أعلن بنك الإثمار، الذي يتخذ من البحرين مقرّا له ويحظى بوجود عالمي، أمس تحقيقه زيادة في أرباح المجموعة الصافية نصف السنوية بنسبة 115 في المئة إلى 141,9 مليون دولار أميركي، وذلك من 65,9 مليون دولار أميركي للفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الشركات التابعة والزميلة لبنك الإثمار التوجه نحو الخط التصاعدي، فقد تضاعفت أرباح التشغيل تقريبا من 71,1 مليون دولار أميركي للنصف الأول من العام 2007 إلى 139 مليون دولار أميركي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2008.

كما أن العائد السنوي على حقوق الملكية لايزال قويّا وذلك بنسبة 21 في المئة. وتعكس هذه النتائج بطبيعة الحال أعلى أداء مالي نصف سنوي حققه البنك منذ تحوله إلى شركة عامة مساهمة في مطلع العام 2006. وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار، خالد جناحي: «إن الأداء المالي القوي الذي حققه البنك خلال هذه الفترة ما هو إلا نتيجة للإستراتيجية التي تتبعها الإدارة والتي من شأنها أن عزَّزت نقاط القوة لدى المجموعة خلال الأشهر الستة الماضية. إن ثقتنا وجاهزيتنا لفرص الاستثمار الرائدة والمتميزة أصبحت معلومة جدّا من قبل الأسواق في المنطقة، ونحن نقتحم طرقا لم تكن مستغلة في الماضي».

وأوضح جناحي أن «نتائجنا المالية تبين بوضوح أننا تمكنَّا من التغلب على الظروف السائدة والممثلة في صراع الصناعة المالية المستمر حول العالم مع أزمة الرهن العقاري وارتفاع ضغوطات التضخم. فالنتائج التي حققها البنك كانت معززة بمشاركتنا في الكثير من الصفقات رفيعة المستوى خلال النصف الأول من العام الجاري. وعليه، فقد لعب البنك دورا رئيسيّا في يونيو الماضي من خلال تدشين (نسيج) ش.م.ب (تحت التأسيس)، وهي شركة متكاملة برأس مال مصرح به قدره مليارا دينار بحريني وتعنى بالبنية التحتية والتنمية العقارية، وهي أول شركة من نوعها في المنطقة». واختتم رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار خالد جناحي تصريحه قائلا: «إن ذراعنا في التنمية، شركة الإثمار للتطوير، واصلت اتخاذ خطوات واسعة في تنفيذ محفظة مشروعها العقاري. إن ريادة الشركة التنموية تسير على الطريق الصحيح من خلال مشروع الجزيرة الصحية (دلمونيا) البالغة كلفته 1,6 مليار دولار وما يتضمنه من أعمال استصلاح هي جارية بالفعل الآن. إن هذا المشروع سيخلق سبلا جديدة للاستثمار في ازدهار صناعة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط».

من جهته، قال مايكل بيه لي: «إن مجموعة الإثمار المصرفية دشَّنت 3 مشاريع مهمة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. ففي مايو/ أيار الماضي، أطلقت شركة الإثمار للتطوير، وهي شركة مملوكة بالكامل لبنك الإثمار، تمويلا عقاريّا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 500 مليون دولار أميركي يستهدف الأصول المدرة للدخل في أميركا اللاتينية، كما أعلن كذلك في مايو الماضي. وفي ضوء المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أقيم في شرم الشيخ، والذي شارك في رئاسته رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار خالد جناحي، أعلن تدشين صندوق إثمار (خزينة) للطاقة في كومونولث الدول المستقلة بالتعاون مع حكومة كازاخستان. ومن المتوقع أن يكون الصندوق بمثابة الحافز لاستثمارات كبرى في رأس المال تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار». وبين مايكل بيه لي حديثه منوها بأن «مصرف الشامل، وهو مصرف مملوك بالكامل لبنك الإثمار، دشَّن في مايو الماضي صندوقا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية بلغت كلفته 150 مليون يورو، ويركز على الأصول العقارية في أوروبا الوسطى والشرقية. وقد جذب هذا الصندوق الاهتمام بين المستشمرين داخل المنطقة وأوروبا أيضا».

لقد حقق بنك الإثمار مبلغا قدره 139 مليون دولار أميركي كإيرادات الاستثمارات كما حقق أيضا مبلغ 91 مليون دولار أميركي كإيرادات التمويل، في حين أن البنك حصَّل مبلغا وقدره 28,8 مليون دولار أميركي من الرسوم والعمولات.

وأظهر مجموع الأصول نموّا ملحوظا بنسبة 14,4 في المئة، فقد بلغ 4,7 مليارات دولار أميركي في يونيو 2008، مقارنة بمبلغ 4,1 مليارات دولار في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007.

وعلى رغم توسع البنك في أسواق، فإن نسبة المصروفات إلى الدخل لاتزال محافظة على انخفاضها بنسبة 37 في المئة. كما أن الأموال تحت الإدارة ارتفعت بنسبة 29 في المئة وذلك من 1,7 مليار دولار أميركي إلى 2,2 مليار دولار.

