نقلت وكالة «رويترز» قبل أيام خبرا عن استقرار مستوى التضخم السنوي في البحرين في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري عند مستوى 3.1 في المئة، وذلك اعتمادا على بيانات حكومية كما تقول. وأضافت أن كلفة الإسكان والمرافق المرتبطة به ارتفعت خلال يونيو/ حزيران الماضي بنسبة 1.5 في المئة فقط لا غير! هذا ما قالته «رويترز» والله أعلم!

وزير التجارة والصناعة في جولته بالسوق أمس الأول، قال إن السوق خالية من الاحتكار أو التلاعب، وهو كلامٌ من الصعب التسليم به أو العثور على دلائل تدعمه. فالاحتكار والتلاعب بالأسعار لا يمكن لوزارة التجارة أن تنكرهما بالكلام الإنشائي والأرقام المشكوك فيها الموزعة على وكالات الأنباء، بينما المواطن يلتهب ظهره يوميا بسياط الغلاء.

هذه الأرقام من الصعب تصديقها، و خصوصا أنها تتضارب بشدةٍ مع الأرقام التي أوردها مركز البحرين للدراسات والبحوث، في دراسة حديثة عن التضخم الذي ضرب قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ والسكن وتوابعه فنسبة التضخم في قطاع الأغذية وصل إلى 83 في المئة، وفي المشروبات 92 في المئة على سبيل المثال. وهذه النتائج بالمناسبة أعلنت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمراقبة الأسعار برئاسة وزير الصناعة والتجارة نفسه?

كل بحريني يمكنه اليوم معرفة ما يكلّفه الغذاء من موازنته، إذ ارتفعت أسعار كل السلع من دون استثناء. لن أذكر الرز والسكر والأجبان والحليب والمعلبات والمعجنات... إلخ، ولن أتطرّق لأسعار الخضراوات والفواكه، والأخيرة أصبحت زائرة نادرة لبيوت كثير من الأسر البحرينية التي أنهكها الغلاء. (وبالمناسبة البحرين بحاجةٍ لاجراء دراسات استباقية عن أثر ذلك على صحة المواطنين وخصوصا الصغار).

بل إن ما صدمني حقا أمس، وسيصدم القارئ الآن ونحن على أبواب ليلة (القرقاعون)، أسعار الفول السوداني (السكسبال)، حيث يباع الكيس (5 كغ) بخمسة دنانير، بينما كان في السنوات السابقة تباع ثلاث كيلوات بدينار واحد، وارتفع العام الماضي إلى نصف دينار!

البائع بادرني قبل أن أسأل عن هذا الارتفاع الجنوني: نحن نأخذه من التاجر، في السابق كانت (الخيشة) تزن 30 كيلو، تم تخفيضها إلى 25، ولكن وزنها عمليا في حدود 22 كغ فقط. وعندما سألته عن جهة التصدير قال: حسب معرفتي أنها تصلنا من الصين.

وزير التجارة في ختام جولته السريعة بالسوق المركزي، تحدّث أيضا عن خلو السوق من الاحتكار أو التلاعب، فإذا كان مفهوما ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالرز بسبب منع بلد المنشأ التصدير، فهل يوجد سبب مقنع لارتفاع سعر (الكسكبال) غير التلاعب والاحتكار؟

الوزير أيضا فاجأ الصحافيين بالقول إن أسعار العديد من السلع المستوردة تسجّل محليا معدلات أسعار أقل من بلد المنشأ... ولكن كان بودنا أن يدلّنا الوزير على هذه السلع بالتحديد، فربما نحن - الصحافيين- نعيش في أبراجٍ عاجية وأقفاص ذهبية معلقة في الهواء، فنكون آخر من يعلم بما يحصل للناس وللأسعار والسوق التي تحكمها معادلة العرض والطلب!