سجلت شركات استثمار غربية لديها مكاتب في البحرين خسائر في حسابات مستثمرين بحرينيين جراء الأزمة المالية القائمة. في حين هدد بعض المتضررين باللجوء لمصرف البحرين المركزي. إلى ذلك، طالبت الأمانة العامة لاتحاد غرف «التعاون» بتكوين جهاز على مستوى المنظومة يختص بإدارة الأزمات الاقتصادية والمالية.
فيما قال وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إنه تم خلال اجتماع البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن الاتفاق على اتخاذ ما يلزم من إجراءات جماعية لمعالجة آثار الأزمة.
إلى ذلك أكد اقتصاديون خلال ندوة نظمتها «الوسط» أمس أن الأسباب لا تنحصر في امتداد أزمة الرهن العقاري وإنما تشمل المشكلات البنيوية للاقتصاد الأميركي.
وأضافوا «ان حجم الأوراق المالية في أميركا أكبر بثلاثة أضعاف من قيمة الاقتصاد الفعلي، ما يعني أن ثلثي القيمة الاسمية للاقتصاد الأميركي هي في الواقع وهم كبير وتدور في الأوراق المالية فقط».
وفي باريس، أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن دول منظمة «اليورو» توافقت أمس على خطة مع ضمان القروض بين المصارف وإمكان إعادة تمويلها، من دون الكشف عن القيمة الإجمالية لهذه الخطة.
الوسط - جميل المحاري
أكد عدد من الاقتصاديين أن أسباب الأزمة المالية العالمية الراهنة لا تنحصر في امتداد أزمة الرهن العقاري التي عانت منها الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا وإنما بسبب المشاكل البنيوية للاقتصاد الأميركي الذي ظل لعقود طويلة يعتمد على المديونية.
وذكروا أن الولايات المتحدة تعاني من عجوزات مالية ضخمة؛ فميزان التجارة الخارجية يعاني من عجز يقدر بأكثر من 450 مليار دولار كما تعاني الموازنة الأميركية من عجز كبير أيضا.
وقالوا: «إن أميركا بكاملها تعيش على الاستدانة الخارجية فهي تصدر سندات وتبيعها على الدول الأخرى».
وأضافوا خلال الندوة التي نظمتها «الوسط» عن « الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاديات الخليجية» وشارك فيها كل من رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية أحمد اليوشع والباحث الاقتصادي بمركز البحرين للدراسات والبحوث عبدالجليل النعيمي والباحث الاقتصادي حسين المهدي و الباحث الاقتصادي جعفر الصائغ والباحث الاقتصادي محمد الصياد: «إن حجم الأوراق المالية في الولايات المتحدة أكبر بثلاثة أضعاف من قيمة الاقتصاد الفعلي, ما يعني أن ثلثي القيمة الاسمية للاقتصاد الأميركي هي في الواقع وَهْمٌ كبير وتدور في الأوراق المالية فقط التي لا تعكس القيمة الحقيقية للمؤسسة وأدائها بقدر ما تعكس ثقة خاضعة لعوامل كثيرة أخرى غير اقتصادية».
وشددوا على أن الثقة المفرطة ساهمت بشكل مباشر في انخراط الولايات المتحدة في مخاطر كما شجعت الحكومة الأميركية على التهاون في التعامل مع الكثير من المشاكل التي كانت تعتقد أنها مشاكل صغيرة كما حدث مع أزمة الرهن العقاري كما تهاونت في حل المشاكل المتراكمة كمشكلة العجز التجاري الذي وصل الى 758 مليار دولار وعجز الموازنة الذي وصل الى 410 مليارات دولار في العام الجاري وكذلك الوضع مع المديونية التي ارتفعت من 4.3 تريليونات في العام 1990 الى 8.3 تريليونات في العام 2003 لترتفع الى 8.9 تريليونات في العام 2007 أي ما يعادل 64 في المئة من الناتج القومي.
وقالوا: «إن المشكلة الحالية ليست فقط نتيجة أزمة الرهن العقاري وإنما نتيجة الغرور والثقة المفرطة إذ إن الولايات المتحدة ترى أن أمامها موارد العالم جميعها، فأي مشكلة يمكن حلها, حتى عندما بلغت الديون للأفراد ما يقارب 10 تريليونات دولار منها 6.6 تريليونات للأفراد في مجال العقارات فقط في حين بلغت مديونية الشركات 18.4 تريليونا وبلغ مجموع الديون ما يقارب 36 تريليون دولار وهو ما يوازي 3 أضعاف الناتج القومي للولايات المتحدة».
وقالوا: هناك إجماع في الوقت الراهن على أهم سبب لهذه المشكلة وهو عودة ظاهرة «الرأسمالية المالية» الى السطح مرة أخرى, إذ أصبح الاقتصاد الأميركي اقتصادا يدار من قبل البورصة وليس من قبل الإنتاج».
وأشاروا الى أن البورصة تطورت وتضخمت في الوقت الحاضر لدرجة أن حجم مشتقات الأسهم تقدر بـ766 تريليون دولار بينما إجمالي الناتج المحلي للعالم بكامله لا يتعدى 65 تريليون دولار.
وقالوا: «إن السوق المالي قد توسع بحيث لم يطغَ على الإنتاج فحسب وإنما أصبح يدير العملية وأصبح هو المتحكم في مفاصل الأمور». مؤكدين أن المشكلة الأساسية في هذه الظاهرة تعود إلى العامل الأيديولوجي, وقالوا: «إن الايديولوجيا لعبت دورا كبيرا في هذه العملية وكان من وراء هذه الأيديولوجية المحافظين الجدد وقد أصابت هذه الأزمة المحافظين الجدد في مقتل ويبدو الآن أن هذه الأزمة هي نهاية هذا الفكر».
وأضافوا: «إن من طالب بإزالة دور الدولة وتحديد وتحجيم الدولة هم أول من طالبوا بتدخل الدولة لإنقاذهم». مشددين على أهمية القضاء على هذا الفكر المتشدد, وقالوا: «مثلما تم القضاء على الفكر اليساري المتشدد فإن فكر الاعتدال في العالم يجب أن يهزم الفكر اليميني المتشدد الذي دفع العالم الى الهاوية».
وفيما يأتي نص الندوة:
بداية ما هي الأسباب الحقيقية أو الكامنة وراء الأزمة المالية العالمية، وكيف تحولت أزمة الرهن العقاري في أميركا الى أزمة مالية تهدد الاقتصاد العالمي؟
- محمد الصياد: من المؤكد أن لهذه الأزمة خلفيات سابقة، فالاقتصاد الأميركي أصبح مكشوفا، فهناك عجوزات مالية ضخمة، فمثلا ميزان التجارة الخارجية الأميركية يعاني من عجز يقدر بأكثر من 450 مليار دولار وهو رقم فلكي كما تعاني الموازنة الأميركية من عجز كبير أيضا، فأميركا بكاملها تعيش على الاستدانة الخارجية فهي تصدر سندات وتبيعها على الدول الأخرى تلك التي حققت فوائض مالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط بما في ذلك روسيا والدول الخليجية واليابان لقد قامت الكثير من الدول بشراء هذه السندات المضمونة من الحكومة الأميركية، فاليابان مثلا لديها احتياطي نقدي يقدر بـ 4 تريليونات دولار ولا أعلم ما هو حجم الاستثمارات العالمية الموظفة في سندات الخزينة الأميركية وذلك غير الاستثمارات الموظفة في السوق الأميركية، لقد أصبح الاقتصاد الأميركي محررا بالكامل فحتى المواطن الأميركي العادي أصبح استهلاكه يفوق دخله بنسبة 130 في المئة كما تعتبر الودائع في البنوك الأميركية من أقل المعدلات في العالم.
إن الاقتصاد الأميركي مصاب بمشاكل بنيوية في الداخل بالإضافة الى ذلك فإن فلسفة الليبراليين الجدد في الحكومة الأميركية خلقت نوعا من التمويل يسمى «بالتمويل الرخيص» أي أن معدلات الفائدة منخفضة ما شجع الجميع على الحصول على القروض فتحولت السوق الى ما يشبه « الكازينو» ولذلك يمكن تسمية الرأس مالية الأميركية بالرأس مالية المقامرة إذ إن المضاربات في البورصة أصبحت أشبه بالمقامرات، فمن المستحيل أن تتضخم الأصول لتصل الى هذا الحجم، فمن المعروف أن سعر أية سلعة يجب أن يكون حول قيمتها الحقيقية وليس أكبر من ذلك بكثير بحيث يخلق فقاعة من الممكن أن تنفجر في أي وقت.
