أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة خلال اجتماع عمل على وضع وسلامة المؤسسات المالية والمصرفية في المملكة وذلك في خضم الظروف والتداعيات الاقتصادية ومستجداتها وخصوصا بعد الأزمة المالية الأخيرة التي تعرضت لها بعض المصارف العالمية قائلا: «إننا في البحرين واثقون كل الثقة في قدرة اقتصادنا الوطني على التعامل مع أي تطورات عالمية ولكن ذلك لا يمنع من اتخاذ التدابير والسبل التي نحمي به اقتصادنا فنحن أحد مكونات هذا الاقتصاد العالمي المتشابك وقد نتأثر بما يحدث على الساحة الاقتصادية العالمية».

وفي هذا الصدد وجه سمو رئيس الوزراء محافظ مصرف البحرين المركزي إلى ضرورة أخذ الإجراءات الاحترازية و الاحتياطات اللازمة كافة التي تنأى بالاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية عن أية انعكاسات أو آثار جراء ما شهدته بعض المصارف العالمية كتلك التي تعرضت لها بعض المصارف من خلال تشديد الرقابة على المعاملات المالية والتعامل مع التطورات الاقتصادية العالمية بدقة متناهية وبمنهجية اقتصادية متطورة تضمن المحافظة على مقومات ازدهار نشاطنا الاقتصادي.

هذا وكان سمو رئيس الوزراء عقد بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد) اجتماع عمل مع عدد من المسئولين في المملكة، وقد استمع سمو رئيس الوزراء إلى شرح من محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج بشأن الخطة وبرنامج العمل الذي تم وضعه للتعامل مع أي طارئ اقتصادي بما في ذلك شح السيولة الناتج عن الأزمة المالية العالمية، فيما أطلع المحافظ سمو رئيس الوزراء على بعض الدول التي تأثر اقتصادها بالتطورات الاقتصادية العالمية وأسباب ذلك.

وخلال الاجتماع أرجع سمو رئيس الوزراء عدم تأثر البحرين كثيرا من التطورات المالية في العالم إلى سلامة المنهج والسياسة الاقتصادية البحرينية، مؤكدا سموه على ضرورة العمل للحفاظ على مركز البحرين المالي المتقدم في خضم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وأشاد سمو رئيس الوزراء بالدور الذي يضطلع به مصرف البحرين المركزي وممارساته الناجحة في المجالات المالية والرقابية التي كان لها الدور الفعال في الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة