أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خليل المرزوق لـ «الوسط» أن هيئة المكتب أحالت للجنة يوم أمس طلب وزير العدل والشئون الإسلامية لرفع الحصانة عن النائب جاسم حسين، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش رفع الحصانة عن حسين في جلستها يوم الأحد في الأسبوع المقبل. وأشار المرزوق إلى أن طلب رفع الحصانة والنظر في كيدية الشكوى من عدمها سيمر بالإجراءات ذاتها التي مر بها طلب رفع الحصانة عن النائب جاسم السعيدي بما في ذلك التغطية الصحافية.

حسين: لا أخشى من رفع الحصانة

من جانبه قال النائب جاسم حسين في تعليقه على موضوع طلب رفع حصانته: «أعتقد أن الموضوع الأساسي ليس جاسم حسين، الموضوع الحقيقي هو التمييز»، مضيفا «لست نادما على الكلام الذي قلته، ومن يجب أن يتخذ ضده إجراء قانوني ومحاسبة هو من يمارس التمييز، وهؤلاء هم من يجب تقديمهم للمحاكمة».

وتابع حسين «ما قدمته في الكونغرس الأميركي هو دق جرس الإنذار في البحرين لأن التمييز حرم الاقتصاد البحريني وخسرنا قدرة تنافسية وكان بالإمكان أن يكون اقتصادنا أفضل لولا التمييز المذهبي والقبلي والمناطقي، وأنا على استعداد كامل لإعادة ما تحدثت به سواء في ندوات أو محاضرات أو غير ذلك، وما يهمني هو معالجة موضوع التمييز، وهو بلا شك موجود لدينا، وخصوصا أننا نعيش في بلد يعيش في ظروف اقتصادية وسياسية تثير قلق الجميع». وأردف حسين «نحن كبلد صغير يجب أن نكون حريصين على عدم ارتكاب بعض الأخطاء، أنا أعتقد أننا خسرنا بعض المكاسب بسبب التمييز، ووضعنا أشخاصا في غير المكان المناسب، لذلك أقول ‘ن خوفي على مستقبل البلد، وليس على مكاسب شخصية أو حزبية أو مذهبية».

وقال حسين: «أعتقد أن من يقف ضد رفع الحصانة ضدي هم من كشفهم «التقرير المثير» ذاتهم، وأنا أدعو جلالة الملك لإيقافهم لأن لديهم مخططا تدميريا - بحسب قوله - بسبب هذه التصرفات غير المسئولة». وأردف «هناك من يتصور أنني لم أذكر في مداخلتي أن في البحرين أمورا إيجابية، وهذا كلام غير صحيح، فما طرحته كان الواقع الذي لا يمكن أن نقفز عنه، ونحن كنواب عن الشعب لابد أن نشير إلى الإيجابيات لتعزيزها وإلى السلبيات للعمل على علاجها».

وعن حضوره اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية الذي سيبحث فيه رفع حصانته ذكر حسين أنه لم يتخذ قرارا بهذا الشأن وسيستشير جهات متخصصة في الأمر، مشددا على أنه لايزال يعتقد أن التمييز قد قسم المجتمع البحريني، متمنيا أن يتم فتح هذا الموضوع، مبديا استعداده لإعادة قراءة مداخلته التي قدمها باللغة الإنجليزية لمن أراد، على أن تصاحبها ترجمة فورية للغة العربية في حال قرر النائب جاسم السعيدي الاستماع لها.

وأعلن حسين أنه لا يخشى رفع الحصانة، معتبرا إياها فرصة لإعادة مناقشة موضوع التمييز الذي يهم البلد أكثر من رفع حصانته.

فيروز: أهلا وسهلا بفتح ملف التمييز!

في الصدد ذاته قال النائب جواد فيروز في تعليقه على رفع الحصانة عنه وعن زميله في الكتلة جاسم حسين إن هناك زوبعة إعلامية دون أدلة ملموسة، وهناك دعاوى ضدي وضد جاسم، وإنه من المضحك قبول أية دعوى ضد أي شخص ولو في النيابة العامة، من دون وجود أدلة، لذا أتساءل أين المخالفة القانونية التي قمنا بها لكي يتم تبني رفع الحصانة ونحن مستعدون لمواجهة أي طرف بأدلتنا، سواء داخل البحرين أو خارجها. وأضاف فيروز أن اتهام أي نائب دون وجود حتى دليل واحد موثوق هو انتقاص لحرية النائب، وما عبرنا عنه كان وجهة نظر سياسية، وإذا أراد البعض فتح هذه الملفات السياسية وخصوصا ملف التمييز فأهلا وسهلا بفتح ملف التمييز، ونحن على أتم الاستعداد لفتحه وما تحدثنا عنه هو واقع ملموس وبدل أن نكمم الأفواه ونضع القيود أمام تحرك نواب الشعب علينا أن نضع حلولا عاجلة لفتح هذا الملف، لذا فالكيدية واضحة تماما ولا يحتاج الأمر إلى أدلة في هذا المقام ويكفي تزامن رفع الحصانة عن النائب جاسم حسين مع طلب رفع الحصانة عن النائب السعيدي، خاتما حديثه القول: «أطلب من الجهات التي رفعت الدعاوى أن تشير إلى أسمائها حتى تتضح الأمور للجميع».