الموضوع لا ينحصر في الضوابط المنفلتة فقط وإنما هناك فساد كبير في قمة الهرم الاقتصادي الأميركي فلنتصور أنه صدر في العام 2006 حكم قضائي بتهمة الفساد على «فريدي ماك» بسبب تمويلها حملات انتخابية لأعضاء في البرلمان بهدف إصدار تشريعات تصب في صالح الشركة وهذه الشركة تعتبر من أكبر الشركات العاملة في تمويل القروض العقارية كما أن اثنين من المديرين التنفيذيين في شركة أميركية كبرى «فيندي» متورطان في قضايا فساد مع رئيس لجنة الموازنة في الكونغرس ورئيس لجنة البنوك في الكونغرس كما أن هناك لجنة في البورصة تسمى بـ «سكيورتي اكسجينج كومشن» هي أيضا متورطة في قضية فساد مع «الريتنج اجنسيس».
إن أقطاب المال الأميركيين يعرفون أنه من المستحيل أن يتدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمساعدتهم ما لم تكن هناك أزمة حادة كما حدث في أزمة صناديق الادخار في الثمانينيات فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي تدخل في ذلك الوقت وضخ أموالا، ولا إعلم إن كان هؤلاء الأقطاب قد تعمدوا خلق هذه الأزمة من أجل الحصول على الـ700 مليار دولار؟
دين وعجز دائم منذ سنوات
أستاذ جليل، هل تعتقد أن الأسباب التي ذكرها الصياد من عدم وجود ضوابط وانفلات كامل للاقتصاد الأميركي بجانب وجود الفساد المستشري في قمة القرار الاقتصادي هي الأسباب الرئيسة في هذه الأزمة؟
- جليل النعيمي: إن ما اتضح الآن هو أن الأزمة ليست أزمة العقار فقط وليست أزمة مالية فقط...
ولكن هل بدأت منها؟
- النعيمي: لا، لا أعتقد ذلك، فإن ذلك يعد أحد مظاهر الأزمة، في حين أن الأزمة الأساسية هي أزمة بنيوية يعاني منها أكبر اقتصاد عالمي، لا أعتقد أنهم في أميركا ينتظرون حدوث الأزمة لكي تتدخل الدولة فهم يعرفون أن الدولة ستتدخل، ولكن من تدخل لحل الأزمة هو من وضع الأساس لهذه الأزمة، كل سنة عندما توضع الموازنة الأميركية للمناقشة يجري التفكير في تغطية العجز والنقطة الأخرى التي يجري التفكير بها هي تغطية الديون السابقة لأن الولايات المتحدة وعلى مدى طويل تعيش في دين دائم. إن ما يحدث هو قيام الخزانة الأميركية بإصدار سندات لتغطية هذا العجز ومجلس الاحتياطي الفيدرالي يصدر المزيد من النقد غير المغطى فقط بهدف شراء هذه السندات وبذلك تبدأ دورة جديدة من ضخ كمية كبيرة من الدولارات لا يقابلها أصول في الاقتصاد الفعلي، والنتيجة العامة لذلك هي أن حجم الأوراق المالية في الولايات المتحدة اكبر بثلاثة أضعاف من قيمة الاقتصاد الفعلي، معنى ذلك أن ثلثي القيمة الاسمية للاقتصاد الأميركي هي في الواقع وهم كبير وتدور في الأوراق المالية فقط التي لا تعكس القيمة الحقيقية للمؤسسة وأدائها بقدر ما تعكس ثقة خاضعة لعوامل كثيرة أخرى غير اقتصادية.
«الرأسمالية المالية «
ولكن كيف انتقلت الأزمة المالية الأميركية إلى باقي دول العالم؟
- أحمد اليوشع: إن موضوع الأزمة المالية العالمية صعب جدّا وتكمن صعوبته في انه شائك والأصعب من ذلك هو الكم الهائل من المعلومات التي تتدفق، إذ أصبح هناك الكثير من الأخبار بحيث يصبح الإنسان عاجزا عن تتبعها.
في رائيي إن تحليل هذه الظاهرة من الأنسب أن يكون عبر الاقتصاد السياسي وليس بالسياسة فقط أو الاقتصاد فقط بسبب أن هذين العنصرين متداخلان بشكل كبير في هذه الأزمة.
هناك إجماع في الوقت الراهن على أن أهم سبب لهذه المشكلة هي عودة ظاهرة «الرأس مالية» الى السطح مرة أخرى، الآن أصبح الاقتصاد الأميركي اقتصادا يدار من قبل البورصة وليس من قبل الإنتاج وذلك أهم مؤشر على بروز ظاهرة الرأس مالية المالية إذ إن الاقتصاد يدار من قبل البورصة، على سبيل المثال إن أردتَّ تقييم أية شركة فإنه يجب عليك النظر إليها من خلال البورصة وتقيمها وتتعامل معها من خلال البورصة بل أصبح التحليل والسوق هو البورصة بينما البورصة ليست إلا جزءا متواضعا للغاية من السوق، ولكن ما حصل الآن هو أن البورصة تطورت وتضخمت إلى درجة أن حجم مشتقات الأسهم وليس الأسهم نفسها يقدرها بنك التسويات الدولية بـ 766 تريليون دولار بينما إجمالي الناتج المحلي للعالم بكامله لا يتعدى 65 تريليون دولار، إن السوق المالي قد توسع بحيث لم يطغ على الإنتاج فحسب وإنما أصبح يدير العملية وأصبح هو المتحكم في مفاصل الأمور، المشكلة الأساسية في هذه الظاهرة هي السبب الأيديولوجي فالايديولوجيا لعبت دورا كبيرا في هذه العملية وكان من وراء هذه الأيديولوجية المحافظون الجدد وقد أصابت هذه الأزمة المحافظين الجدد في مقتل ويبدو الآن أن هذه الأزمة هي نهاية هذا الفكر، لقد بدا الناس يرجعون الى رشدهم ويسألون عما حصل كما بدأ فتح الملفات، وكما أسلف الإخوان فإن هناك ملفات صعبة من بينها ملف الفساد الذي وصل الى مستويات خطيرة جدّا في دولة كالولايات المتحدة التي تطالب الدول الأخرى بالشفافية.
إن النتائج التي توصل إليها الأميركان أنفسهم هي إن المؤسسات المعنية بتنظيم وإدارة الاقتصاد الأميركي والأشخاص الموجودين لتنظيم السوق وتقنينه هم أناس يحملون أيديولوجيا لا تؤمن بعملية تنظيم السوق، فكيف وصلوا الى هذه المناصب، إن معظم المؤسسات التي تدير الاقتصاد الأميركي يحكمها أشخاص يؤمنون بهذا الفكر كما أن ردة الفعل في الأسواق غير مؤمنة بالحل المطروح، العجيب في هذه الحادثة الأسطورية التي وقعنا فيها هي أن من طالب بإزالة دور الدولة وتحديد وتحجيم الدولة هم أول من طالبوا بتدخل الدولة لإنقاذهم، يجب القضاء على هذا الفكر، فمثلما تم القضاء على الفكر اليساري المتشدد فإن فكر الاعتدال في العالم يجب أن يهزم الفكر اليميني المتشدد الذي دفع العالم الى الهاوية، إن هذا الفكر جرَّ العالم الى مشاكل متعددة أبسطها ما فعله في منطقتنا، هناك تقديرات أوردها جوزيف ستكلتس بأن كلفة الحرب على العراق تجاوزت 3 تريليونات دولار بينما تقدر الحكومة الأميركية الكلفة بأقل من ذلك بكثير ما يجعلنا نسأل بشأن هل هناك من يتلاعب بالأرقام.
