اختارت لنفسها من «الضائعة» لقبا لها عندما سلمتني أم محمد رسالة تبث فيها مشكلتها مع الفقر والحرمان، وأخيرا مع مشروع البيوت الآيلة للسقوط، الذي كان من المفترض أن تستفيد منه، إلا أنه تحول عليها إلى نقمة... وكلها أمل في الحصول على حل لها، وخصوصا أنها وجدت نفسها واحدة من مئات الضحايا الذين خذلهم مشروع البيوت الآيلة للسقوط، على رغم من أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة جاء به من أجل تخفيف معاناة الفقراء والمحرومين.

عاشت أم محمد ذات الـ 49 عاما في منزل تجاوز عمره الخمسين عاما، تتوسطه نخلتان شاهدتان على تساقط أجزاء مختلفة منه في مرات عدة، وغطاه التراب والرمل الذي كلما تكنسه أم محمد ازداد، بدلا من أن يتناقص.

وفي يوم من أيام شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2005 طرق مهندس وباحثة اجتماعية من المجلس البلدي للمنطقة الشمالية باب المنزل القديم، ليكشفا عن حاله، وليقررا بعد ذلك مع المعنيين في المجلس البلدي ومع ممثل الدائرة أن المنزل تجاوز عمره الافتراضي وأنه غير صالح للسكن على الإطلاق، ولابد أن تتركه أم محمد في أسرع وقت، فما كان من المرأة المطلقة التي تحصل على 70 دينارا من وزارة التنمية الاجتماعية، والتي تحتضن ابنة ذات 12 عاما، التي يتجاهل والدها الصرف عليها، ما كان منها إلا أن تخرج من منزل والدها الآيل للسقوط بعد أن عاشت فيه ثمانية أعوام، مقررة السكن في شقة بالإيجار.

وواجهت أم محمد مشكلة الورثة في المنزل، الذي وُرث إلى ثمانية أبناء؛ ست فتيات وولدين، إلا أنه سرعان ما وجد حلا للموضوع بعد أن تنازلت ثلاث أخوات لشقيقهن من الأم عن نصيبهن، وتنازلت أختا محمد من الأب لأخيهما عن نصيبهما، ليقسم المنزل ما بينها وشقيقين لها.

حينها قرر المجلس البلدي أن يبني لها جزءا من المنزل الذي يعتبر نصيبها من الإرث، فبدأت البحث عن مسكن لاستئجاره، لتجد شقة بـ200 دينار، بينما هي بحسب أم محمد: «لا تسوى 100 دينار».

وتوجهت أم محمد للسكن في الشقة ليدفع المجلس البلدي لها 150 دينارا، ويتكفل زوج ابنتها الكبرى الذي يحصل على راتب 250 دينارا، بدفع 50 دينارا المتبقية.

وبعد مرور الوقت صدمت أم محمد من توقف دفع الإيجار في أغسطس/ آب 2008، لكنها لم تستسلم للواقع وتوجهت إلى المجلس البلدي تراجعه مرة تلو الأخرى، حتى دفع لها مبالغ ستة أشهر، لكنه سرعان ما عاد وتوقف مرة أخرى.

وفي الجانب نفسه طالب مالك الشقة بدفع إيجاره، وخصوصا أنه لا يقبل الانتظار، فلم يكتف بطلب إيجار شهر فبراير/ شباط من العام الجاري فقط، بل يطالب أم محمد بدفع 400 دينار ومبلغ مقدم لإيجار شهر أبريل/ نيسان المقبل.

الحيرة التي تعيشها أم محمد جعلتها تستفسر عن الأسباب التي جعلت المجلس البلدي الشمالي يأمرها بالخروج من المنزل ويوقعها في ورطة، طالما اشتكت منها مئات الأسر البحرينية، إذ قالت وقلبها يبكي قبل عينها: لماذا لم يتركون أتنفس الغبار في هذا المكان الذي أمضيت فيه حياتي، وأصبت بسببه بضيق في التنفس، والصداع النصفي، وضغط الدم، والجلطة؟ محملة المجلس البلدي ووزارة شئون البلديات والزراعة مسئولية ما يجري لها، وآملة في الحصول على حل سريع بدلا من أن تنتظر عد (الخردة) التي يجمعها لها أهل الخير لتدفع الإيجار.