أكد النائب الوفاقي محمد جميل الجمري أنه ومنذ أن طرح هذا الموضوع (الإقراض) نلحظ وجود استعجال غير مبرر للمضي في هذا الاقراض على رغم كل التحفظات التي أبداها النواب الذين تحدثوا في الموضوع إضافة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من خلال تمثيله للعمال في الإدارة.
وعلق على قرار لجنة الاستثمار بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالموافقة على إقراض ممتلكات مبلغ 100 مليون دولار، بتشديده على أن «هذا الاستعجال لا ينسجم البتة مع أوضاع الحذر والحيطة التي تتبعها البنوك في مجال الإقراض في هذه الفترة التي تواجه الكثير من الأوضاع غير المستقرة ماليا، ومن البديهي أن تظل مسألة الضمانات هي ما يشغل بالنا في الموضوع، ومن خلال تتبعنا لم نلحظ وجود أي ضمان لهذا القرض».
ولفت جميل إلى أن الموضوع الآن لدى مجلس الادارة للهيئة للنظر فيه وإصدار القرار النهائي فيه، مؤكدا أن «الأجدر بمجلس الإدارة أن يصر على توفير الضمانات لهذا القرض وذلك من منطق الحرص على أموال المواطنين الذين يعولون على المعاش بعد خدمة استمرت طوال سنين العمر». وشدد على أنه «لا يمكن التعويل دائما على تدخل من قبل القيادة السياسية في البلد لضخ بعض الأموال أو هبة بعض الأراضي للتخفيف من أية أزمة قد تلحق بالهيئة».
وشدد على أن هناك أسئلة يتوجب على مجلس الإدارة الإجابة عليها وهي تحديدا مدى قانونية الإقراض من قبل الهيئة، فهذا الموضوع أثير ولا يبدو أنه قد أخذ الاهتمام اللائق به، كما أن على مصرف البحرين المركزي هو الآخر تفعيل رقابته ليس فقط على البنوك ولكن على كل من لديه القدرة على التمويل ويقدم قروضا.
وأوضح: «الهيئة حينما تتجه للإقراض لابد من وجود جهة رقابية تحمي المال العام وسلامة الإجراءات المتبعة في استثماره، فنحن بحاجة إلى من يضع الضوابط التي تؤكد عدم وجود أي تجاوزات وليس أجدر من المصرف المركزي في متابعة هذا الأمر».
وأشار إلى أن الطريق لايزال سالكا أمام الإدارة للنظر في الإقراض وتحديد بصورة واضحة وجلية إن كان هناك من ضمان لهذا القرض وإن كانت العوائد مجزية.
وأضاف الجمري «إننا نعي أن بعض التأمينات بما تملك من محفظة كبيرة بإمكانها الدخول في مجال الإقراض ولكن كل الذي نطلبه هو اتباع الآليات الصحيحة والقانونية مع التأكد من جدوى هذا القرض والتأكيد على وجود الضمانات في حال التخلف عن السداد من الجهة المقترضة»
العدد 2215 - الإثنين 29 سبتمبر 2008م الموافق 28 رمضان 1429هـ