ولكن هل ترون أن هناك مخرجا من هذه الأزمة، وهل يمكن أن تساعد المخصصات التي وافق عليها الكونغرس الأميركي والبالغة 700 مليار دولار في الحد من تطور الأزمة؟
- جعفر الصائغ: أولا أود أن أعلق على ما ذكره الإخوة وخصوصا ما يتعلق بحجم المشكلة، نحن نتحدث عن أكبر اقتصاد في العالم وعن دولة مهيمنة على الاقتصاد العالمي وعن دولة أدخلت نفسها في الكثير من الحروب بعد انتهاء الحرب الباردة إذ إنها شعرت بأنها الدولة الوحيدة المسيطرة على العالم ما أعطاها القدر الكبير من الثقة الزائدة، إن هذه الثقة الزائدة تعني أن أية أزمة اقتصادية لابد من وجود حل لها في داخل الولايات المتحدة الى الدرجة التي جعلت من الولايات المتحدة تتبرع لحل المشاكل الأخرى التي تعاني منها الدول المختلفة كما حدث مثلا في المكسيك وذلك لمنع وصول المشاكل لها كما تدخلت في أوروبا ودول الشرق الأقصى، إن هذه الثقة المفرطة ساهمت بشكل مباشر في انخراط الولايات المتحدة في مخاطر كما شجعت الحكومة الأميركية على التهاون في التعامل مع الكثير من المشاكل التي كانت تعتقد أنها مشاكل صغيرة كما حدث مثلا مع أزمة الرهن العقاري كما تهاونت في حل المشاكل المتراكمة كمشكلة العجز التجاري الذي وصل الى 758 مليار دولار وعجز الموازنة الذي وصل الى 410 مليارات دولار في العام الجاري وكذلك الوضع مع المديونية التي ارتفعت من 4.3 تريليونات في العام 1990 الى 8.3 تريليونات في العام 2003 لترتفع الى 8.9 تريليونات في العام 2007 أي ما يعادل 64 في المئة من الناتج القومي، إن المشكلة الحالية ليست فقط نتيجة أزمة الرهن العقاري وإنما نتيجة الغرور والثقة المفرطة إذ إنها ترى أن أمامها موارد العالم جميعها فأية مشكلة يمكن حلها، وحتى عندما بلغت الديون للأفراد ما يقارب 10 تريليونات دولار منها 6.6 تريليونات للأفراد في مجال العقارات فقط في حين بلغت مديونية الشركات 18.4 تريليونا وبلغ مجموع الديون ما يقارب 36 تريليون دولار وهو ما يوازي 3 أضعاف الناتج القومي للولايات المتحدة، إن ذلك لم يحدث خلال أزمة الرهن العقاري فقط وإنما حدث بشكل تراكمي خلال السنوات الماضية وكل ذلك بسبب الثقة المفرطة لدى القائمين على الاقتصاد الأميركي.
فيما يخص السؤال الثاني الذي تم طرحه وهو كيفية امتداد الأزمة إلى باقي دول العالم، فإن حدوث كساد في اقتصاد أكبر دولة في العالم كالولايات المتحدة، فإن ذلك يعني أن أكبر دولة مستوردة إذ بلغت قيمة وارداتها 1919 مليار دولار أي ما نسبته 15 الى 20 في المئة من واردات العالم إذ توقفت عن الاستيراد فإن دولا كثيرة ستتضرر من ذلك، بالإضافة الى ذلك فانه في حال حدوث أية خسارة في الاقتصاد فإن المستثمرين يقومون بمحاولة التعويض عن هذه الخسارة من خلال سحب الأموال وذلك ما تسبب في حدوث هبوط في الثقة ما خلق نوعا من عدم الثقة في الاقتصاد الأميركي وفي الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة.
وفيما يخص كيفية التعامل مع هذه الأزمة، فأعتقد أن حل هذه الأزمة لدى الأميركان والأوروبيين أنفسهم، فعندما حدثت الأزمة فإن المستثمرين الأميركان حولوا استثماراتهم الى الأماكن الآمنة أو الى الذهب مثلا في حين لدينا - الدول الخليجية - استثمارات سواء استثمارات حكومية أو استثمارات خاصة وهذه الاستثمارات لاتزال داخل الأزمة ما يعني أن هناك عدم اكتراث، أعتقد أن أول خطوة يجب علينا اتخاذها هي الخطوات نفسها التي اتخذتها الشركات الأميركية وهي سحب الأموال المستثمرة الى أماكن بعيدة أو الى استثمارات آمنة.
المسألة المهمة الأخرى هي أن هذه الأزمة ليست مسألة جزئية وليس حل مشكلة الرهن العقاري هو حل للأزمة الحالية، أعتقد أن الأزمة وصلت الى الاستهلاك الفردي وأية أزمة تصل الى ذلك يعني أن جميع المجتمع تأثر وانه ليس لديه ثقة في الاقتصاد.
خطة الإنقاذ
وماذا عن خطة الإنقاذ التي اتخذتها الحكومة الأميركية وضخ 700 مليار دولار، هل سيخفف ذلك من حدة الأزمة؟
- الصائغ: أعتقد أن ذلك حل جزئي لمشكلة شاملة، أعتقد أن الـ700 مليار سيكون لها تأثير بسيط، كما يمكن أن تكون لهذه الخطوة أضرار أكثر من الايجابيات بسبب انه عندما يتم ضخ هذه الأموال لن تكون هناك نتيجة، لذلك فان الناس ستضيع ثقتهم بالاقتصاد الأميركي وبالإجراءات المتخذة.
وماذا عن خفض نسبة الفائدة في أميركا و في عدد من الدول الأوروبية؟
- الصائغ: أعتقد أن أي إجراء يتم اتخاذه ولن يكون له مفعول جدي فإن أضراره ستكون أكثر من إيجابياته، إن جميع الإجراءات المتخذة هدفها تعزيز الثقة بالاقتصاد وإن تقنع المستهلك العادي بأنها إجراءات فعالة.
تقرير غرف التجارة البريطانية الذي صدر حديثا يؤكد دخول الاقتصاد البريطاني في مرحلة الركود في الوقت الذي يواجه فيه تهديدا مزدوجا يتمثل في ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ النمو وفي المقابل أيضا هناك تباطؤ في النمو بالنسبة إلى الكثير من دول العالم وذلك بالإضافة الى الأزمة المالية العالمية، هل يعني ذلك أننا سنشهد ركودا اقتصاديّا عالميّا كما حدث في حقبة العشرينيات من القرن الماضي؟
- حسين المهدي: أود أولا أن أضيف على ما ذكره الإخوان بشأن أسباب الأزمة الراهنة، هناك 3 أسباب لذلك وهي عجز الميزان التجاري، ففي العام 1971 كان العجز بسيطا جدّا فيما يتم الحديث اليوم عن تريليون دولار، والعجز في الموازنة الذي كان في تلك الفترة بسيطا فيما بلغ في العام الحالي 410 مليارات دولار بواقع 3 في المئة من الناتج القومي، وإذا أضفنا إلى ذلك المديونية فإن أرقام وزارة الخزانة الأميركية أظهرت أن المديونية ارتفعت من 8.4 تريليونات دولار في العام 1990 الى 8.9 تريليونات في العام 2003 واليوم يتم الحديث عن 36 تريليون دولار هو ما يساوي 3 أضعاف الاقتصاد الأميركي، فبحسب آخر الأرقام التي أوردها البنك الدولي شهر يوليو/ تموز الماضي فإن حجم الاقتصاد العالمي يساوي 54 تريليون دولار في حين أن حجم الاقتصاد الأميركي هو 13.8 تريليون دولار وعندما نتحدث عن أكبر 15 دولة في العالم بما فيها أميركا وألمانيا واليابان فإنهم يسيطرون على 76 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي ولكن أكبر نسبة هي للولايات المتحدة ولذلك فإن ما يحدث في أميركا يؤثر على جميع دول العالم.
