مجلس النواب العراقي فيه 275 عضوا، لحزب رئيس الوزراء نوري المالكي (الدعوة) منه 7 مقاعد فقط، وللكتلة التي تدعم بقاءه في السلطة وهي الائتلاف الشيعية 45 مقعدا، أي نحو سدس نسبة عدد نواب البرلمان، وإذا أضيف لها عدد النواب المتحالفين مع الائتلاف العراقي وهم الأكراد (54 مقعدا) يكون العدد الإجمالي أقل من نصف عدد أعضاء البرلمان وأقل من عدد كتلة 22 يوليو/ تموز التي انبثقت بسبب أزمة انتخابات مجالس المحافظات، لكن وعلى رغم العدد القليل الذي تحتله السلطة في مجلس النواب، إلا أن المالكي مازال رئيسا للوزراء.

فما سر هذه القوة التي يتمتع بها رئيس الوزراء للحفاظ على حكومته من الانهيار؟

قد يكون الجواب الصحيح هو أن الاختلاف بين المكونات السياسية العراقية وراء السر في بقاء المالكي على رأس الحكومة العراقية، وليس الاتفاق كما هو الحال في معظم التجارب الديمقراطية في العالم.

ولكي نعرف حقيقة هذا السر لنراجع موقف الكتل من المالكي، ولنبدأ بالأكراد الذين يعدون الحليف الاستراتيجي للمجلس الإسلامي الأعلى الذي يقود الائتلاف العراقي (الشيعي) في العراق، فهم (أي الأكراد) يختلفون مع المالكي في مسائل عدة في مقدمتها قضية البيشمركة وتواجدها خارج إقليم كردستان، بالإضافة إلى مستقبل مدينة كركوك التي يرفض حزب الدعوة في الحكومتين المتتاليتين اللتين أسسهما في العراق - إبراهيم الجعفري في الحكومة السابقة ونوري المالكي في الحكومة الحالية - الرضوخ للضغوط الكردية لضم كركوك الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان.

أما أهل السنة فهم لا يقلون اختلافا مع المالكي عن الأكراد، إذ مازالوا يشعرون بالتهميش في الحكومة والإقصاء من قبل أحزاب السلطة في البرلمان، وأن نقاط الخلاف مع الحكومة العراقية أوسع بكثير من نقاط الاتفاق، فهم يمثلون المعارضة العراقية مع الأحزاب الليبرالية كالكتلة العراقية التي يقودها إياد علاوي وكتلة الحوار الوطني، أمام الائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني الحاكمين.

في مقابل هذه الكتل الثلاث تقف كتلتا الصدر والفضيلة الشيعيتين المنشقتين عن الائتلاف الشيعي الحاكم واللتين تعارضان حكومة المالكي بعد خلافاتهما في الحملة التي أطلقتها الحكومة العراقية ضد هذين التيارين في 25 مارس/ آذار الماضي، والتي مازالت آثارهما واضحة في الخلاف الشيعي - الشيعي.

إذا، حسابيا مسألة بقاء المالكي على رأس مجلس الوزراء قضية خاسرة، لكنه مازال في هذا المنصب بظل ما يتمتع به من نصيب سياسي أساسه التناقضات بين الكتل البرلمانية التي ترفض تغييره لاحتمالات أن تكون البدائل أسوأ مما حملته التحالفات السياسية القديمة، وللحديث عن دوافع الكتل للإبقاء على المالكي حتى نهاية ولايته بعد أكثر من سنة بقية