طالبت رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة أمس (السبت) بنقل ممرضي الدبلوم على المسار التخصصي وفتح المسار العمومي للممرضين العمليين. وأكدت الصفار طعن الجمعية في مشروع الكادر المؤمل رفعه من قبل الديوان والوزارة إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
السلمانية - علياء علي
طالبت رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة بنقل ممرضي الدبلوم على المسار التخصصي وفتح المسار العمومي للممرضين العمليين، كما طالبت بتوفير شركة استشارات متخصصة لتقييم وظائف التمريض، والجلوس على طاولة الحوار مع الوزارة والديوان ونسخة من الصيغة النهائية للكادر، وأكدت طعن الجمعية في مشروع الكادر المؤمل رفعه من قبل ديون الخدمة المدنية ووزارة الصحة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل واحتفاظ الجمعية بحقها القانوني في المطالبة بالكادر الذي يشمل كل الممرضين بما فيهم الممرضون العمليون وعلاواتهم وبدلاتهم من منطلق عضوية الجمعية باللجنة الثلاثية حسب القرار الوزاري.
وأضافت «وحتى تثبت اللجنة حسن نيتها في صحة ما ذكروه كان الأجدر بهم دعوة ممثلي الجمعية باعتبارهم أحد الأطراف الرئيسية في موضوع الكادر بدلا من تعمد التهميش».
وشددت رئيسة الجمعية على أن الكادر بالصيغة التي عرضها ديوان الخدمة المدنية في الصحف المحلية الأسبوع الماضي فيه إجحاف وظلم كبيرين بحق الممرضين، وطالبت وزارة الصحة بالتحقيق مع الموارد البشرية لأن ما نشر في الصحف على لسان ديوان الخدمة ليس الصيغة النهائية للكادر».
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته جمعية التمريض البحرينية صباح أمس في مقرها بالسلمانية بحضور عدد من أعضاء الجمعية ومندوبي الصحف المحلية للرد على ما أسمته «مغالطات وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية وبيان مرئيات الجمعية حول الكادر وتداعياته».
تناقض مسئولي «الخدمة» بشأن عدد المستفيدين من الكادر
من جهته، قال أمين سر جمعية التمريض والمتحدث الرسمي باسم الجمعية إبراهيم الدمستاني «إن أول المغالطات والتناقضات هو العدد الذي طرحه ممثلو ديوان الخدمة ووزارة الصحة والعدد الذي صرح به رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد في مقابلة منشورة بصحيفة «أخبار الخليج» ذكر فيها أن عدد المستفيدين من كادر التمريض من حملة البكالوريوس هو 200 ممرض، بينما أكد أعضاء اللجنة الثنائية في مؤتمرهم الصحافي أن عدد المستفيدين400 ممرض وممرضة، كما صرح المؤتمرون بأن الممرضين المبتدئين من حملة الدبلوم تم وضعهم على الرتبة الرابعة من الدرجة السادسة تقديرا من الديوان للممرضين في مقابل التخصصات الأخرى، وبعد التعديل الذي أجري في العام 2004 تم رفع الممرضين درجة واحدة أي من المفترض أن تكون درجة التعيين على الرتبة الرابعة من الدرجة السابعة، إلا أننا وجدنا أن الممرضين الذين تم تعيينهم قبل خمسة أشهر تم منحهم الدرجة السابعة فقط مع العلم أنهم جميعا من حملة البكالوريوس».
عرض «الخدمة» لعلاوة الإشراف تضليلي
وتساءل الدمستاني «ما هو مفهوم ممثل ديوان الخدمة لمختلف أنواع الدبلوما في التمريض؟ هناك دبلوم التمريض العملي وهو ما يعادل الثانوية العامة في مجال تخصص التمريض، وهناك الدبلوم المشارك العام في التمريض ومدة دراسته سنة واحدة بعد الدبلوم المشارك العام وبعد الخبرة في العمل، فهل ديوان الخدمة المدنية يتعامل مع مختلف أنواع الدبلوما بصيغة واحدة، أما بالنسبة للعلاوات الإشرافية فقد تم عرضها من قبل الديوان بصورة تضليلية وغير شفافة فهي في نظر مسئولي التمريض والديوان ستصرف فقط لرئيس خدمات التمريض ونائبه على اعتبار الموضوع متعلق بهن في الوقت الذي طالبت فيه الجمعية بصرف علاوة الإشراف لكل ممرض يتطلب عمله الإشراف على مجموعة بدءا من مشرف الجناح إلى مراقب القسم وصولا إلى رئيس الدائرة، كما أن أنظمة ديوان الخدمة تنص على صرف العلاوة الإشرافية لمن تكون طبيعة عمله إشرافية».