إن ما حدث في أميركا هو بالضبط ما تحدث عنه اليوشع فيما يتصل بتنظيم السوق ووضع ضوابط على الإقراض فمنذ عهد ريغان وإدارته تم التخلي عن تنظيم السوق في حين كانت هناك قواعد لدى البنوك المركزية كالملاءة النقدية إذ تجب تغطية نسبة معينة من القرض بالودائع أو الاحتياطيات، وذلك في الواقع قاد من العام 1987 الى أزمة محفظة الودائع حتى أحداث سبتمبر/ أيلول في العام 2001 وعندها قامت المصارف بالتشدد في تقديم القروض ورفع أسعار الفائدة، وبعد أن أتت إدارة بوش والمحافظون الجدد فتحوا السوق على مصراعيه الى الحد الذي تم تقديم القروض إلى الجميع بمن فيهم أصحاب القروض المتعثرة ولذلك حصل الجميع على قروض وقد تمت ترجمة أحد المقالات في إحدى الصحف الخليجية يتحدث بشأن الكيفية التي أدت الى هذه الأزمة وبأسلوب بسيط وساخر، فمثلا يقوم أحد المواطنين الأميركان باستئجار شقة بمبلغ 700 دولار شهريّا بالحصول على قرض من البنوك لشراء هذه الشقة وبدلا من دفع هذا المبلغ للإيجار فإنه يقوم بدفعه كقسط للبنك من ثمن شراء هذه الشقة ولكنه لا يعلم أنه في حالة التأخر ولو لشهر واحد عن دفع القسط تصبح الفوائد مركبة ليصبح المبلغ الذي يدفعه شهريا 950 دولارا بدلا من 700 دولار وقد يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة ليصبح ما يدفعه 1200 دولار شهريّا ما أدى الى تعسر الكثيرين من الدفع وبعد ذلك قامت عدد من المصارف بشراء القروض المتعثرة وبيعها على مصارف أخرى وقامت هذه المصارف بالتأمين على هذه القروض ما شكل كرة ثلج تكبر في كل لحظة.
ما ذكرته من أن إدارة بوش قدمت 700 مليار دولار لمساعدة المصارف المتعثرة في حين يقدر حجم المديونية بـ 1.4 تريليون دولار ما يعني الضعف.
- الصياد: وهناك تقديرات بأن حجم المديونية وصل الى 2 تريليون دولار.
كرة الثلج وتساقط أصابع الدومينو
- المهدي: إن ذلك أدى إلى أن تصبح القضية بمثل كرة الثلج حتى وصلت الى المصارف الأوروبية.
ولكن الى أين ستصل هذه الأزمة، وهل يمكن إيقاف كرة الثلج هذه أم إنها ستصيب الاقتصاد العالمي بشكل لا يمكن علاجه؟
- النعيمي: أعتقد أن أحمد اليوشع أشار الى نقطة مهمة جدّا وهي أن «الرأس مال المالي» أصبح هو الذي يدير مجمل الاقتصاد العالمي، في الفترة التي ظهر فيها الرأس مال المالي فإنه كان يعكس تطورا طبيعيّا من اندماج رأس المال الصناعي ورأس المال المصرفي لتمويل القطاع الصناعي والدفع به، فيما بعد تراجعت قطاعات الإنتاج الأخرى لصالح هيمنة رأس المال المالي الذي أصبح يقود الاقتصاد العالمي من خلال الأسهم ومن خلال مشتقات الأسهم.
- اليوشع: أصبح يقيم العالم من خلال ذلك، العجيب أن شركة قيمتها مليار دولار وبمجرد صدور خبر سلبي عن هذه الشركة في وسائل الإعلام فإن قيمتها قد تنخفض الى 700 مليون دولار ما يعني أنها فقدت 30 في المئة من قيمتها على رغم أنه لم يحدث أي شيء فيها ولم تنخفض موجوداتها أو يقل إنتاجها، هناك انفصال كبير بين السوق والواقع وأصبح العالم يدار بالأخبار.
- النعيمي: السؤال الآخر الذي طرحه جعفر الصائغ، هل لهذه الهيمنة التي يقودها رأس المال المالي الذي مركزه الولايات المتحدة من حدود تاريخية، أي هل وصل الى حدود معينة، أعتقد أن العالم يعتمد على الاستيراد من الولايات المتحدة مقولة صحيحة بشكل عام ولكننا إن أخذنا ذلك كاتجاه في التحولات الاقتصادية العالمية فقد لا ينطبق تماما على ذلك، فأكبر بلدين في الاقتصاديات النامية وهي الصين والهند هي من جهة تتخلص من احتياطياتها الدولارية وبالتالي يفقد الدولار جاذبيته كوحدة نقدية عالمية ومن جهة ثانية فإن سياساتها التصديرية أصبحت تتغير من صنع في الصين أو الهند الى استهلك في الصين أو الهند، فالأسواق الداخلية لهذه البلدان أصبحت تتسع من خلال إستراتيجيات على المدى البعيد بحيث لا تعتمد على التصدير للولايات المتحدة بقدر ما تصبح هي المستهلكة لإنتاجها ما أمكن ذلك، نعم إلى الآن الاقتصاد العالمي متشابك و تساقط «أصابع الدومينو» سيضرب بلدانا كثيرة من أوروبا الى آسيا وقد وصل إلينا هذا التأثير بحجم أكبر من الذي يتم الحديث عنه. سأقارن ذلك بمقولتين: فالاقتصاديون الروس يسألون بشدة عما إذا كانت أسواق المال في الغرب وأميركا ضربت بنسبة 30 في المئة فلماذا وصلت نسبة الخسارة في أسواق المال الروسية الى 50 في المئة، إن ذلك يعني أن تأثير تساقط « أصابع الدومينو» قد يظهر بشكل مضاعف، المقولة الثانية هي للاقتصادي السعودي عبدالعزيز العويشق الذي يستغرب من أن حجم تأثير الأزمة على الأسواق الأميركية أقل بكثير من حجم تأثيرها على أسواقنا المحلية، فالسوق السعودي فقد 30 في المئة من قيمته خلال الأشهر الماضية من العام الجاري في حين فقد داونجوزنز فقد 22 في المئة فقط، في حقيقة الأمر فإن الأثر لدينا يبدو مضاعفا وجميع التطمينات التي تصدر يجب النظر إليها بحذر بسبب أننا لن نستطيع أن نعالج الأمر إن لم ننظر الى الحقيقة.
الرأس مالية أم الاشتراكية
الجميع يتحدث عن طغيان رأس المال المالي على المفاصل الاقتصادية وفي حين أن المبدأ الأساسي للفكر الرأس مالي يدعو الى تحرير الاقتصاد من تبعية الدولة وترك آليات السوق للعمل بمفردها فإننا لاحظنا دعوات أقطاب صانعي القرار المالي والاقتصادي سواء في الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية يستنجدون بالدولة لمساعدتهم على الخروج من الأزمة، فهل ذلك يعني فشل آليات السوق وفشل الرأس مالية في إدارة الاقتصاد العالمي ما يعني عودة الفكر الاشتراكي من جديد؟
- اليوشع: لا يمكن قيادة السفينة بمقودين، إن تركنا آليات السوق تعمل لوحدها فإن هناك تجارب حالية وسابقة تؤكد عدم قدرة هذه الآليات على إدارة اقتصاد ناجع، إن أحد أسباب تحلل السوق في هذه الحالة هو إلغاء قوانين قد تم إصدارها في ثلاثينيات القرن الماضي لمعالجة الأزمة الحالية نفسها، ففي العام 1999 تم إلغاء مرسوم كان يطلق عليه مرسوم «بلاس ستيغل» كان يهدف الى عدم الدمج بين البنوك الاستثمارية والبنوك التجارية، إذ إن البنوك الاستثمارية بطبيعتها تريد أن تحول أي شيء الى أداة استثمارية تتداول في البورصة، ولقد قامت بذلك بالفعل فإن مشتقات الأسهم أصبحت تضم الآن جميع ما يمكن الاستثمار فيه وذلك شيء خطير جدّا حوَّل البورصات، كما ذكر الأخ محمد الصياد، الى ما يشبه الكازينو وحوَّل تعاملات البورصات الى ما يشبه المقامرة.
الآن المجموعة نفسها التي قادت عملية التحرير هي من تدفع الدولة وتطالب الدولة بالتدخل.
