أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عدم جواز بيع البطاقات المدنية أو بيع الحق في الاكتتاب في أسهم الشركات عند تأسيسها أو زيادة رأس مالها لأن ذلك يتنافى مع الغرض من التأسيس كونها تضم أعدادا كبيرة من المساهمين تتوزع بينهم الملكية.

وطالبت الوزارة من خلال صحيفة «الكويت اليوم» المواطنين الالتزام بإجراءات الاكتتاب في أسهم الشركات سواء عند التأسيس أو زيادة رأس مالها بمناسبة إعلان بدء الاكتتاب في أسهم شركة الاتصالات الثالثة الأسبوع المقبل. وأكدت الوزارة بطلان كل اكتتاب يتم أكثر من مرة واحدة والاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية أو بأية وسيلة أخرى تخالف إجراءات الاكتتاب لمعمول بها وفق قانون الشركات التجارية.

وأوضحت أن شراء الحق في الاكتتاب في أسهم الشركات سواء عند تأسيسها أو زيادة رأس مالها يعتبر باطلا ويعاقب عليه جزائيا طبقا للمادة (184) مكرر من قانون الشركات التجارية.

ولا يجوز الاتفاق على بيع الحق في الاكتتاب أو توثيقه أو تذييله بالصيغة التنفيذية لمخالفته للقانون؛ إذ تم التنسيق مع إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل لمنع توثيق مثل هذه الخطوة.

وأشارت إلى انه تم إلزام مدير الإصدار والمصارف التي سيتم الاكتتاب من خلالها بمراعاة بعض الإجراءات منها عدم جواز الاكتتاب نيابة عن الأشخاص المسموح لهم بالاكتتاب بأية وسيلة بما في ذلك الوكالات بأنواعها أو غيرها.

وسيتم تسديد قيمة الأسهم من حساب مقدم الطلب سواء كان أحد المكتتبين أو أحد أقارب رب الأسرة حتى الدرجة الثانية ولن يتم دمج سندات تخصيص الأسهم المكتتب بها أو تسجيلها باسم الشركات المديرة لمحافظ الغير. يذكر أن الاكتتاب في أسهم شركة الاتصالات الثالثة التي تحمل اسم شركة الاتصالات الكويتية يبدأ في 24 أغسطس/ آب الجاري ويستمر حتى 18 سبتمبر/ أيلول المقبل. ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمواطنين 250 مليون سهم بقيمة 25 مليون دينار تمثل 50 في المئة من إجمالي أسهم الشركة المصدرة في حين تتوزع شرائح الاكتتاب بين 500 و 1000 سهم.

ويبلغ سعر السهم المطروح للاكتتاب 105 فلوس تتضمن القيمة الإسمية وعلاوة إصدار بقيمة خمسة فلوس إذ سيكون حق الاكتتاب مفتوحا لجميع المواطنين الكويتيين.