قال رئيس مجموعة ماركوم الخليج، رئيس جمعية المعلنيين البحرينيين، خميس المقلة، إن الإنفاق الإعلاني في البحرين خلال الربع الأول من هذا العام بلغ 22 مليون دولار مقارنة بـ24 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام 2008، بانخفاض بلغ 8.3 في المئة، وذلك بحسب إحصاءات الشركة العربية للدراسات والبحوث (بارك)، والتي أشارت أيضا إلى انخفاض بلغ 14 في المئة في سوق الإمارات وزيادة متواضعة بلغت 2 في المئة في سوق السعودية، بينما شهدت أسواق الخليج الأخرى زيادات متابينة، مع إجمالي زيادة لكل أسواق الخليج لم تتجاوز 12 في المئة، إذ ارتفع الإنفاق الإعلاني في الخليج خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام من 1.7 إلى 1.9 مليار دولار.

وأوضح أن احصاءات «بارك» تؤكد تأثيرات الأزمة المالية العالمية على النشاط الإعلاني في دول الخليج، وتشير الاحصاءات الخاصة بالبحرين إلى تأثر قطاعات نشطة إعلانيا في السابق مثل الترفيه، العقارات، الفنادق والسفر والسياحة، والهيئات والمؤسسات الحكومية، والمقاولات والاتصالات.

كما تشير الاحصاءات أيضا إلى انخفاض في إعلانات المواد الاستهلاكية مثل مستحضرات النظافة الشخصية والمنزلية والتجميل، والأغذية والمشروبات، وأيضا الكماليات، والتي استحوذت على موازناتها الفضائيات العربية بدلا من وسائل الإعلام المحلية، وهي ظاهرة أثرت على كل وسائل الإعلام المحلية الخليجية، إلا أن بعض القطاعات نشطت خلال هذه الفترة وساهمت في أن يكون انخفاض النشاط الإعلاني في البحرين محدودا، مثل مراكز التسوق والمتاجر، والخدمات المهنية، والملابس والمجوهرات والإكسسوارات بالإضافة إلى السيارات ولوازمها.

وأضاف المقلة أن «الإعلان المطبوع هو سيد الموقف في البحرين والأسواق المحلية الخليجية إذا استثنينا من ذلك وسائل الإعلام العابرة للأقطار العربية (بان عرب) وهي أساسا الفضائيات العربية، وتبلغ حصة الفضائيات نحو 49 في المئة من إجمالي الصرف الإعلاني الخليجي، أما حصة الإعلان المطبوع في البحرين فقد بلغت 82 في المئة منها 64 في المئة للصحف اليومية و18 في المئة للمجلات، بينما بلغت حصة التلفزيون 11 في المئة، وحصة إعلانات الطرق والسينما والراديو وغيرها 6 في المئة وبلغ النشاط الإعلاني الشهري 6 ملايين دولار في يناير/ كانون الثاني و7 ملايين دولار في فبراير/ شباط و9 ملايين دولار في مارس/ آذار، ومن المرجح أن يكون النشاط الإعلاني في شهر أبريل/ نيسان قد تجاوز 12 مليون دولار نظرا إلى أنشطة حلبة البحرين الدولية «الفورمولا واحد»، وغيرها من نشاطات مصاحبة.

يذكر أن أهم القطاعات المعلنة في مملكة البحرين خلال الربع الأول من العام 2008 هي الترفيه 13 في المئة، الهيئات والمؤسسات الحكومية 12 في المئة، مراكز التسوق والمتاجر 12 في المئة، السيارات ولوازمها 9 في المئة، الخدمات المالية 8 في المئة.