- الصياد: من المهم الإجابة على السؤال المطروح بشأن أفق هذه الأزمة والى أين تتجه، إن هذه الأزمة ليست هي الأولى التي تضرب النظام الرأس مالي، لقد مرت الكثير من الأزمات التي كانت بالخطورة نفسها على النظام الرأسمالي، إنني لا أعتقد بأنه ستكون هناك إعادة هيكلة كاملة الى الفلسفة الاقتصادية الرأس مالية وإنما سيكون هناك تصحيح وسترجع الأمور الى ما كانت عليه في السابق وسترجع الولايات المتحدة الى سدة قيادة الاقتصاد العالمي، فعلى رغم أن هذه الأزمة ضربت جميع دول الاتحاد الأوروبي فإن الاتحاد الأوروبي لم يستطع الخروج برؤية مشتركة لحل هذه الأزمة وإنما اتخذت كل دولة على حدة ما يضمن صمود اقتصادها، فالايرلنديون أصدروا لوحدهم قرارا لحماية الودائع كما قام اليونانيون باتخاذ هذه الخطوات في مرحلة لاحقة، إن الرئيس الأميركي هو من قام بالطلب من الاتحاد الأوروبي التنسيق لخفض أسعار الفائدة بهدف خفض المديونيات ولذلك فإن الولايات المتحدة ستبقى زعيمة الاقتصاد الرأس مالي العالمي، من المؤكد أن هذه الأزمة ستستمر لمدة سنتين على الأقل، إن من حظ الولايات المتحدة أنها على أعتاب إجراء الانتخابات الرئاسية قريبا وأعتقد أن أميركا ليس أمامها سوى إيصال أوباما الى الحكم ليقوم بمثل ما قام به كلنتون من إصلاح ما تم تخريبه، ولكن من المؤكد أن هذه الأزمة أسقطت الكثير من المسلمات والتي من بينها التحرير الكامل للأسواق وتهميش دور الحكومات. لقد حدث لدينا في البحرين هذا الأمر نفسه فالحكومة بدأت بالتحلل من التزاماتها وقامت ببيع عدد من المرافق كما قامت بعدد من عمليات الخصخصة، الآن يجب إعادة طرح مثل هذه الأمور كما أن الجميع لدينا سيضطر الى اللجوء للحكومة مرة أخرى.
هناك مبدأ مهم في الاقتصاد البيئي يقول: «إن من يلوث البيئة بشكل أكبر عليه أن يدفع أكثر لتنظيفها» ولذلك فان على أباطرة «وول ستريت» الذين دفعوا العالم الى هذه الأزمة أن يتحملوا نتائج أفعالهم لا أن يحملوا دافعي الضرائب ذلك.
هناك أيضا مسألة وكالات التصنيف العالمية التي تقيم اقتصاديات الدول وتعطي درجات «A» و «+A» لمن يدفع أكثر وقد أتت إلينا في البحرين مثل هذه الوكالات وتسلمت أموالا، إن هذه الوكالات متهمة بالفساد وهي جزء من المشكلة.
هناك أساسيات اقتصادية من المفترض أن تكون هي من تحكم السوق كالعرض والطلب وليس الإشاعات والمضاربات، إن اليابان كانت متضايقة جدّا من دور المضاربين حتى في أسواق النفط وان اليابانيين هم من أثبتوا أن 60 في المئة من ارتفاع أسعار النفط مسئول عنه المضاربون لوحدهم.
من المفارقات أن الأزمة بدأت في أميركا وأن أميركا هي من تستطيع حل هذه الأزمة بسبب أن عقلية القطيع هي الآن من تحكم البورصات والجميع يهرع للبيع.
- النعيمي: اعتقد أن هناك تفاؤلا مفرطا في إمكانية تجاوز هذه الأزمة بسرعة، فأولا المبلغ المقترح ضخه هو في الواقع 800 مليون دولار وليس 700 مليون دولار فهناك 100 مليون دولار لترضية أصحاب الديون الصغيرة وهي بمثابة رشوة للرأي العام بهدف إسكاته، فعندما تم طرح فكرة الـ700 مليون دولار كانت هناك فكرتان مضادتان لها الأولى تقول إن هذه الأموال تأتي على حساب دافعي الضرائب في حين أن الفكرة الأخرى تقول إن هذا المبلغ لا يكفي وانه يجب تقديم 1500 مليون دولار، الآن وبعد أن أقر المبلغ فان بوش يقول انه يجب عدم ترقب الحل قريبا وذلك بعكس ما كان يقوله سابقا.
باريس - رويترز، أ ف ب
عقد قادة دول منطقة اليورو اجتماعا طارئا في باريس أمس (الأحد) أملا في الاتفاق على إجراءات أوروبية محددة لمنع الذعر الذي يجتاح الأسواق حاليا من التسبب في أشد ركود اقتصادي عالمي منذ عقود.
وأشار مسئولون حكوميون إلى أن من المتوقع التوصل إلى أفعال لا أقوال في أول تجمع من هذا القبيل لما يوصف بمجموعة اليورو والذي أعد له على عجل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعدما هوت أسواق الأسهم حول العالم الأسبوع الماضي.
وجاء اجتماع الدول الخمس عشرة التي تستخدم اليورو عملة لها في أعقاب قمة لمجموعة السبع الغنية في واشنطن والتي لم تقدم تحركا ملموسا وجماعيا لكنها وعدت بفعل أي شيء ضروري لكسر الجمود الذي يعتري أسواق الائتمان.
كما التقى رئيس الوزراء البريطاني غوردون بروان وبلاده ليست عضوا بمنطقة اليورو بساركوزي وقال مسئول فرنسي إن مجموعة اليورو ستستخدم على الأرجح حزمة إنقاذ كشفت عنها لندن الأسبوع الماضي كمرجعية. وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد قبيل مغادرتها واشنطن الليلة قبل الماضية إن مجموعة اليورو ستتجاوز الحديث عن وسائل العلاج لتشرع في العمل. وأوضحت لاجارد أن القادة بحاجة إلى إعلان «إجراءات تنفيذية مفصلة بأسرع ما يمكن وقبل فتح الأسواق إذا لزم الأمر».
وقال ساركوزي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل اللذان التقيا في فرنسا السبت الماضي إنهما أعدا «عددا محددا من القرارات» لتقديمها إلى قمة أوروبية لمحاولة استعادة السيولة الطبيعية إلى أسواق الائتمان.
والتقى ساركوزي مع بروان ورئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو قبيل قمة منطقة اليورو.
والعاصمة البريطانية (لندن) هي أكبر مركز مالي في أوروبا وقالت مصادر حكومية إن براون دعا أيضا إلى المشاركة في جزء من مناقشات مجموعة اليورو.
وتوفر خطة الإنقاذ البريطانية 50 مليار جنيه إسترليني (86 مليار دولار) من أموال دافعي الضرائب كي تضخ في بنوكها وتدعو بشكل حاسم إلى ضمان الإقراض بين البنوك والذي تجمد تقريبا في أنحاء العالم. وفي مقابلة مع صحيفة «أوبزرفر» أمس قال براون إنه سيحاول التوسط في التوصل إلى خطة إنقاذ أوروبية للبنوك تقوم على خطته، منبها إلى أن الأمر لن يكون أسوأ بالنسبة للوظائف والرهون ومستقبل الاقتصاد.
وقالت صحيفة «صنداي تايمز» إن بريطانيا ستطلق أكبر عملية لإنقاذ بنوكها في قطاع التجزئة المصرفية اليوم (الاثنين) عندما تطلب بنوك إتش.بي.أو.إس وريال بنك أوف سكوتلاند ولويدز تي.إس.بي وباركليز ما إجماليه 35 مليار إسترليني (60.5 مليار دولار) لإقالتها من عثراتها.
كما ستعزز دول أخرى من دورها لمساعدة البنوك المتعثرة حيث ستضمن أستراليا ونيوزيلندا ودائع البنوك.وذكرت تقارير أمس الأول أن ألمانيا تعكف على إعداد حزمة إنقاذ قد تصل إلى 549 مليار دولار تشمل ضخ رأس مال بقيمة تزيد عن عشرة مليارات دولار في البنوك وضمانات للإقراض بين البنوك.
غير أنه لاتزال هناك علامات استفهام بشأن فاعلية الجهود العالمية لحل الأزمة. فقد انتقد وزير الاقتصاد الهولندي فاوتر بوس رد فعل مجموعة السبع على الأزمة قائلا إنه في حين يوجد اتفاق على الأهداف فإن البيان الختامي من واشنطن لم يتضمن شيئا عن الأدوات التي ستستخدم لتحقيقها.
وانتقد بوس نقص القيادة وقال إن صندوق النقد الدولي يجب أن يلعب دورا قياديا في إيجاد حلول.
واشنطن - أ ف ب
تساءل وزير المالية الكيني جون شيموكي عن الذي «سيعوّض الدول البريئة» التي تضررت من الأزمة المالية، مشددا على أنّ عقوبات فرضت في مجالات أخرى على الدول التي انتهكت القوانين الدولية.
