أفادت مصادر مطلعة «للوسط» أن موظفا سابقا كان يعمل في وزارة الداخلية برتبة مقدّم استطاع جمع 6 ملايين دينار من مجموعة من المواطنين بالإضافة إلى شركات و بنوك و هو يقيم في لبنان حاليا.

و تشير المعلومات إلى أن المعني كان يتسلّم المبالغ المالية من أصحابها ويحرر لهم «شيكات» من دون رصيد مع إطلاق وعود بإرجاعها بأرباح مضاعفة بعد استخدامها في تجارة الذهب... لكنّه تأخر في سِداد تلك المبالغ وتوجّه أخيرا إلى لبنان.

وقالت المصادر ذاتها: إنه كان يحرر الشيكات باسم محل للخياطة تملكه زوجته.

وقد توجّهت إدارة أحد المصارف برفع دعوى قضائية للمطالبة بالمبالغ المستحقة بعد أن تأخر المذكور في سدادها.

وفيما بدأت المخاوف تسيطر على أصحاب المبالغ من تعرّضهم إلى عملية نصب، يتحرك حاليا مواطنون لرفع دعاوى قضائية في محاكم البحرين لاسترجاع أموالهم.

وقال أحدهم: إنه تلقى وعودا بإرجاع جميع المبالغ المستحقة للأشخاص بعد شهر من الآن حيث سيعود «المقدم» لتسديد جميع المطالبات المالية.

وفضّل بعض المستحقين عدم اللجوء إلى القضاء حاليا والانتظار إلى حين عودته.

وفي اتصال أجرته «الوسط» مع رئيس لجنة المراقبة المالية والإدارية الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة أوضح فيه أن اللجنة ليس لديها علم بهذا الموضوع ولا توجد أية شكوى حتى الآن.

وقال أحد المستحقين: انه كان على علاقة مباشرة «بالمقدّم» هو وزملاؤه، وقد تعاملوا معه على أساس العلاقة التي تجمعه بهم. و كان يتفق معهم على دفع أرباح تبلغ 100 دينار شهريا فوائد عن كل 1000 دينار تدفع له على أساس أنه سيستثمرها في «أعمال تجارية». و أضاف أنه دفع له مبلغ 3 آلاف دينار.

و على مدى 4 أشهر كان يتسلّم فوائد على المبلغ بشكل دوري بلغت 600 دينار شهريا. وقد دفعت له بشيكات مستحقة في تواريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول، 1 نوفمبر/تشرين الثاني، و5 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2001. وكان الوضع طبيعيا تماما حتى أحداث سبتمبر حيث اختفى فجأة. ولم يتسلّم أحد منه أية مبالغ