الحديث الدائر حاليا عن تعديل الدوائر الانتخابية، والسؤال الذي يكرر دائما هل توجد نوايا حكومية لتعديل الدوائر الانتخابية؟

والجواب على هذا السؤال بسيط جدا، من قال إن النظام السياسي غبي ليفقع عينه بيده بتعديل الدوائر الانتخابية، وكما يقال في الأمثال «قاعدة مستريحة سوت لها فضيحة» والنظام السياسي في البلد لن يخلق لنفسه أزمة بتعديل الدوائر الانتخابية فهو مستريح الآن من تركيبة مجلس النواب الذي يبدوا في الظاهر وللجميع بأن الأغلبية في مجلس النواب حكومية الهوى وأن رفضت تلك الأغلبية هذا الحديث.

الحكومة في الواقع أكثر حنكة سياسية من أي تيار سياسي موجود في هذا البلد سواء كانت من ضمن تيار «الموالاة» أو تيارات المعارضة بكل تقسيماتها (المشاركين والمقاطعين) كما أنها قادرة على تحريك دفة الحراك السياسي كيفما تشاء وإلى أي اتجاه بما لا يتعارض ومصالحها.

وبالتالي ليس من المنطقي أبدا أن يبدل النظام السياسي هذا الوضع المريح وغير المربك إلى وضع معقد لا يمكن التكهن بنتائجه على المدى القريب تقريبا.

تعديل الدوائر الانتخابية يعني خلط الأوراق من جديد وخروج تقسيمه المجلس من 22 + 18 إلى تقسيمه لا يمكن التكهن بها في ظل وجود قواعد شعبية معارضة كبيرة، واحتمالية دخول المقاطعين وانقلاب تركيبة المجلس، إلا إذا كانت الحكومة قد أحكمت قبضتها بشكل جيد على تركيبة الدوائر الانتخابية من خلال توزيع مدروس بما يضمن بقاء تركيبة المجلس كما هي حاليا، وهذا أمر قد يكون صعبا جدا في الوقت الراهن مع وجود المناطق المغلقة التي لا يمكن اختراقها حاليا.

وبالتالي فإن الحديث عن تغيير الدوائر الانتخابية حديث غير منطقي ولا يستند إلى أي قواعد عقلانية، في ظل أن التجربة البرلمانية مازالت وليدة، وأن النظام السياسي مازال يعاني من ضعف إحكام قبضته على بعض الدوائر والتي كادت أن تضيع لصالح المعارضة خلال انتخابات 2006 لولا تدخل «المراكز العامة» التي حسمت الموقف لصالح تيارات أخرى.

المنطق يقول إن المعركة الانتخابية المقبلة ليست معركة كسر عظم بل معركة تثبيت أقدام من الجانبين معارضة أو موالاة، وكل طرف يريد أن يحافظ على مقاعده في ظل أجواء متأزمة انكشف غبارها باكرا.