وقال شيموكي في مؤتمر صحافي بمقر صندوق النقد الدولي «من الذي سيعوّض الدول البريئة التي ستعاني على الأرجح من هذه الأزمة؟». وأضاف «على الصعيد السياسي، يفرض العالم عقوبات على الدول التي تخرج عن القانون الدولي. وهل هناك موضوع أهم من الأزمة التي نواجهها اليوم؟».
وأوضح «بعضنا يشعر بالقلق الشديد؛ لأن عملية الإشراف التي كان على صندوق النقد وضعها والمادة الرابعة التي تعتبر آلية تحقيق الانضباط في الأسواق، يبدو أنّهما لم تطبقا».
أثار رئيس حكومة أيسلندا جير هاردي احتمال أن تعلن بلاده إفلاسها نتيجة الأزمة المالية الدولية. ولكن ماذا يعني أن تعلن دولة ما إفلاسها؟ ما هو الإفلاس؟.
الإفلاس أن تصدر سلطة قضائية حكما يعلن أن جهة ما لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دائنيها. إلا أن «إفلاس الدولة» ليس مصطلحا اقتصاديا شائعا يتفق عليه الجميع.
ولكنه بالأساس، يعني عجز دولة ما عن الوفاء بديونها أو الحصول على الأموال من الجهات الخارجية لدفع أثمان ما تستورده. وفي المنطوق الاقتصادي، يمكن تعريفه أيضا بـ «الأزمة في ميزان المدفوعات».
إذا وجدت دولة ما نفسها عاجزة عن دفع أثمان وارداتها بسبب افتقارها إلى العملة الصعبة، فإنها اعتياديا تلجأ إلى صندوق النقد الدولي أو إلى الدول الأخرى لاقتراض المبالغ الضرورية.
سجلت شركات استثمار غربية لديها مكاتب في البحرين خسائر في حسابات مستثمرين بحرينيين جراء الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق وهوت بأسعار الأسهم في جميع أنحاء العالم. في حين هدد بعض المتضررين باللجوء إلى مصرف البحرين المركزي وسط شكوى بوجود سوء إدارة لأموال المستثمرين من قبل بعض هذه الشركات.
وبحسب مصادر فإن عددا من البنوك ومؤسسات الاستثمار التي لديها محافظ وصناديق استثمار تضارب في الأسهم الأميركية والغربية عموما سجلت خسائر في حسابات المساهمين فيها من البحرين.
وفي السياق ذاته طالبت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن عدد من التصورات التي ارتأتها لتحصين دول المنطقة من تداعيات الأزمة المالية العالمية، بتكوين جهاز على مستوى المنظومة الخليجية يتكون من دوائر صناع القرار السياسي والاقتصادي يكون مختصا بإدارة الأزمات الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها دول المجلس، وتضع الآليات المرنة والفاعلة لعمله واتخاذ القرارات.
وأشارت الأمانة العامة لاتحاد الغرف إلى أن الازمة المالية الطاحنة التي يشهدها العالم، والتي باتت تهدد بقوة مختلف برامج التنمية والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمالية في دول مجلس التعاون الخليجي، تلقي المسئولية على الأطراف المتعاملة في الأسواق الخليجية لتأخذ دورها المأمول في حماية مصالح اقتصادات وأسواق المنطقة، والتصرف بمسئولية كبيرة بعيدا عن المضاربات والسعي وراء الأرباح السريعة.
المنامة - علي الفردان
سجلت شركات استثمار غربية لديها مكاتب في البحرين خسائر في حسابات مستثمرين بحرينيين جراء الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق وهوت بأسعار الأسهم في جميع أنحاء العالم. في حين هدد بعض المتضررين باللجوء إلى مصرف البحرين المركزي وسط شكوى بوجود سوء إدارة لأموال المستثمرين من قبل بعض هذه الشركات.
وبحسب مصادر فإن عددا من البنوك ومؤسسات الاستثمار التي لديها محافظ وصناديق استثمار تضارب في الأسهم الأميركية والغربية عموما سجلت خسائر في حسابات المساهمين فيها من البحرين.
وأبلغ محمد الشهابي «مال وأعمال»، أنه خسر أكثر من 40 ألف دولار من استثماراته مع إحدى الشركات المالية السويسرية التي لديها مكتب في البحرين، بعد أن أظهر آخر استفسار له مع مدير علاقات الزبائن تسجيله لهذه الخسارة.
ويروي الشهابي قصته مع الشركة الاستثمار الغربية فيقول: «دخلت برنامج استثمار مع إحدى الشركات السويسرية منذ 15 عاما، إذ يقضي البرنامج بدفع أقساط شهرية تقدر بنحو 2500 دولار كل ثلاثة شهور مقابل الحصول على عوائد من الاستثمارات التي تديرها الشركة لحسابي ويحصلون مقابل ذلك على رسوم إدارية».
وتابع الشهابي «خلال 15 سنة الماضية دفعت ما يقرب من 110 آلاف دولار أميركي، 100 ألف تمثل إجمالي الأقساط في حين دفعت مبلغ 10 آلاف إضافية».
وأوضح «بحسب كشف حساب أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2007 والذي يظهر جميع الأصول المستثمرة في حسابي وتوزيعها، فإن إجمالي المبلغ الموجود في حسابي كان 145 ألف دولار، لكن قبل فترة حين استفسرت عن سلامة أموالي جراء الأزمة وحين سؤالي عن المبلغ الموجود في حسابي تفاجأت بأنه يبلغ 112 ألف دولار تقريبا أي أنني خسرت أكثر من 40 ألفا».
وأضاف الشهابي «حين سألتهم لماذا هذه الخسائر؟ أبلغوني بأنها بسبب انخفاض الأسواق الأميركية والتي جاءت نتيجة الأزمة المالية العالمية، وأنا أسأل هنا: لماذا سجل هذا القدر من الخسائر دون أن تحتاط الشركة التي من المفترض أن تتمتع بمهنية عالية، قبل حلول هذه الأزمة وخصوصا أن الجميع عرف بتبعات أزمة الرهن وحتى عموم الناس غير المهتمين بالأسواق يعلمون بذلك فكيف بشركة على هذا المستوى تملك المختصين والمحللين؟».
وتساءل الشهابي كذلك عن وسائل الإفصاح والشفافية المتبعة بين شركات الاستثمار العاملة في البحرين والمستثمرين في الصناديق والمحافظ التي تروج لها هذه الشركة والبنوك. وقال «لم أتسلم أي خطاب أو بريد إلكتروني أو اتصال يفيد أو يحذرنا بتعرضنا لمثل هذه الخسائر... لقد أتت فجأة».
ودعا الشهابي الشركة إلى تبيان سبب القصور في إدارة الاستثمارات الخاصة بالمودعين لدى هذه الشركة، وعبر عن اعتقاده بوجود سوء في إدارة بعض الاستثمارات في بعض المحافظ لدى الشركة، الأمر الذي يستوجب تحركا واضحا من إدارة هذه الشركة.
وقال الشهابي إنه سيلجأ إلى مصرف البحرين المركزي بوصفه الجهة الرقابية على القطاع المصرفي والمالي في البحرين والمسئولة عن الحفاظ على أموال المودعين في البنوك والشركات المالية.
وتوجهت «مال وأعمال» إلى الشركة السويسرية المعنية بالمشكلة التي يتحدث عنها الشهابي وحين تم سؤال أحد المسئولين المطلعين على المشكلة، قال «الأمر طبيعي جدا فكثير من الشركات تتعرض لمثل هذه الظروف وخصوصا أن الوضع مرتبط بالأسواق العالمية وليس بالشركة نفسها».
وأضاف «حصل مثل هذا الوضع إبان الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر/ أيلول 2001، حين هوت أسعار الأسهم، لكن الشركة استطاعت أن تدير الاستثمارات وتعوض خسائر المستثمرين وتعيدهم للأرباح... هذا وضع طبيعي في سوق الاستثمار».
وعن سبب عدم تواصل مديري علاقات الزبائن مع زبائن الشركة وموافاتهم بما يحصل ومشاركتهم في صنع القرار، قال «قد يكون من الصعب في بعض الأوقات أن يقوم مدير علاقات الزبائن الذي يوجد لدى كل واحد 100 عميل في المتوسط لكل مدير فمن الصعب جدا أن يقوم بالاتصال بشكل مستثمر بكل زبون وإطلاعه على التفاصيل».
