توقع مدير عام بيت التمويل الوطني جاسم محمد خلف أن تبلغ تمويلات شركته في مجال معدات المقاولات والانشاءات والبناء حتى نهاية العام الجاري، 6 ملايين دينار.

وتمويل معدات المقاولات والبناء منتج جديد أطلقه بيت التمويل الوطني الأسبوع الماضي، تقوم الشركة من خلاله بتقديم تمويلات كبيرة للمقاولين والعاملين في مجال العقارات والمقاولات الإنشائية وقطاع النقل وتأجير المعدات، لتمكينهم من شراء المعدات التي يرغبون في الحصول عليها.

ويتراوح حجم التمويلات التي تقدمها الشركة لكل زبون ما بين 2000 دينار إلى مليون دينار بحريني وبمقدم لا يزيد على 20 في المئة من قيمة المعدات المراد شراؤها، ومدة سداد تصل الى خمس سنوات إذ تقوم الشركة بتمويل قائمة طويلة من المعدات تتضمن المولدات، الرافعات، الآليات الثقيلة، والخفيفة، الحفارات، الشاحنات، خلاطات الخرسانة، السقالات ،وضاغطات الهواء وغيرها.

وقال مدير عام بيت التمويل الوطني جاسم خلف: «حسب الطلبات التي تلقتها الشركة من قبل زبائن يرغبون في الحصول على هذه القروض التمويلية، فإنه من المتوقع أن يتجاوز حجم القروض التي سيتم تقديمها قبل نهاية العام الجاري 6 ملايين دينار بحريني، كما تتوقع الشركة أن ترتفع قيمة تمويلات هذا المنتج خلال الأعوام المقبلة إلى أضعاف هذا المبلغ، نظرا للإنتعاش الكبير الذي تشهده قطاعات الإنشاء والمقاولات والبنى التحتية في البحرين».

وأضاف خلف «بناء على توصية مجلس الإدارة والطلب الكبير على المنتجات التي باتت الشركة تقدمها، تم اختيار موقع استراتيجي لفرع الشركة بمنطقة سترة على أن يعقبه فتح فروع أخرى بالمملكة، وذلك لتسهيل حصول الزبائن الحاليين والمرتقبين على منتجاتنا، فيما تضع الشركة خطة استرتيجية سيتم تنفيذها خلال الفتره بين 2009 و2011 تستهدف عمليات التوسع الجغرافي وطرح المزيد من المنتجات المبتكرة للزبائن».

وأكد خلف أن فرع سترة يهدف إلى تقديم منتجات متميزة وخدمات سريعة إلى قاعدة زبائنه من خلال توظيف فريق عمل من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال تمويل القروض، ومن المتوقع افتتاح الفرع الجديد قبل نهاية العام الجاري.

وذكر خلف أن بيت التمويل الوطني يعتبر أول مؤسسة مصرفية تبلغ فيها نسبة البحرنة 100 في المئة، مؤكدا أهتمام الإدارة بالكفاءات الوطنية التي تعتبر أهم عناصر نجاح بيت التمويل الوطني.

من جانب آخر، أشار رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بالشركة أوثير فلاح جاسم إلى أن الشركة سجلت نجاحا كبيرا في مجال تمويل قروض السيارات الجديدة والمستعملة، وقال: «حصة الشركة من تمويل قروض السيارات ارتفعت خلال أقل من عامين بنسبة 30 في المئة عما كانت عليه مطلع 2007، فيما ارتفعت نسبة التمويلات التي قدمتها الشركة إلى زبائنها في هذا المنتج (السيارات) في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 50 في المئة عما كانت عليه للفترة ذاتها من العام الماضي، ونتوقع أن تستمر نسبة النمو خلال السنوات المقبلة».

وعزا سبب هذا النمو الكبير في سوق تتسم بمنافسة كبيرة، إلى التواجد المكثف والانتشار الكبير لمندوبي الشركة في جميع وكالات السيارات ومراكز البيع بالبحرين، إضافة إلى التسهيلات الكبيرة والخدمة المتميزة والاستجابة السريعة التي يحصل عليها الزبائن من الشركة لتلبية طلباتهم، مؤكدا أن أي زبون يقدم طلبا للحصول على قرض لتمويل شراء سيارة جديدة أو مستعملة، يحصل على الرد من قبل موظفي الشركة في غضون ساعة واحدة فقط.

وقال: «إن الشركة تقدم تمويلات لقروض شراء السيارات الجديدة لمدة سداد تصل إلى سبع سنوات، فيما تقل المدة بالنسبة إلى السيارات المستعملة الى أربع سنوات، على ألا يكون عمر السيارة المستعملة قد تجاوز ثلاثة أعوام، وأن تكون بحال ممتازة تضمن للزبون الحصول على سلعة تستحق المبالغ التي يقوم بتسديدها، وهي مبالغ يتم تحديدها من قبل مثمنين مختصين ولهم في هذا المجال خبرة عريقة إذ تحرص الشركة على توفير المثمنين لضمان حصول الزبون على سلعة جيدة».

وتعتبر الشركات المساهمة في بيت التمويل الوطني من أكبر الشركات في مجال التأمين وبيع السيارات والتمويل والتجارة والصناعة والاستثمار في مملكة البحرين ومنطقة الخليج. وتعد شركة البحرين الوطنية القابضة - الشركة الرائدة في مجال التأمين - من أكبر المساهمين في بيت التمويل. كما تتضمن لائحة المساهمين كلا من: شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، وشركة ابراهيم خليل كانو وأولاده واللتين تعدان من أكبر وكالات بيع السيارات والمركبات الخفيفة والثقيلة في البحرين. هذا إلى جانب الشركة العمانية الوطنية للاستثمار ومجموعة المطلق من المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات شركة الخليج للتمويل، ومن دولة قطر شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى صاحب الأعمال المعروف الشيخ عبدالله محمد جبر آل ثاني.