كشف وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عن ارتفاع تاريخي في الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى رقم قياسي في العام 2007 وهي (8.1 في المئة)، فيما بلغ نصيب الفرد 6637 دينارا بزيادة 22.73 في المئة لعام 2007.

وأشارعطية الله في مؤتمر صحافي عقده عصر أمس (الأحد) في ديوان الخدمة المدنية إلى أن «الاقتصاد المحلي شهد تطورا ملحوظا في معدلات النمو الاقتصادي خلال العام 2007 ، إذ تشير البيانات الأولية للحسابات القومية إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.1 في المئة بالأسعار الثابتة و 16.4 في المئة بالأسعار الجارية، وذلك نتيجة للعديد من العوامل المعبرة عن مدى نجاح الرؤية الاقتصادية والمالية لمملكة البحرين.

وأكد وزير شئون مجلس الوزراء أن القطاع المالي وقطاع الاتصالات حققا نموا كبيرا، وهذا يبشر بمستقبل باهر ينتظر هذين القطاعين الحيويين.

وقال عطية الله: «لا شك في أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية وتحسن مستوى السيولة، ساهم في دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز التنمية في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنية الأساسية».

وتطرق وزير شئون مجلس الوزراء إلى تطور الأهمية النسبية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بين عامي 2003 و2007، حيث انخفضت النسبة المماثلة للقطاع النفطي في العام 2007 إلى 13.6 في المئة قياسا مع 22.2 في المئة العام 2003.

كما أعلن تطور الأهمية النسبية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بين عامي 2003 و2007، إذ ازدادت نسبة مساهمة قطاع المشروعات المالية لتبلغ 26.7 في المئة مقابل 19.4 في المئة على التوالي. تطورت الأهمية النسبية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بين عامي 2003 و2007، حيث ازدادت نسبة مساهمة قطاع المشروعات المالية لتبلغ 26.7 في المئة مقابل 19.4 في المئة على التوالي.

واستعرض عطية الله تفاوت معدلات النمو الحقيقي (بالأسعار الثابتة) في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية ذات الأهمية النسبية العالية في العام 2007، بين 1.1 في المئة للنفط الخام والغاز الطبيعي، 6.5 في المئة للصناعة التحويلية، 16.8 في المئة للبناء والتشييد، 6.2 في المئة للمواصلات والاتصالات، 4.3 في المئة لتجارة الجملة والتجزئة، 6.6 في المئة للعقارات وخدمات الأعمال، 8.5 في المئة لقطاع المشروعات المالية، 7.4 في المئة للخدمات الحكومية، 12.5 في المئة للخدمات الاجتماعية والشخصية.

ولفت عطية الله إلى أن نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي حقق نموا ملموسا في قيمته المضافة العام 2007 لتبلغ 1709.7 ملايين دينار مقابل 1550.3 مليون دينار في السنة السابقة, أي بزيادة نسبتها 10.3 في المئة. وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. بينما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للفترة نفسها نحو (24.7 في المئة). وتنخفض هذه الأهمية النسبية إلى (13.6 في المئة) عند قياسها بالأسعار الثابتة، كنتيجة لتباطؤ نمو كمية الإنتاج.

ونوه إلى أن المشروعات المالية قد بلغت قيمة مساهمة قطاع المشروعات المالية نحو 1576.4 مليون دينار العام 2007 مقابل 1361 مليون دينار في السنة السابقة، (بنسبة نمو قدرها 15.8 في المئة). إذ يأتي هذا النمو كنتيجة لارتفاع صافي الفوائد المكتسبة وتحسن رسوم الأعمال الاستثمارية والاستشارية والإدارية والعوائد المتنوعة غير المرتبط بالفوائد.

وأضاف «إن الصناعة التحويلية قد شهدت القيمة المضافة لهذا النشاط نموا بنسبة 28.8 في المئة العام 2007 لتصل إلى 1062.8 مليون دينار مقارنة بـ 825.3 مليون دينار العام 2006، ويعزى هذا النمو بصفة أساسية إلى التحسن الملحوظ في نشاط الألمنيوم والصناعات القائمة على النفط مثل نشاط التكرير والبتروكيماويات والغاز المسال نتيجة ارتفاع أسعارهما في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى صناعة مواد البناء، والمعدنية الأخرى، والغذائية».

وأفصح عطية الله عن ارتفاع مساهمة الخدمات الحكومية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تساوي 15.4في المئة لتصل إلى 811.14 مليون دينار في العام 2007 مقابل 702.71 مليون دينار في العام السابق، وذلك بسبب زيادة الصرف على بند الرواتب والأجور بنحو (15.5 في المئة). كما استقرت حصة الخدمات الحكومية التي تضيفها إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستواها في العام السابق (11.7 في المئة). وبلغت مساهمة الخدمات التعليمية الحكومية والخاصة في الاقتصاد المحلي 268.7 مليون دينار للعام 2007 مقابل 239.25 مليون دينار في السنة السابقة، بزيادة نسبتها 12.3 في المئة للعام 2007، إذ ارتفع الصرف على بند الرواتب والأجور بوزارة التربية والتعليم بسبة 9.2 في المئة، إضافة إلى الزيادة النسبية في متوسط الرسوم الدراسية وارتفاع عدد الطلبة والطالبات في المعاهد التعليمية والجامعات الخاصة. كما سجلت الخدمات الصحية بشقيها العام والخاص نموا بنسبة 17.7 في المئة للعام 2007 لتصبح قيمتها المضافة 137.5 مليون دينار مقارنة بـ 121.7 مليون دينار في الفترة الماضية، ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى الارتفاع في الصرف على بند الرواتب والأجور بوزارة الصحة بنسبة 13.8 في المئة.

وحققت الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نموا بنسبة 9.7 في المئة، إذ ارتفع نصيبها في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2007 إلى 516.12 مليون دينار مقابل 470.5 مليون دينار في السنة السابقة، ويعزى هذا النمو بصفة أساسية إلى زيادة عدد المباني السكنية والتجارية لعام 2007 إضافة إلى ارتفاع في الإيجارات مقارنة بالسنة السابقة.

وقد سجل مجال البناء والتشييد نموا ملموسا بلغ 22.2 في المئة للعام 2007 ويعزى هذا النمو بصفة رئيسة لارتفاع المصروفات الإنمائية الحكومية لتنفيذ المشروعات الإنشائية بنسبة 6.5 في المئة، من 457.2 مليون دينار العام 2006 إلى نحو 487 مليون دينار، بالإضافة إلى زيادة عمليات البناء السكني والتجاري في المملكة خلال العام 2007.

وبين أن نشاط النقل والمواصلات واصل نموه خلال العام 2007 لتبلغ قيمته المضافة 413.9 مليون دينار مقابل 369.9 مليون دينار في العام 2006، أي بزيادة قدرها 11.9 في المئة. ويأتي هذا النمو في ضوء تحسن أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية وانتعاش أنشطة النقل البري ووكالات السفر والشحن.

إلى ذلك أوضح وزير شئون مجلس الوزراء أن الجهاز المركزي للمعلومات حريص على إعلان مؤشر التضخم بشكل شهري على المواقع الإلكترونية، وذلك لأهميتها في قياس العملية الاقتصادية