وأشار إلى الحاجة إلى بعض التريث ريثما تتحسن الأسواق المالية ويعوض المستثمرون خسائرهم ويعودوا إلى تحقيق الأرباح.
وتأتي هذه الخسائر بعد وقت قصير من شكاوى مستثمرين صغار في البحرين قالوا إن شركة أميركية لتجارة العملة سحبت جزءا كبيرا من أصولهم الاستثمارية بعد أن أبلغتهم الشركة بخسارة هذه الأموال جراء تقلبات سوق الصرف، في تأثر على ما يبدو بالأزمة المالية إلا أن المستثمرين يرفضون هذا التبرير، إذ سرت أنباء عن أن النيابة العامة البحرينية فتحت تحقيقا في قضايا يعتقد بأنها عمليات نصب واحتيال في حين يعتقد البعض بأنها ترتبط بتداعيات الإفلاس في الشركات المالية الأميركية.
تنظم جمعية الاقتصاديين البحرينية حلقة نقاشية عن الأزمة المالية الأميركية وانعكاساتها الإقليمية، يشارك فيها نخبة من الاقتصاديين. يتحدث في الحلقة كل من هاشم الباش وسيتناول جانب التعريف بالأزمة وأسبابها في حين سيتطرق عبدالله الصادق إلى مقارنة الأزمة الحالية بأزمة الكساد العظيم وكيفية الاستفادة من تلك التجربة لتجاوز التجربة الحالية. كما سيتناول الباحث الاقتصادي على المولاني انعكاس الأزمة المالية على اقتصادات دول مجلس التعاون.
الحلقة ستعقد يوم غد (الثلثاء) بمقر الجمعية في العدلية الساعة الثامنة مساء.
يذكر أن الأزمة المالية الأميركية خلقت حالا من الارباك وعدم الاطمئنان للكثير من المتعاملين في الأسواق العالمية فتسببت بتراجع كبير يقارب الانهيار في العديد من أسواق الأوراق المالية في كل من دول العالم المتقدم والنامي. ولم تك منطقتنا بمعزل عن بقية دول العالم؛ إذ شهدت الأسواق الخليجية تراجعا لم يسبق له مثيل منذ انهيار سوق المناخ في ثمانينيات القرن العشرين. ونتيجة لذلك أصبح من الضروري مناقشة هذه الأزمة من حيث التعرف عليها وعلى العوامل المتسببة بها وعن آثارها على دول المنطقة.
الدمام - أمانة غرف مجلس التعاون
طالبت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن عدد من التصورات التي ارتأتها لتحصين دول المنطقة من تداعيات الأزمة المالية العالمية، بتكوين جهاز على مستوى المنظومة الخليجية يتكون من دوائر صناع القرار السياسي والاقتصادي يكون مختصا بإدارة الأزمات الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها دول المجلس، وتضع الآليات المرنة والفاعلة لعمله واتخاذ القرارات.
وأشارت الأمانة العامة لاتحاد الغرف إلى أن الازمة المالية الطاحنة التي يشهدها العالم، والتي باتت تهدد بقوة مختلف برامج التنمية والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمالية في دول مجلس التعاون الخليجي، تلقي المسئولية على الأطراف المتعاملة في الأسواق الخليجية لتأخذ دورها المأمول في حماية مصالح اقتصادات وأسواق المنطقة، والتصرف بمسئولية كبيرة بعيدا عن المضاربات والسعي وراء الأرباح السريعة.
وأشار رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عصام فخرو، إلى أن الأزمة المالية العالمية الراهنة ستحدث تغييرات جوهرية في بنية النظام المالي العالمي ومؤسساته وأدواته ومنتجاته وخدماته وتشريعاته والمتعاملين فيه كافة، لذلك وجب علينا المبادرة لاستقاء العبر والدروس ونسعى إلى وضع التشريعات التي تلائم أوضاعنا وتتواكب مع رياح التغيير التي تلوح بوادرها في الأفق.
وفي هذا السياق أشار فخرو إلى أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بادرت منذ بداية الأزمة إلى إجراء الاتصالات مع الجهات المعنية من أجل تنظيم فعالية لبحث هذا الموضوع وتدراس تداعياته على القطاع الخاص الخليجي. كما قامت بوضع عدد من التصورات التي ترى أنها تعمل على تحصين الاقتصاد الخليجي وحماية القطاع الخاص من تداعيات الأزمة الراهنة السلبية، مؤكدا أهمية أخذ هذه التصورات بعين الاعتبار من قبل صناع القرار الاقتصادي. والتي تتضمن ما يأتي:
وضع اشتراطات وقواعد أكثر صرامة من قبل الهيئات الرقابية وجهات التدقيق في دول المنطقة وخصوصا بالإفصاح المبكر والمتسق والواضح عن حجم المخاطر وقيم القروض منخفضة الجودة وغيرها من السندات ذات الصلة. قيام الحكومات الخليجية بهيكلة تمويل المشروعات الكبرى التي تنفذها من خلال إصدار سندات وصكوك تيم تغطيتها من قبل المصارف الخليجية للمساهمة في تحسين جودة موجودات هذه المصارف من جهة وتعزيز مساهمتها في برامج التنمية من جهة أخرى. تنفيذ القوانين والانظمة الاقتصادية الخليجية الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة واستكمال هذه القوانين في الجوانب المالية والتجارية والاستثمارية كافة. الإسراع في إصدار العملة الخليجية الموحدة الأمر الذي من شأنه أن يعزز درجة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. العمل على استعادة ثقة الأطراف المتعاملة مع المصارف سواء كانوا مساهمين أو مستثمرين أو مقرضين أو زبائن من خلال العمل المشترك بين الحكومات والبنوك المركزية ومالكي هذه المؤسسات لوضع خطط منفصلة لكل مؤسسة بحاجة على مساعدة لإعادة بناء سلامتها المالية. السماح للمستثمرين الخليجيين بالتداول في أسواق المال الخليجية من دون قيود أو شروط تختلف عن تلك المفروضة عن مواطني كل دولة. تقليل هامش الفرق بين أسعار الفائدة على الودائع والقروض لتشجع الادخار لدى المصارف وتقنين عملية الاستثمار المالي الممول بقروض. تشجيع الاندماج بين البنوك الخليجية لتعزيز ملائتها المالية ورفع قدرتها التنافسية. تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح المالي وتطبيق مبادئ الحوكمة والمحاسبة لدى الشركات الخليجية وخصوصا المساهمة منها لحماية حقوق الأطراف ذات العلاقة بهذه الشركات من مستثمرين ومساهمين ومتعاملين في الأسواق المالية. تفعيل قيام الشركات بشراء أسهمها في حال حدوث انخفاض غير مبرر في أسعار هذه الشركات وخصوصا في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الشركات، مع وضع إجراءات تحفيزية للشركات للقيام بذلك.
إنشاء صندوق خليجي مشترك للاستثمار في أسهم الشركات الخليجية الكبيرة والقيادية.
تنويع أدوات الاستثمار في الأسواق المالية من أجل العمل على استيعاب السيولة المتنامية في المنطقة.
وضع قيود وجزاءات أكثر صرامة على المتلاعبين والساعين لخلق أجواء الرعب في الأسواق المالية؛ إذ لاحظنا وجود ضغوط قوية غير مبررة لخفض أسعار الأسهم مع وجود سيولة هائلة لشرائها.
والإسراع في العمل على تاسيس سوق مالية خليجية موحدة.
وشدد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على اهمية أن تبادر جميع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص إلى تنسيق جهودها المشتركة في مواجهة تداعيات الأزمة قبل أن تؤثر سلبا على القطاعات الرئيسية في المنطقة وخصوصا القطاع المالي والمصرفي والأسواق المالية التي تعد عصب الاقتصاد في الوقت الراهن داعيا إلى أن تؤخذ بعين الاعتبار في هذا المجال توجهات ومرئيات القطاع الخاص الخليجي في كل ما يتم من إقراره من سياسات واجراءات؛ إذ إن هذا القطاع هو المعني أولا وأخيرا بمثل هذه السياسات والإجراءات والأكثر تأثرا بها.