وأضاف «أكدت مسئولتا التمريض على أنه تم رفع الممرضين بواقع درجتين، أي إعطائهم الدرجة الثامنة وفي الواقع لا يزال هناك ممرضون على الدرجة السابعة منذ العام 2005».
واستطرد أمين سر الجمعية «كما أكدت رئيسة خدمات التمريض بالرعاية الأولية على أن مشروع الكادر تم اعتماده من قبل الوزير ما يعني أنه تم التصديق عليه بشكل نهائي، ونحن نؤكد عدم اطلاعنا على هذا المشروع المصدق عليه، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا كل هذا التأخير؟، ونطالب رئيسة خدمات التمريض بالرعاية الأولية والتي تتحدث باسم الوزارة في المؤتمر بالمحضر الذي يؤكد ما تدّعيه بأن اللجنة قد أنهت أعمالها، وأي حقيقة أخفتها الجمعية غير الحقائق التي تثبت عدم التزام ممثلي الوزارة وديوان الخدمة المدنية بالوعود والاتفاقات التي تثبت أيضا عدم كفاءة وجدية اللجنة، فمن هو المضلل للممرضين والرأي العام ممثلو الجمعية أم رئيسة خدمات التمريض بالرعاية الأولية؟».
مرئيات الجمعية بشأن «الكادر المنشود»
وأوضح الدمستاني «سعت الجمعية قبل تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة بكادر التمريض في العام 2005 إلى إيجاد كادر يلبي طموح الممرضين في مختلف المواقع التمريضية ومختلف الدرجات واختصارا لمشروع الكادر الذي سترفعه الجمعية إلى مجلس الوزراء يسرنا أن يعرف جميع الممرضين الكادر الذي جاهدت الجمعية من أجله على الرغم من أنه ليس الكادر المثالي المؤسس من قبل ديوان الخدمة المدنية على مقاييس ومعايير تنصف الممرضين أمام الوظائف المهنية الأخرى، وفي حال رفض هذا المشروع هناك مشروع آخر تعده الجمعية لتقييم مهنة التمريض من خلال جهة استشارية حسب معايير تقييم أي وظيفة أخرى».
وواصل «نظرا لوجود ثلاثة أنواع لشهادات دبلوم التمريض وهي دبلوم التمريض العملي وهو يعادل الشهادة الثانوية في مجال تخصص التمريض، ودبلوم التمريض العام ويشمل الدراسة ثلاث سنوات بعد شهادة الثانوية العامة، والدبلوم التخصصي وهو الدراسة لسنة واحدة بعد دبلوم التمريض العام، وحاليا تم استبدال شهادة الدبلوم بالبكالوريوس، إذ أصبحت مدة الدراسة أربع سنوات بدلا من ثلاث، ومن هذا المنطلق تتبنى الجمعية مسارين الأول مسار الدرجات العمومية والثاني الدرجات التخصصية، ويشمل الأول دبلوم التمريض العملي وتكون درجاته مصنفة إلى ثلاثة هم ممرض عملي أول وهو الحاصل على شهادة دبلوم تمريض عملي مع خبرة عمل لمدة 15 عاما فأكثر وتكون درجته الثامنة على الدرجة العمومية، وممرض عملي وهو الحاصل على شهادة دبلوم تمريض عملي مع خبرة عمل مدة سبع سنوات فأكثر وتكون درجته السابعة من الدرجة العمومية، ومساعد تمريض وهو الحاصل على الثانوية العامة مع شهادة تمريض وتكون درجته الخامسة من الدرجات العمومية».
وذكر «أما مسار الدرجات التخصصية فيشمل بكالوريوس التمريض وتكون درجاته مصنفة حسب الفئات والمسميات الوظيفية المقترحة التي يشملها هذا المعيار وهم أخصائي التمريض العام، وأخصائي تمريض متخصص والقبالة، وأخصائي تمريض عام أول، وأخصائي تمريض متخصص أول وقبالة أولى، وأخصائي تمريض إكلينيكي، وأخصائي تمريض إكلينيكي متخصص، ومشرف تمريض الحالة السريرية، وممرض المزاولة المتقدمة، ومشرف تمريض، وإداري تمريض، ونائب رئيس خدمات التمريض، ورئيس خدمات التمريض».
