صرح الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي رئيس كتلة المنبر النيابية عبداللطيف الشيخ بأن المكتب السياسي ومكتب النواب للجمعية درس في الفترة الماضية الملفات والأولويات التي ستطرحها الكتلة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني سواء ما يتعلق منها بالجانب التشريعي أو الجانب الرقابي.

وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي أكد رئيس كتلة المنبر عبداللطيف الشيخ التعامل مع الموازنة المقبلة 2009 - 2010 بما يخدم المواطن البحريني ويرفع من مستوى معيشته - وخصوصا عقب انتشار ظاهرة ارتفاع الأسعار وما خلَّفته هذه الظاهرة من آثار سلبية على حياة الأسر البحرينية - وذلك من خلال استمرارية علاوة غلاء المعيشة لكل مواطن بحريني ذكرا أو أنثى، وإضافة علاوة إلى كل مواطن لم يستفد من علاوة غلاء المعيشة، وصرف مبلغ لا يقل عن 200 دينار بحريني في المناسبات الآتية (عيد الفطر، عيد الأضحى، افتتاح المدارس) وزيادة الدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية، فضلا عن دعم وتوسيع السلة الغذائية، ودعم العاملين البحرينيين في القطاع الأهلي الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار وذلك بصرف علاوة لا تقل عن 50 دينارا شهريّا، وزيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة لا تقل عن 30 في المئة بالإضافة إلى زيادة العلاوة الاجتماعية، وكذلك زيادة 3 في المئة سنوية للمتقاعدين في القطاع الخاص بالإضافة إلى زيادة معاشات المتقاعدين في جميع القطاعات بنسبة لا تقل عن 30 في المئة، وأيضا زيادة مخصصات المعوقين من 50 إلى 100 دينار شهريّا.

أما فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، فقد أوضح عبداللطيف الشيخ أن البلاد شهدت طفرة في أسعار النفط وستحرص الكتلة على استعمال فائض النفط في تحسين مستوى المعيشة وتنويع مصادر الدخل.

وستعمل الكتلة حسبما صرح عبداللطيف الشيخ على تقنين عملية الدَّفان والحفاظ على البيئة واستفادة المواطن البحريني.

وفيما يخص شركتي ألبا وبابكو فقد أوضح عبداللطيف الشيخ حرص الكتلة على أن تضخ إيرادات الشركتين بشكل أفضل بما يفيد المواطنين عموما ويعمل على تطوير البنية التحتية للمملكة.

أما فيما يتعلق بملف الإسكان فقد أكد رئيس الكتلة عبداللطيف الشيخ أن مشروعات الإسكان لها الأولوية في الطرح داخل المجلس في دور الانعقاد القادم وذلك من خلال:

أ - دعم موازنة الإسكان وتفعيل دور القطاع الخاص في مجال الإسكان.

ب - تقليل مدة الانتظار للحصول على وحدة سكنية من 15 سنة إلى 3 سنوات.

ج - كذلك رفع سقف القروض الإسكانية المقدمة إلى المواطنين.

كما ستعمل الكتلة على استعمال الأدوات التشريعية المناسبة لاستيضاح خطة الوزارة وبرنامجها في حل الأزمة الإسكانية، والمشروعات التي مازالت تتعثر في بعض مدن المملكة (المدن الشمالية) وسبب عدم إدراج الوزارة في خطتها لبعض المدن (الرفاع).

وفيما يتعلق بمجال التنمية البشرية، فقد أكد عبداللطيف الشيخ أن الكتلة ستقوم باستخدام جميع الأدوات الرقابية والتشريعية للوقوف على خطة وزارة التربية والتعليم وبرنامجها للسنوات المقبلة، وأوضاع المعلمين وما حدث من إشكالات في مطلع العام الدراسي وتعطل العملية التعليمية في بعض المدارس، وإهمال البنية التحتية للمنشآت المدرسية، فضلا عن بعض المظاهر والأخلاقيات السيئة التي انتشرت داخل المدارس.

كما ستعمل الكتلة من خلال الأدوات الرقابية والتشريعية المناسبة على تفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم العالي ومتابعة دور المجلس في الإشراف على الجامعات الخاصة التي تجاوزت حدود الاعتراف العلمية وأصبحت ذات مستوى ضعيف في المخرجات فضلا عن تشويه صورة المملكة من الناحية العلمية.

كذلك أكد رئيس الكتلة عبداللطيف الشيخ أن الكتلة ستستخدم الأدوات التشريعية للعمل على بناء مدارس في المناطق التي بها كثافة سكانية وخصوصا المناطق الجديدة، وإعادة بناء المدارس القديمة. كما ستقوم الكتلة بمتابعة الوزارة وفق الأدوات التشريعية والرقابية بشأن هيئة جودة التعليم.

وفي مجال الأسرة، أوضح عبداللطيف الشيخ أن الكتلة في بداية دور الانعقاد القادم ستتمسك بالاقتراحات التي تقدمت بها فيما يخص الأسرة والطفل والمسنين والمتقاعدين والمرأة. كما ستقوم بتقديم الدَّعم التشريعي لقانون أحكام الأسرة، شريطة أن يكون مستمدا من الشريعة الإسلامية.

أما فيما يخص المجال الأمني والقضائي، فستعمل الكتلة حسبما صرح الشيخ من خلال الأدوات التشريعية على تعديل التشريعات الخاصة بالإجراءات القانونية وتعيين القضاة وشروط ومعايير الاختيار لمهمة القضاء. كما ستقوم بتقديم جملة من الاقتراحات تخدم المحاكم من خلال تنويعها وزيادتها لضمان سرعة الفصل في القضايا.

كما ستقوم الكتلة باستخدام الأدوات البرلمانية للوقوف على خطة الوزارة في التنظيم الإداري للقضاء.

وفيما يخص الأمن الكهربائي والمائي، فقد أكد عبداللطيف الشيخ حرص الكتلة على سرعة إنجاز قانون الكهرباء الموجود لدى المجلس بما يحقق صيانة البنية التحتية لمرفق الكهرباء لتفادي الانقطاعات المستمرة، وتحديث شبكات الكهرباء والماء، وتضمين القانون بتعويضات للمواطنين المتضررين من الانقطاعات المستمرة.

كما بيّن الشيخ أن الكتلة ستسعى من خلال الأدوات البرلمانية المناسبة إلى الوقوف على خطة وزارة الكهرباء والماء فيما يخص تقوية محطات الكهرباء، وكذلك زيادة المخزون المائي