أعلن معهد التأمين القانوني بالمملكة المتحدة تنسيق جهوده مع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية لإعداد مؤهلات تتناسب مع احتياجات مملكة البحرين والمنطقة عموما، ويتوافر برنامج اعتماد التخطيط المالي الآن باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «نيكزس»، محمود نجومي: «أودُّ أن أشيدَ بالإجراءات التي اتخذها مصرف البحرين المركزي المتعلقة باعتماد المستشارين الماليين من معهد التأمين القانوني بالمملكة المتحدة؛ إذ تتفق تلك التدابير مع التزامنا بتنظيم دورات داخلية معتمدة من المعهد لمستشارينا الماليين كافة. ومن المؤكد أن الارتقاء بقدرات المستشارين الماليين سيعزِّز خدمات التأمين المتوافرة للزبائن في أنحاء المنطقة».

وأشادَ نجومي بالتدابير الصَّارمة التي اتخذتها مملكة البحرين بشأن مؤهلات المستشارين الماليين ومستشاري التأمين، مؤكدا أهميتها الحاسمة في تعزيز صدقية وموثوقيَّة صناعة التأمين بالمنطقة ومواكبتها لصناعة التأمين العالمية.

جاء تعليق نجومي في أعقاب التغييرات الواسعة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي والتي تستلزم من المستشارين الماليين المستقلين كافة الحصول على مؤهلات معتمدة دوليا قبل ممارسة أعمالهم بمملكة البحرين.

يُشار إلى أن التدابير التي اتخذها مصرف البحرين المركزي تجعل مملكة البحرين أول بلد بمنطقة الشرق الأوسط يعتمد مؤهلات دولية للمستشارين الماليين المستقلين؛ إذ يمكن في بقية بلدان المنطقة لأيِّ طرف أن يؤسِّسَ مؤسسة استشارية في غياب تشريعات صارمة تنظِّم صناعة التأمين.

وتوقع رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد التأمين القانوني بالمملكة المتحدة، مارك غرينوود، أن تحذو المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت حذو مملكة البحرين في هذا الشأن.

وقال غرينوود: «كان مصرف البحرين المركزي سبَّاقا في منطقة الشرق الأوسط باعتماد معايير دولية رفيعة تحكم عمل المستشارين المتخصِّصين في صناعة التأمين، وبما يتفق مع المعايير المطبقة بالولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ وسنغافورة. ونحن واثقون من أنَّ هذا التقدُّم اللافت الذي يتوِّج الجهود الدؤوبة السابقة سيوطِّد الثقة العامة في صناعة التأمين».

يذكر أن «نيكزس» التي تملك مكاتب في مملكة البحرين ودبي وأبوظبي ودولة قطر تدير منذ العام 2004 برامج تدريبية معتمدة من معهد التأمين القانوني بالمملكة المتحدة لمستشاريها الماليين؛ بل وتشجِّع موظفيها على الحصول على اعتماد المعهد المذكور خلال سنة من الانضمام إليها.