وأضافت الصفار «اقترحنا 60 دينارا لعلاوة الملابس التمريضية، وماذا يفعل الممرضون بـ10 دنانير التي تحدث عنها الديوان للملابس في ظل الغلاء المعيشي؟ أما قصة المغسلة فقد مضى عليها20عاما؟، كما نطالب بضرورة توفير عيادة للممرضين داخل المستشفى وتعديل الراتب الأساسي للممرضين، فلماذا لا توجد زيادة بنسب متساوية لجميع الممرضات؟».
مسئولات تمريض ضد مصالح الممرضين ويسعين لهدم الجمعية
وواصل الدمستاني: «لم يكتف ممثلو خدمات التمريض باللجنة الوزارية الخاصة بالكادر وقوفهم ضد مصالح الشريحة الكبرى من الممرضين والممرضات وسعيهم الحثيث لتلبية مصالحهم الشخصية ومصالح حاشيتهم من الوصوليين أمثالهم للاستفادة من الكادر والعلاوات الخاصة بهم من دون بقية الممرضين، إلا أننا نجدهم في الوقت الحاضر يسعون بكل طاقاتهم لهدم كيان الجمعية من خلال عقد الاجتماعات التآمرية برئاسة من يدعي أنه ربيب العمل النقابي لتمرير الكادر السيء الذي ينصف حق مسئولي التمريض والضباط وحاشيتهم من المشرفين ويجحف حق الغالبية العظمى من الممرضين في مختلف المواقع».
وأكد الدمستاني «بات واضحا وجليا للممرضين أن المسئولات بخدمات التمريض سواء في الرعاية الأولية أو الثانوية أو مستشفيات الولادة وغيرها من المواقع التمريضية كمستشفى المحرق للعجزة أثبتوا عجزهم عن تحمل مسئولياتهم الإدارية تجاه التمريض وأصبحوا كالغدة السرطانية في الجسم التمريضي وأنهكته إلى حد الجمود، وبالإضافة إلى التذمر والإحباط الذي رافق الممرضين سنوات طوال بسبب تعنت المسئولات سيزيد من الإحباط بدرجة أكبر نتيجة التمييز المتعمد منهن، بينما المفترض منهن الغيرة على المهنة والسعي إلى الارتقاء بها».
وأضاف «لن يرتقي التمريض في البحرين ولن تقوم له قائمة ولن تهدأ الأمور ما دام هؤلاء يتربعون ويجثمون على صدور الممرضين وللمسئولين في وزارة الصحة الخيار إما رعاية هذه الفئة الانتهازية التي ترعى مصالحها الشخصية أو رعاية 2700 ممرض وممرضة والذين يحملون على عاتقهم مسئوليات المرضى في مختلف المواقع وعلى أيديهم الارتقاء بالمهنة في حال توافر البيئة المناسبة للعمل ومسئولين يساهمون في الارتقاء بنفسياتهم بدلا من تحطيمها».
نقص الممرضين واستمرار الهجرة للخارج
إلى ذلك ،شددت رئيسة الجمعية رولا الصفار على أن مهنة التمريض من المهن التخصصية، أضافت «نحن نحتاج حاليا إلى 9000 ممرضة، يجب أن لا ننسى أن عدد السكان في البحرين زاد خلال عام إلى مليون، والشعب البحريني شعب فتي ونسبة المسنين مرتفعة، نحتاج إلى ممرضين متخصصين والمساعدة على دخول الممرضين هذا المجال، لدينا في البحرين ممرضة صحة مجتمع واحدة لكل 20 ألف نسمة، بينما النسبة التي حددها مجلس التمريض الدولي هي ممرضة صحة مجتمع واحدة لكل خمسة آلاف نسمة، وفي الأجنحة يجب أن تكون هناك ممرضة لكل 6 مرضى والحاصل أن الممرضة تباشر 22مريضا، وفي الطوارئ يجب أن تكون هناك ممرضة لكل4 مرضى وفعليا تباشر الممرضة من 8 إلى 10 مرضى، وقس على ذلك في الأجنحة والأقسام الأخرى في المستشفى».
