اجتمعت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى صباح أمس (الأحد) برئاسة رئيس اللجنة صادق الشهابي، حيث ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، والمتضمن تخويل وزير الإسكان بإصدار قرار تنظيم إقراض المواطنين بناء المساكن الجديدة أو إصلاح أو تحسين مساكن قديمة، والسماح لمن منحته الدولة قسيمة سكنية التقدم بطلب الحصول على قرض للبناء عليها وفق ما يحدده الوزير في قراره المشار إليه. ويهدف المشروع بقانون لحماية المواطن ذي الدخل المحدود من ارتفاع أسعار البناء وضمان استفادته من القسيمة الممنوحة له، والسعي للتخفيف من لجوء المواطنين المتزايد للاقتراض من البنوك والمصارف وما يتبع ذلك من آثار سلبية.

وأشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة السيدصادق عبدالكريم الشهابي إلى أن اللجنة قررت دعوة وزارة الإسكان للتباحث معها عن مرئياتها بشأن المشروع بقانون، جريا على ما دأبت عليها اللجنة من استطلاع لآراء الجهات ذات العلاقة بالمواضيع محل النقاش.

وفي السياق نفسه، أفاد الشهابي أن اللجنة استكملت مناقشتها لمسودة تقرير مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 والمتضمن إنشاء مجلس الموارد المائية، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي عن المشروع لهيئة مكتب المجلس تمهيدا لعرضه في الجلسات القادمة.

إلى ذلك، أوضح الشهابي أن اللجنة تدارست مرئيات الأعضاء بشأن الخطاب الملكي الذي تفضل به عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، حيث تم الاتفاق على أن تقدم مرئيات الأعضاء ليتم صياغتها بصورة نهائية قبل رفعها للجنة الرد على الخطاب والتي تمثل فيها اللجنة بشخص الرئيس