كشف تقرير حديث لمعهد حوكمة التابع إلى مركز دبي المالي العالمي عن تقدم سيدات الأعمال الخليجيات على نظيراتهن اليابانيات والإيطاليات في عضوية مجالس إدارة الشركات.

وقال كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي والرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة، ناصر السعيدي لـ «الأسواق.نت»، إن التقرير كشف أن السيدات يمثلن 1,5 في المئة في مجالس إدارة الشركات الخليجية، وترتفع النسبة إلى 2,2 في المئة في الكويت و2 في المئة في سلطنة عمان وأقل من 0,5 في المئة في السعودية، ولكن على رغم ضآلة النسبة، فإنها تزيد على نسبة مشاركة السيدات في مجالس الإدارة في اليابان وإيطاليا؛ إذ تبلغ في اليابان أقل من 0,5 في المئة.

من جهة أخرى وبشأن الفضائح المالية التي تهز الإمارات حاليّا، قال السعيدي: «إن هذه الفضائح المالية جاءت نتيجة غياب تطبيق معايير الحوكمة». وأشار السعيدي إلى أن معايير الحوكمة تقتضي الفصل بين مجالس إدارات الشركات والإدارات التنفيذية على أن يقوم مجلس الإدارة بممارسة مهماته عن طريق الإشراف على الإدارات التنفيذية، كما تقتضي معايير الحوكمة أيضا تشكيل لجان لإدارة المخاطر منبثقة عن مجالس الإدارات، مشيرا إلى أنه لو تم تطبيق هذه المعايير ما كنا شهدنا الفضائح الأخيرة في بعض الشركات.

وأضاف السعيدي أن «معهد حوكمة بذل ولايزال يبذل جهودا مع حكومات المنطقة لمساعدتها على تطبيق قواعد ومعايير الحوكمة؛ إذ أصدرت الإمارات قانونا بذلك في العام 2006 منح الشركات 3 سنوات لتوفيق أوضاعها، كما أصدرت السعودية لائحة لحوكمة الشركات، وتستعد قطر إلى إصدار قانون مشابه بنهاية العام 2007».

وأكد السعيدي أن «معايير المحاسبة الدولية هي جزء أصيل من معايير الحوكمة التي ينبغي على الشركات الالتزام بها»، مشيرا إلى تباين الالتزام بين الدول العربية والخليجية بهذه المعايير المحاسبية، لافتا إلى ضرورة إصدار تشريعات تلزم الشركات بها، كما دعا إلى إصدار قوانين تجرم الاستعمال غير المشروع للمعلومات الداخلية.

وكشف السعيدي أن معهد حوكمة يعد حاليّا بالتعاون مع ستاندارد آند بورز تقريرا عن مدى التزام الشركات المدرجة في البورصات العربية، وتتجاوز 600 شركة بمعايير الحوكمة الجيدة، وبعد الانتهاء من التقييم سيتم إعداد مؤشر للشركات الملتزمة بمعايير الحوكمة وحماية البيئة والمسئولية الاجتماعية، موضحا أن المؤشر سيضم 25 إلى40 شركة، وسينتهي إعداده في سبتمبر/ أيلول 2009.

وأشار السعيدي إلى أن المؤشر سيكون مفتوحا لخروج أو دخول شركات جديدة وفقا لمدى الالتزام بالمعاير الموضوعة، موضحا أن هذا المؤشر سيشجع الشركات على الالتزام بمعايير الحوكمة، كما سيشجع المستثمرين المحليين والأجانب خصوصا على الاستثمار في هذه الشركات الملتزمة.

وكان معهد حوكمة أصدر أواخر العام الماضي تقريرا بشأن مدى التزام الدول الخليجية بمعايير الحوكمة، وقد تصدرت سلطنة عمان المؤشر تلتها السعودية ثم الكويت، كما كشف التقرير أن المصارف الخليجية تتفوق على الشركات في الالتزام بمعايير الحوكمة، وسيصدر المعهد هذا التقرير دوريّا كل عامين.