وذكرت الصفار «كما أن هناك هجرة تمريضية إلى الخارج، ففي العام 2002 استقالت 45 ممرضة وارتفع العدد في العام 2003 إلى 65 ممرضة بسبب تدني الرواتب وزيادة ضغط العمل وكثرة الساعات المطولة وانعدام الرضا الوظيفي وسوء المعاملة والسعي لراتب أفضل وبيئة عمل مريحة».
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تطالب فيه الممرضات بالعمل أكثر من 40 ساعة أسبوعيا يتم تعويضها بيوم إجازة، بينما القانون في دول كثيرة يعطي الممرضات راتبا ونصف إذا عملت أكثر من 40 ساعة في الأسبوع».
وعبر مجلس إدارة الجمعية في بيانه عن «أسفه الشديد لاستمرار الحملة التشهيرية التي تقودها وزارتا الصحة والتنمية وديوان الخدمة المدنية ضد الجمعية وممثليها والاتهامات الباطلة التي وجهتها رئيسة خدمات التمريض بالرعاية الصحية الأولية للجمعية في المؤتمر الصحافي الذي عقد الثلثاء الماضي واتهمت فيه رئيسة الجمعية وأمين السر بتضليل الممرضين علما بأن هذه التهمة لصيقة بها وببقية مسئولي التمريض والمؤتمرين الذين شاركوا في المؤتمر، لذلك لزم الجمعية الرد على المغالطات كافة وإيضاح الموضوع بشكله التفصيلي أمام الرأي العام والممرضين العاملين».
قال رئيس جمعية الأطباء البحرينية أحمد جمال بأنه ليس من حق أي طبيب أن يُطالب الممرضين بنزع شارة المطالبة بالإسراع في إقرار كادر التمريض، وأكد جمال «لبس شارة كادر التمريض تعبير سلمي والأطباء لبسوا الشارات في السابق، ولا أتمنى أن يقف أي طبيب بوجه المطالبة الممرضين السلمية بكادرهم».
وأضاف» نؤيد أن لا يقر كادر التمريض إلا بعد أن توافق جمعية التمريض عليه، نؤيد مطالب الجمعية من دون تردد ولكن ذلك سيؤخر الكادر ونحن معهم في المطالبة بالكادر لأنهم يستحقون الدعم فهم جزء مهم في القطاع الصحي».
وأوضح رئيس جمعية الأطباء «موقفنا مبدئي في دعم جمعية التمريض وتقف الجمعية بوضوح مع مطلب الممرضات والممرضين وجمعيتهم في تحسين أوضاعهم المعيشية بغض النظر عما إذا كانت جمعية التمريض وقفت معنا في قضايا سابقة أم لا، كما أن موقفنا من مطالب التمريض بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل نابع من حرصنا وحرصهم على مصلحة المريض والمواطن، فالخدمة الصحية ترقى إذا كان العاملون فيها في أوضاع وظيفية صحيحة ورواتبهم وبدلات الخطورة وغيرها تدفع لهم كما يستحقون».
وواصل جمال «التعاون بين الطبيب والممرض عمل مشترك يكمل بعضه وكل فريق يطمح أن يدعم زميله الآخر لتحسين وضعه، ونحن موقفنا هنا واضح ونؤكد ذلك في كل فرصة تسنح لنا ونأمل من جميع الجهات الرسمية دعم هذه المطالب لتحسين وترقية الخدمات الصحية».
طالبت لجنة الممرضين العمليين في رسالة رفعتها إلى إدارة جمعية التمريض البحرينية بمطالبة الجمعية بحق الممرضين العمليين كاملا في الكادر وفي علاوات المخاطرة والملابس المخصصة للممرضين دعوا إلى عدم التمييز بين الممرضين.
وجاء في رسالة الممرضين العمليين «بصفتنا أعضاء في جمعية التمريض وكوننا حاصلون على شهادة الدبلوم في التمريض العملي يجب أن يشملنا الكادر أسوة بالممرضين الحاصلين على الدبلوم المشارك في التمريض العام، نثمن جهود جمعية التمريض الكبيرة وعملهم الجاد المتواصل ونشد على أيديهم ونقف معهم قلبا وقالبا وكلنا أمل أن تقف معنا جمعية التمريض كما عودتنا خصوصا أن عددنا يصل إلى 212 ممرضا عمليا».
العدد 2158 - السبت 02 أغسطس 2008م الموافق 29 رجب 1429هـ
