اعتبر رئيس جمعية البحرين لمدربي السياقة إبراهيم العصفور ان قرار زيادة رسوم التدريب دون الطموح وقليلة بالمقارنة مع سعر ساعة التدريب في بقية دول الخليج.

واشار العصفور معقبا على ما نشر في «الوسط» في عدد الخميس الماضي تحت عنوان «فيروز: إقتراح برغبة لإنشاء صندوق مدربي السياقة في الدور المقبل»، إلى أن «الجمعية لاتشكك في نوايا النائبين حسن الدوسري وجلال فيروز على اهتمامهما بأوضاع المدربين، كما أن الجمعية لا تشكك في حسن نواياهما وإن فهم مقترحهما المتعلق بصندوق دعم مدربي السياقة على أنه ينال من مكتسبات واستحقاقات مدربي السياقة، إذ أين النواب في الفترات العسيرة السابقة التي مر بها مدربو السياقة؟»

وقال «إن هذه الدراسة جاءت بعد دراسة مستفيضة كما أشار إلى ذلك مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور موسى الدوسري، ثبت من خلالها استحقاق المدربين لهذه الزيادة وخصوصا في ظل موجة الغلاء الفاحش، علما بأن مدرب السياقة بقي على أجرة الساعة التدريبية طيلة الـ 12 عاما الماضية، في الوقت الذي لا يوجد أي عامل أو موظف بقي دون زيادة سنوية أو زيادات استثنائية طيلة المدة المذكورة».

وتساءلت الجمعية عن الجهة الممولة للصندوق المقترح، وأوجه الدعم التي يقدمها للمدربين، وحجم هذا الدعم، ومعاييره، وهل هذه الصندوق حل دائم أم مؤقت.

وأضاف العصفور «إننا مع النائب في حاجتنا الملحة للدعم، ولكن ليس عن طريق هذا الصندوق المقترح وحده، وإنما عن طريق تعويض المدربين الذين فاتتهم سنوات في نظام التأمينات الاجتماعية، بشراء سنوات افتراضية لهم و ضمها لسنوات الخدمة»، لافتا إلى ان «بعض المعلمين ممن تجاوز سن الخمسين سنة لا يشملهم قانون التأمينات الاجتماعية، مما يعني ضياع مستقبلهم، ومستقبل أبنائهم، خصوصا أن بعض هؤلاء قد توفي والبعض الآخر قد أصبح عاجزا عن العمل نتيجة المرض أو التقدم في السن، و بالتالي تأزم وضعه ووضع أسرته المعيشي».

وأوضح أن للجمعية آلية مقترحة يمكن أن تسهم في تخفيف العبء المادي على المتدربين نتيجة هذه الزيادة في سعر الساعة التدريبية، التي قد تصل إلى ثلاثين دينارا (على افتراض أن التلميذ قد تدرب ثلاثين ساعة) وهي محاولة تعويض الفارق في السعر بإلزام إدارة المرور بخفض رسوم رخصة التدريب المؤقتة من 35 دينارا إلى خمسة دنانير فقط، كما يمكن خفض كلفة امتحان القيادة.

أما بخصوص المقترح الذي تقدم به النائب فيروز ويقضي بالسماح للمتدربين الجدد بالتعلم على يد من يمتلكون خبرة في مجال السياقة قبل خوض التعليم الرئيسي، فقد اعتبره العصفور معارضا مع المادة رقم (278) من قانون المرور العام لسنة 1979م الذي ينص على «لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور...»