انطلقت في العاصمة القطرية (الدوحة) أمس (الأحد) أعمال الاجتماع الوزاري الإقليمي لغربي آسيا بشأن «التصدى للأمراض غير السارية وللإصابات» تحت شعار «تحديات كبرى تواجه التنمية المستدامة في القرن الحادي والعشرين» الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

ويأتي الاجتماع الذي يستمر يومين تحضيرا للاستعراض الوزاري السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة للعام 2009 المقرر عقده بمقر المنظمة الدولية بجنيف في يوليو/ تموز المقبل ويحمل عنوان «تنفيذ الأهداف والالتزامات المتفق عليها دوليا بشأن الصحة العامة في العالم». ويشارك في اجتماع الدوحة وزراء صحة وصانعو سياسات في البلدان الأعضاء في «الإسكوا» يهتمون بتطبيق سياسات التنمية الوطنية بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الدول الأعضاء بـ «الاسكوا» فضلا عن نخبة من الخبراء والأكاديميين. ويستعرض المشاركون في الاجتماع الذي يشتمل على ست جلسات حوارية: الواقع العالمي والإقليمي للأمراض غير السارية والإصابات والتحديات والفرص والمبادرات لمجابهتها في هذه المنطقة مع التركيز في هذا الإطار على أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والإصابات التي تمثل وباء متناميا تعزى إليه نسبة تتجاوز 50 في المئة من الوفيات في المنطقة.

يُذكر أن الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة وتضم 14 بلدا عضوا هي قطر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين والكويت ولبنان ومصر والسعودية واليمن وسورية وتهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي.

وسيستعرض الاجتماع حجم وأنماط الأمراض غير السارية والإصابات وعوامل الخطورة التي تسببها في البلدان العربية بما في ذلك الوضع الحالي لاستعمال التبغ والأنماط الغذائية غير الصحية ومدى انتشار فرط الوزن والسمنة والخمول البدني وكذلك السكري وارتفاع ضغط الدم. كما سيناقش المشاركون الإجراءات والمداخلات والاستراتيجيات الكفيلة للوقاية من هذه الأمراض ومعالجتها.

كما سيناقش المشاركون دور القطاعات المختلفة في الوقاية من الإصابات ومكافحة الأمراض غير السارية، إذ إنه لا يمكن التصدي لهذه المشكلة من قبل القطاع الصحي لوحده.

ومن المؤمل أن يوصي الاجتماع بمقترحات وإجراءات لدمج مكافحة هذه المشكلات الصحية الأكثر إلحاحا في العالم مع المبادرات العالمية للتنمية، وستناقش توصيات هذا الاجتماع أثناء المراجعة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والتي ستنعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف في الفترة (6-9 يوليو/ تموز 2009) وذلك كجز من عملية تقييم التقدم المحرز على جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية الذي يشمل المرامي الإنمائية للألفية.

كلمة المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية

وجاء في كلمة المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية علاء الدين العلوان، في الاجتماع: «نجتمع اليوم في وقت تتكاثر فيه الأزمات. إذ نواجه اليوم فيروس الانفلونزا الجديد، كما نواجه اشتداد الأزمة المالية العالمية، والأزمة الغذائية.

ولكننا نتناول في اجتماعنا اليوم (أمس) وغدا (اليوم) أزمة عالمية أخرى تعتبر أحد أهم المشكلات الصحية التي تعوق التنمية المستدامة في العالم. إذ إن العبء العالمي الناجم عن الإصابات والأمراض غير السارية يتنامى بشكل متسارع ويُشكل التصدي له تحديا من أكبر التحديات بالنسبة إلى التنمية في القرن الحادي والعشرين.

هذه الأمراض والتي تتمثل بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والسكري والسرطان وأمراض الرئة المزمنة تسبب اليوم نحو 60 في المئة من إجمالي الوفيات في العالم ونحو 50 في المئة من الوفيات في العالم العربي، وإذا أضفنا الإصابات فإننا نتحدث عن 70 في المئة من إجمالي الوفيات في العالم وأكثر من 60 في المئة من الوفيات في العالم العربي. وتشترك هذه الأمراض فيما بينها بعوامل الاختطار التي تسببها وهي: تعاطي التبغ، واتباع أنظمة وأنماط غذائية غير صحية، والخمول البدني، والتأثير الضار للكحول.

ويعتبر السكري من الأمراض التي تنتشر بشكل كبير في المنطقة العربية إذ تتجاوز نسبة انتشاره 20 في المئة من السكان البالغين في بعض البلدان، وتقع ست دول عربية ضمن قائمة الدول العشر في العالم المصابة بأعلى نسب انتشار لداء السكري. كما يصيب ارتفاع ضغط الدم نحو ربع السكان البالغين في غالبية بلدان العالم العربي.

ومن المهم أن نعلم أن 80 في المئة من وفيات هذه الأمراض تحدث في البلدان النامية، وأن 50 في المئة منها هي وفيات مبكرة تحدث في أعمار منتجة، وذلك بطبيعة الحال يؤثر سلبا على إنتاجية المجتمعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما أن التكاليف الباهظة لمعالجة هذه الأمراض وأنواع الإعاقات التي تسببها ترهق الأنظمة الصحية في كل البلدان. وستزداد هذه التكاليف بشكل متسارع بحيث أنها ستتعدى الإمكانات المادية والبشرية للأنظمة الصحية حتى في البلدان عالية الدخل.

إن هذه الأمراض وعوامل الاختطار التي تنطوي عليها شديدة الصلة بالفقر وهو عامل مسبب لها، وذلك بسبب التأثير السلبي للأمراض والإعاقة والوفاة المبكرة على الإنتاجية وكذلك بسبب التكاليف الباهظة للمعالجة والتي غالبا ما يضطر الشخص المصاب إلى تحملها من دخله الخاص؛ لذلك لا ينبغي للإصابات والأمراض غير السارية أن تستثنى من المناقشات العالمية بشأن التنمية كما يحدث الآن، ويجب على البلدان أن تضع استراتيجيات شاملة لدمج مكافحة هذه الأمراض بعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والجهود الرامية لمكافحة الفقر».