أكدت مصادر مطلعة على مشروع توسعة الساحة الشرقية من المسجد النبوي الشريف، إيقاف مشروع توسعة الجزء الشرقي من التوسعة حتى إشعارٍ آخر؛ بسبب اعتراضات بعض ملاك العقارات.

وقال المصدر لصحيفة «الاقتصادية» السعودية أمس (الأحد): «إن قرار إيقاف توسعة الجزء الشرقي من المسجد النبوي الشريف جاء نتيجة رفع الكثير من المستثمرين إلى الجهات المختصة بتعرض مشاريعهم الواقعة ضمن توسعة الساحة الشرقية من المسجد النبوي الشريف لخسائر تُقدر بملايين الريالات، وتضررهم نتيجة إزالتها». وأضاف المصدر «تضمن القرار إيقاف توسعة الجزء الشرقي من المنطقة المركزية والمواقع المحصورة بين طريق الملك عبدالعزيز جنوبا وطريق المطار (المدخل الشرقي) شمالا وشارع الأعمدة شرقا وطريق الملك فيصل غربا، البالغة مساحتها أكثر من نصف مليون متر مربع، مضيفا أن المواقع الواقعة في الجزء الغربي من الحرم لم يشملها قرار الإيقاف وستندرج ضمن توسعة المسجد النبوي الشريف».

وكان خادم الحرمين الشريفين وافق على توسعة الساحة الشرقية من المسجد النبوي الشريف، لتشمل المساحة المحصورة بين عددٍ من الشوارع الحيوية في المدينة المنورة، على أن يعوض مستثمرو تلك الأراضي قيد التوسعة والمساحات المجاورة لها البالغة نحو نصف مليون متر مربع.

وأكد أمين منطقة المدينة المنورة في وقتٍ سابق، أن لجان الحصر والتقدير ستباشر قريبا تنفيذ الأمر، فيما تقرر أن تبدأ أعمال الإزالة مع مطلع العام الهجري المقبل الموافق منتصف ديسمبر/ كانون الثاني 2008.

وكان أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبدالعزيز وجه كتابا لإحاطة ملاك العقار في المنطقة الواقعة بين الدائري الأول وشوارع الأعمدة والمطار والملك عبدالعزيز بأنها تقع ضمن المنطقة التي صدر الأمر السامي بنزع ملكيتها للحيلولة دون استغلال عدم معرفتهم بذلك.

وكانت دراسةٌ رفعت سابقا إلى خادم الحرمين الشريفين أعدتها شركة بن لادن السعودية أشارت إلى توسعة الجهة الشرقية من المسجد النبوي الشريف حتى طريق الملك فيصل (شرقا) والعنابية (شمالا) وتحويل هذه المنطقة إلى ساحات ومواقف للسيارات، وقدرت الدراسة آنذاك قيمة نزع الملكيات في المنطقة بحدود 7 مليارات ريال.

ثبات سعر صرف الريال في السوق المصرية

القاهرة - واس

واصل الريال السعودي تماسكه في سوق الصرف الأجنبي في مصر ليتراوح سعر صرفه ما بين 140 و 141 قرشا للريال وذلك على رغم بدء عمرة رجب وشعبان ورمضان التي كانت في الماضي تشهد إقبالا كبيرا من أجل الحصول على الريال وارتفاع سعره لسداد ثمن رحلات العمرة أو الاحتفاظ به لصرف نفقات المعتمرين في الأراضي المقدسة.

ولاحظت صحيفة «الوفد» في تقرير لها أمس الأول تراجع وتيرة الإقبال على أداء مناسك العمرة لهذا العام بسبب ارتفاع أسعار الرحلات ولجوء معظم الشركات المنظمة لها إلى خيار الرحلات الجوية الأمر الذي ساهم في رفع قيمة تلك الرحلات على حساب رحلات البر والبحر الأرخص والمفضلة لدى غالبية المعتمرين إضافة إلى ارتفاع كلفة السكن في مكة المكرمة بسبب أعمال التوسعة التي تشهدها حاليّا لتطوير الحرم المكي والمشاعر المقدسة المحيطة بالحرم الشريف.

ونقلت عن خبراء سياحيين قولهم إن تراجع موسم العمرة لهذا العام يعطي مؤشرا على إمكانية تراجعها في الأعوام المقبلة بسبب الوضع الاقتصادي الذي تعيشه مصر وخصوصا أن موسم العمرة يتم في أشد فصول السنة حرارة في الأراضي المقدسة وتزامنه مع نهاية الموسم الدراسي بمصر وبداية الإجازات الصيفية وزيادة المتطلبات اليومية الأمر الذي قد يؤثر في الفترة المقبلة على مستوى أعداد المعتمرين المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة في الفترة من شهر رجب إلى رمضان المبارك وربما تحولها إلى فترة أخرى غير فترة الذروة المعروفة. من جانبها رصدت صحيفة «العالم اليوم» في تقرير لها بشأن أداء الريال السعودي في سوق الصرافة المصرية وجود وفرة كبيرة من العملة السعودية لدى شركات الصرافة مع تراجع ملموس في الطلب عليه مرجعة ذلك إلى وجود أعداد كبيرة من العاملين المصريين في المملكة العربية السعودية بمصر في إجازاتهم السنوية إضافة إلى تدفق أعداد كبيرة من السياح السعوديين الذين يقومون ببيع الريال في الصرافات للحصول على الجنيه المصري لدفع نفقاتهم.

ونوَّه عدد من المصرفيين بتماسك العملة السعودية وثباتها على مستوى 140/141 قرشا للريال وذلك لقوة الاقتصاد السعودي الذي ينعكس إيجابا على العملة السعودية وارتباطه بالدولار الأميركي الذي حافظ على سعر صرف لم يقل عن 529 قرشا للدولار على رغم موجة الهبوط الكبيرة التي شهدها في الفترة الماضية، مشيرين إلى أن تراجع أعداد المعتمرين المصريين هذا العام ساهم في وفرة الريال السعودي لدى شركات الصرافة التي كانت في الماضي تعاني من صعوبة توفير العملة السعودية بسعر مقبول لدى المصريين. ونقلت الصحيفة عن عدد من المصرفيين قولهم إن تفضيل المعتمرين الحصول على بطاقات ائتمان أو بطاقات صرف اليكتروني من المصارف التي يتعاملون معها واستخدامها لدى المصارف السعودية عند وصولهم المملكة ساهم في تقليل الطلب على الريال لدى شركات الصرافة المصرية.