسبتها 40 في المئة غير أنها أدنى من الرقم الذي توقعته السوق وهو 144,39 مليار دولار.

وكان لهذه النتائج أثرها في السوق إذ تراجع سهم اكسون موبيل (الخميس) الماضي.

وقال المحلل المالي ريان ماكشاين: «اكسون موبيل زادت بالتأكيد أرباحها غير أنها خيبت آمال السوق لأن أثر المستويات القياسية للخام حدَّت منه النتائج الضعيفة في المصافي وارتفاع كلفة الاستغلال وحجم الإنتاج الأقل أهمية».

وأثارت إدارة المجموعة الأسباب ذاتها لتبرير هذه النتائج. غير أنها ذكرت أنها أعادت توزيع 10,1 مليارات دولار على مساهميها خلال هذا الفصل من العام. كما أكدت الإدارة ارتفاع الاستثمارات في جميع أنشطتها، موضحة أن الاستثمارات في مشاريع التنقيب ارتفعت بنسبة 37 في المئة لتبلغ 7 مليارات دولار «لتتمكن من تلبية الطلب العالمي على النفط والغاز الطبيعي والمنتجات المحولة».

وإذا كانت اكسون موبيل كسبت الكثير من ارتفاع أسعار الخام، في أنشطة ما قبل الإنتاج فإنها عانت من أنشطة ما بعد الإنتاج (التكرير والكيمياء) التي فقدت الكثير من مردوديتها. ولذلك فإن أنشطة ما قبل الإنتاج (التنقيب والإنتاج) حققت معظم أرباح المجموعة بـ 10,01 مليارات دولار بارتفاع نسبته 71 في المئة.

وفي المقابل؛ فان أرباح التكرير تقلصت أكثر من النصف لتبلغ 1,5 مليار دولار وتراجع قطاع الكيمياء 32 في المئة لتبلغ أرباحه 687 مليون دولار.

كما سجلت خيبة في السوق بسبب تراجع حجم المنتجات 8 في المئة.

وأوضح ماكشاين أن «5 في المئة من هذا التراجع مرتبط بفنزويلا (التي خرجت منها اكسون موبيل إثر تأميم حقول نفط) و3 في المئة نجمت عن بلوغ حقول نفطية سقفها ونقص الاكتشافات الجديدة».

وأوضح المحلل أن تحقيق أرباح صافية قياسية «يثير احتجاج السياسيين والمستهلكين من أسعار البنزين».

وفي خضم نتائج أكسون موبيل، قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية باراك أوباما انه «صدم». ودعا إلى «إقامة اقتصاد أميركي في مجال الطاقة قائم على الاستثمار في الطاقات البديلة (..) بما يضع حدّا نهائيّا لطغيان المجموعات النفطية».

وانتقد اوباما خصمه الجمهوري جون ماكين لاقتراحه حسما ضريبيا بقيمة 1,2 مليار دولار لاكسون موبيل بعد أن تلقى «أكثر من مليون دولار من المجموعات النفطية لحملته الانتخابية الشهر الماضي».

وكانت مجموعة «توتال» النفطية الفرنسية حققت في النصف الأول من العام أرباحا صافية بقيمة 6,997 مليارات يورو بزيادة 15 في المئة، مدفوعة بأنشطة الاستكشاف والإنتاج في إطار الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام وعلى رغم الانخفاض المتواصل في سعر صرف الدولار.

وارتفع رقم أعمال «توتال» بنسبة 21 في المئة ليصل إلى 92,4 مليار يورو.