من جهته صرح الرئيس التنفيذي المشارك وعضو مجلس الإدارة محمد حسين قائلا: «إن الشركات التابعة والزميلة لبنك الإثمار واصلت في تحقيق نمو إيجابي خلال النصف الأول من العام الجاري. فقد حصلت شركتنا الزميلة، «إثراء كابيتال»، على ترخيص كامل كشركة استثمارية من هيئة سوق المال بالمملكة العربية السعودية، كما زاد البنك حصته في بنك البحرين والكويت إلى 24,4 في المئة، وهذا ما سيمكننا من تعزيز قوتنا في الشرق الأوسط ومنطقة جنوب آسيا، وهو ما سيؤدي إلى الإسراع من عملية النمو الشامل للبنك».

المخاوف من التضخم تنخفض إلى أدنى مستوى

نيويورك، لندن - ميريل لينش

تبخّرت المخاوف من التضخم لتصل الى أدنى مستويات بلغتها منذ أواخر 2001، حسبما جاء في المسح الذي أجرته شركة ميريل لينش لمديري صناديق الاستثمار لشهر أغسطس/ آب الجاري.

وتنبّه الاستطلاع إلى انقلاب عجيب في موقف المستثمرين من التضخّم. فثمة غالبية 18 في المئة من المستطلعين الذين بلغ عددهم 191 يتوقعون أن ينخفض معدل التضخم في الاثني عشر شهرا المقبلة. ففي يونيو/ حزيران كانت غالبية 33 في المئة يرون أن التضخم سيرتفع. ذلك أن الانخفاض في سعر النفط والأدلة المتنامية، على أن الاقتصاد العالمي قد دخل في الركود بعثا على إعادة النظر. هناك عدد أكبر من المستثمرين يعتقدون أن الاقتصاد العالمي قد دخل في الركود. إذ إنّ 24 في المئة من مديري الثروات هم من هذا الرأي مقابل 20 في المئة في يوليو/ تموز الماضي، و16 في المئة في يونيو. ففي فورة الائتمان، كان المستثمرون يحثون الشركات على زيادة الاقتراض، لكن في حال الضيق الائتماني، تزايدت الهواجس إزاء استعمال الدين. إن غالبية المستثمرين الذين يعتقدون أنّ الشركات تقلّل من الاقتراض هَوَت الى 9 في المئة بعد أن كانت تقترب من 40 في المئة.

تقول رئيسة استراتيجيي الأسهم الأوروبية بميريل لينش كارن أونلي: «إنّ رسالة المستثمرين إلى الشركات هي إذا كنا متجهين نحو الركود، فعليها تنظيف موازناتها والتجهّز بواقية مالية. ولما كانت المصارف تخفف من الديون، يترتب على الشركات غير المالية أن تتنبه إلى عالم أقل ليونة إزاء الائتمان». إذ ينتشر الهبوط الاقتصادي في منطقة اليورو وفي بعض الأسواق الناشئة، راح المستثمرون يعتقدون أن الأصول الأميركية جذابة. فنسبة موزعي الأصول الذين ينصحون بالأسهم وصلت إلى 12 في المئة وهذا أعلى مستوى بلغته في أكثر من ست سنوات. وإن ما يدعم هذا الرأي هو الاعتقاد السائد بأنّ الدولار الأميركي مسعّر تحت قيمته. فثمة غالبية قياسية في هذا الشهر تبلغ 58 في المئة ترى أن الدولار مسعّر تحت قيمته، بينما 71 في المئة تعتبر اليورو مسعرا فوق قيمته. ويعتقد المستثمرون أن مرتقب أرباح الشركات الأميركية ونوعيتها ينظر إليه بأنه أفضل مما هو في منطقة اليورو. تجاوب المستثمرون الأوروبيون مع انخفاض سعر النفط إذ راحوا يبيعون أسهم منتجي النفط ويشترون أسهم شركات الاستهلاك الاستنسابي. فالنسبة المئوية من المستثمرين الأوروبيين في أسهم النفط والغاز هبطت إلى 11 في المئة في أغسطس من 52 في المئة في يوليو. كما أن المستثمرين خفضوا كمية كبيرة من مراكزهم في أسهم شركات السفر والترفيه وفي الشركات المنتجة للبضائع الشخصية والمنزلية وشركات المفرّق، وعادوا إلى الاستثمار في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات المتأثرين إلى حد كبير بالطلب الاستهلاكي. وفي الوقت نفسه، انخفضت مخاوف مديري الاستثمار الأوروبيين إلى مستويات أدنى مما هي في الاستطلاع العالمي. ذلك أن غالبية 45 في المئة من مديري صناديق الاستثمار الأوروبيين يتوقعون أن ينخفض معدل التضخم خلال الاثني عشر شهرا المقبلة. ففي يونيو كان 32 في المئة من الذين اشتركوا في الاستطلاع يتوقعون ارتفاعا في التضخم. وتقول كارن أولني: «ستنقضي عدة شهور من النمو العالمي المتباطئ للتأكد من أن التنين التضخمي قد قضي عليه». ثمة نتيجة للانخفاض الأخير في سعر النفط هي التصفية السريعة لما أبرزه الاستطلاع بأنه التجارة الفائقة الازدحام. فقد خفض المستثمرون من ممتلكاتهم في أسهم شركات الطاقة وراحوا يغطّون مراكزهم في الشركات المالية. لكن هل غضّوا الطرف عن الأساسيات لدى تصفيتهم لهذه المراكز؟