كشفت إدارة الأوقاف الجعفرية أن مجلس الإدارة رفع طلبا لوزارة المالية بشأن زيادة خاصة قدرها 1.5 مليون دينار ضمن ميزانية العام 2009 - 2010 لكادر الأئمة والمؤذنين. وذكرت أن الأوقاف لديها عقود رسمية لموظفين يعملون ضمن كادر الأئمة المؤذنين لا يتسلمون رواتبهم منذ أكثر من عامين، وذلك بسبب انتهاء الميزانية المرصودة للكادر نظرا للعدد الكبير فيه.

وذكرت الأوقاف الجعفرية أن «موازنة الـ 1.5 مليون خاصة للكادر ولا تنضوي تحتها ميزانية الأوقاف الجعفرية الأخرى، لأنها تعتبر مبلغا إضافيا على موازنة الكادر السابقة التي تبلغ 2 مليون دينار. مبينة أنه كانت للإدارة مطالبة سابقة مع وزير الشئون الإسلامية السابق الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، وكذلك الوزير الحالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إذ كان كلاهما يؤكدان أهمية تسوية الأمر عبر إضافة وضخ ميزانية إضافية، لأن مصير عدد من الموظفين ضمن الكادر معلق».

وأشارت الأوقاف الجعفرية إلى أن الطلبات التي ترد للإدارة ضمن كادر الأئمة والمؤذنين قابلة للزيادة وغير محصورة، على أن يبقى الباب مفتوحا لأي عدد آخر إضافي وفقا لمقتضيات الحاجة، في الوقت الذي ليس بالمقدور اتخاذ أي إجراء من قبل الإدارة حول الأمر لحين تسلم الموازنة الإضافية، علما أن بعض الموظفين قبلوا لأنفسهم أن يتولون العمل كالبقاء قيمين أو غيره من دون صرف راتب شهري له، وذلك ريثما تأتي الميزانية المضاعفة».

وعن آليات تصنيف الموظفين الذين يشملهم الكادر على الدرجات التنفيذية، فإن الأوقاف الجعفرية أكدت أن هناك رأيا صريحا في عدم جواز جمع المؤذن مع وظيفة حكومية أخرى، لأن قانون الخدمة المدنية يمنع جمع الفرد بين وظيفتين حكوميتين في الوقت ذاته. وأما الدرجات فستكون وفقا لنظام ديوان الخدمة المدنية.

وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن الأوقاف الجعفرية التي حصلت «الوسط» على نسخة منها، فإن الكادر وبحسب التقسيم ينقسم إلى قسمين، الأول الأئمة الذي يضم 82 إماما رسميا مسجلا لدى الأوقاف الجعفرية 77 منهم بدون رواتب شهرية منذ أكثر من عامين وهم على قائمة الانتظار، وعدد الأئمة على نظام المكافآت 27. وأما القسم الثاني فهم المؤذنون الذين يبلغ عددهم الرسمي 288 مؤذنا 85 منهم على قائمة الانتظار نظرا لاستنفاد الموارد المالية اللازمة للتوظيف الرسمي.

كما أشارت الإحصائية إلى أن نحو 78 مسجدا من دون قيم يديره بصورة رسمية نظرا لعدم توافر المورد المالي اللازم لتوظفيهم ضمن الكادر، علما أن الأوقاف تخصص قيمين للمساجد التي تتوافر لديها أوقافا مسجلة لدى الأوقاف الجعفرية وتصرف لهم رواتب.

وأعطى ديوان الخدمة المدنية رخصا لـ 27 وظيفة في إدارة الأوقاف الجعفرية، إلا أن الإدارة لا تستطيع شغل تلك الوظائف الشاغرة بسبب عدم قدرتها على تسديد رواتب الموظفين حال تم تعيينهم.

وبلغ عدد المساجد والمآتم والمقابر المسجلة لدى الأوقاف الجعفرية في البحرين نحو 724 مسجدا، و632 مأتما، و120 مقبرة. وتشكل المساجد الغنية من إجمالي العدد نحو 80 مسجدا بنسبة 3 في المئة من العدد الإجمالي، وأما المساجد المتوسطة الدخل فعددها 103 مساجد وبنسبة 14 في المئة من إجمالي العدد المذكور، وهي لا تستطيع أن تساعد غيرها من المساجد التي تحتاج إلى مساعدة، وأن 742 مسجدا فقيرا لا يملك إيرادا، ما يعني أن نحو 85 مسجدا في البحرين يحتاج إلى مساعدة.

وأما بشأن المآتم فإن نسبة 50 في المئة من المآتم المسجلة لدى الأوقاف لها إيراد، وأن الـ 50 في المئة الأخرى ليس لها إيراد، مع العلم أن إدارة الأوقاف الجعفرية بينت ان المآتم تشكل أكبر التحديات والمشكلات التي تواجهها باستمرار لأسباب عدة.

وروى بعض الموظفين الذين لم يتسلم أحدهم راتبه منذ عام تقريبا، أنهم أبرموا عقودا رسمية مع إدارة الأوقاف الجعفرية بشأن توظيفهم ضمن كادر الأئمة والمؤذنين، وذلك إثر اختيار أشخاص مناسبين لإدارة المساجد، إلا أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ أشهر طويلة على رغم مراجعة الإدارة مراتٍ عدة لعدم وجود ميزانية كافية لدى الإدارة، مبينين أنهم «لا يطالبون بصرف مبالغ رواتبهم الماضية بأثر رجعي، بل بصرف رواتبهم التي طال انتظارها».

وأردف الموظف علي حسن أن «المساجد ليست مثل الشركات والمؤسسات التجارية التي تغلق أو يتخذ حق قانوني بحقها حال تخلفت عن صرف الرواتب المستحقة للموظفين لديها، فإن وضعية المساجد مختلفة تماما، إذ إنه ليس بالإمكان إغلاقها أو توقف الموظفين عن فتح وغلق المسجد».

إلى ذلك، تعاني الإدارة حاليا من عجز كبير في الميزانية السنوية للإدارة تصل لنحو 800 ألف دينار بحريني سنويا منذ العام 1980، وذلك في الوقت الذي لا يمكن للإدارة المساس أو استخدام الأموال الوقفية المتراكمة لدى الأوقاف ذات المدخول الكبير أو حتى القليل. مع العلم أن الإدارة تستقطع نسبة 10 في المئة من مردود الأوقاف لحسابها، إلا أنه لا يغطي شيئا ملموسا إلا بالقليل، وعلى ذلك فإن الإدارة تعاني كلا الأمرّين، وهما عجز الميزانية الإدارية، وعدم المقدرة على التصرف بالأموال الوقفية إلا بإذن شرعي محصور.

وتحتاج الإدارة حاليا إلى نحو 1.5 مليون دينار لإصلاح أوضاعها والقفز من حال تردي الأوضاع، وهو ما رفعت بشأنه الإدارة طلبا لوزارة المالية.

وأكدت الأوقاف الجعفرية أنها تتوجه حاليا للقطاع الخاص لتمويل مشروعاتها الاستثمارية الضخمة وتعزيز وضعها المالي إذ استعانت بالبنوك الإسلامية وغيرها من جهات التمويل الإسلامية لتمويل تنفيذ بعض المشروعات المدروسة من قبل مكاتب متخصصة. وأن هناك خطة جديدة تعمل عليها الإدارة حاليا لتحصيل الديون المتراكمة لمصلحة الأوقاف الجعفرية والبالغة أكثر من 4.1 ملايين دينار