وعن مدى تأثير الأزمة المالية الحالية على قطاع المصارف في دول المجلس شدد فخرو على أن الأمل كبير في أن يكون أثرها على اقتصاد الولايات المتحدة وعدد من الدول الاوروبية محدودا على القطاع المصرفي الخليجي طالما أن هذه البنوك تعمل وفق رقابة مشددة من البنوك المركزية الخليجية. واشار فخرو إلى أن النتائج المالية للربع الثالث للعام الجاري التي أعلنت بالنسبة إلى الكثير من المصارف الخليجية وخصوصا السعودية تؤكد أن الوضع المالي لهذه البنوك جيد للغاية؛ إذ حققت أرباحا جيدة في الوقت الذي تعاني منه شركات ومصارف عالمية من الأزمة، كما حدث في حال بنك ليمان براذرزا الأميركي الذي أشهر إفلاسه.
دبي-الأسواق.نت
نقلت صحيفة «الوطن» الكويتية عن مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي سمح للبنوك المحلية بصورة مؤقتة العمل على رفع حجم الاقتراض من قبل زبائنها بنسبة تتراوح من 50 إلى 60 في المئة من سقف الراتب بعدما كان قد أصدر تعميمات في وقت سابق بضرورة عدم تعديها 30 إلى 40 في المئة فقط من سقف الراتب.
واعتبرت المصادر المصرفية التي تحدثت للصحيفة في عددها الصادر أمس (الأحد)، أن هذا الإجراء يأتي ضمن تعامل «المركزي» مع الأزمة الراهنة، ويأتي هذا التعميم ضمن جملة من التعميمات التي أصدرها لمعالجة الأزمة نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر: «إن هذا الأمر يأتي بعد قيام البنك المركزي بتذكير البنوك الكويتية وشركات التمويل خلال الشهرين الماضيين بقراره المتعلق بسرعة إنهاء ملف القروض المتعثرة وخصوصا الاستهلاكية منها، وتعديل أوضاع أصحاب المديونيات التي تزيد استقطاعاتهم عن نصف الراتب أو ما يتعلق بالبطاقات الائتمانية المصاحبة والتي تمنح للزبائن، سواء أكانت هذه البطاقات فيزا أم ماستر كارد أو أية تسهيلات ائتمانية أخرى.
وأوضحت المصادر أن «المركزي» كان وجه تذكيره إلى الأطراف المعنية بما من شأنه تعديل القروض الشخصية والاستهلاكية مع ضرورة الالتزام بالمدد المحددة بالعقد بين العميل والبنك مع إلغاء أية فوائد مترتبة على ارتفاع سعر الدينار مقابل تراجع الدولار في الفترة القريبة الماضية. وكان «البنك المركزي» قد أصدر عدة تعليمات وقرارات تتعلق بملف القروض بما يقلل من أثر الاقتراض على كاهل الأسرة الكويتية أو المقيمين، وبينما كانت تعميماته تلك لقيت استحسان البعض إلا أنها لقيت في المقابل تخوفا من قبل بعض البنوك بتأثر أرباحها إلا أن تسارع «المركزي» بالسماح للبنوك باللجوء إلى الاحتياطي الموجود لديها عند تأثر أرباحها قلل كثيرا من هذا التخوف.
عواصم - وكالات
أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده لمساعدة الدول المتضررة من الأزمة المالية معتمدا التوجهات التي أقرها وزراء المال في مجموعة السبع الجمعة، في ختام أسبوع كارثي للبورصات.
وقال صندوق النقد الدولي في ختام اجتماع في واشنطن أمس الأول (السبت) إنه سيكون قادرا «بسرعة» على وضع «موارد كبيرة» في تصرف الدول المتضررة.
وقال المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان خلال مؤتمر صحافي «قد تعاني بعض الدول مشكلة سيولة. والصندوق موجود وقد أنشئ لهذا الغرض ونحن مستعدون لتوفير السيولة لكل الدول الراغبة بذلك».
ونفت أيسلندا التي تعتبر من أكثر الدول تضررا جراء الأزمة وتتفاوض مع روسيا للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات يورو، أن تكون طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي موضحة في الوقت ذاته أن هذا يبقى احتمالا بصفتها عضوا في الصندوق.
وفي بيان، دعمت الهيئة الإدارية في الصندوق الذي يضم 185 دولة خطة التحرك من خمس نقاط التي اعتمدها (الجمعة) الماضي في العاصمة الأميركية (واشنطن) وزراء المال في الدول الصناعية السبع الكبرى.
وتطمح هذه الخطة إلى إخراج الأسواق النقدية من الأزمة وتمكين المصارف من جمع رؤوس الأموال من القطاعين الخاص والعام وتصحيح الوضع في سوق الرهن العقاري.
وتوسع اجتماع مجموعة السبع مساء السبت ليشمل دول «مجموعة العشرين» مع انضمام الدول الناشئة الكبرى مثل جنوب إفريقيا والبرازيل والصين والهند.
وشارك الرئيس الأميركي جورج بوش في الاجتماع الوزاري مع أن حضوره لم يكن معلنا مقرا بأن الأزمة انطلقت من بلاده.
وقال وزير الاقتصاد البرازيلي غيدو مانتيغا الذي ترئس بلاده حاليا مجموعة العشرين أن «فرضية أن العدوى لا تنتقل قد سقطت. فالأزمة تمتد إلى الدول الناشئة».
واقترح تحويل مجموعة العشرين إلى منتدى لإدارة الأزمة المالية للسماح للدول الناشئة بـ»المساهمة في الحل».
وفي وقت سابق اتفق بوش ومجموعة السبع على توفير «رد جدي على المستوى العالمي» لمواجهة الأزمة.
وقال بوش في البيت الأبيض بعد اجتماع مع الوزراء «الجميع يقر أن ثمة أزمة مالية خطرة وتتطلب تاليا ردا جديا على المستوى العالمي».
وقال دومينيك ستروس - كان: «إن تصحيح الوضع يتطلب إجراءات إضافية في وقت بات النظام المالي الدولي على شفير الانفجار».
وفوض صندوق النقد الدولي ستروس - كان استخلاص العبر من الأزمة وإصدار توصيات بشأن الإجراءات الضرورية لإعادة الثقة والاستقرار إلى النظام المالي بحلول يونيو/ حزيران 2009.
أما الخبراء فلم يعتبروا أن خطة مجموعة السبع تشكل الدواء الشافي.
وعبر الأستاذ في جامعة ميريلاند بيتر موريسي عن أسفه بعد البيان الختامي لمجموعة السبع «لأن الخطة لا تتضمن أي شيء من شأنه تهدئة الأسواق. إنها تفتقر إلى المضمون للتوصل إلى ذلك».
وبشأن طول الأزمة، قال حاكم المصرف المركزي الايطالي ماريو دراغي الذي يرأس منتدى الاستقرار المالي إن «عصا سحرية لا يمكنها أن تحل الوضع بلحظة»، لكنه اعتبر أن «بيان مجموعة السبع يذهب في الاتجاه الصحيح». أما الأوروبيون الذين سيحددون خطة لوضع مبادئ مجموعة السبع موضع التطبيق فقد يعلنون إجراءات ملموسة اعتبارا من أمس (الأحد) خلال اجتماع باريس لرؤساء الدول والحكومات في منطقة اليورو (يورو غروب). وقد يتفق هؤلاء على مشاركة أكبر للدولة في رأس مال المصارف على ما ذكرت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد.
وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون «بالنسبة إلى أوروبا الرهان كبير جدا وقد دقت ساعة الحقيقة».
ويبدو أن ألمانيا المتهمة بأنها انفردت بموقفها في بداية الأزمة برفضها خطة إنقاذ جماعية للمصارف، قد غيرت موقفها.
وأعلنت برلين (الجمعة) الماضي خطة وطنية لدعم القطاع المصرفي قريبة من الخطة التي اقترحتها لندن.
واعتبرت لاغارد أن «نقاشا سيجري على الأرجح» خلال اجتماع دول منطقة اليورو بشان إمكانية اعتماد ضمانات عن التعاملات بين المصارف في منطقة اليورو.
وعبرت فرنسا وألمانيا عن موقف موحد أمس الأول. فقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لدى استقباله المستشارة الألمانية انغيلا ميركل «إننا نقوم بتحليل الأزمة معا. والدروس التي يجب أن تستخلص (..) هي موضع تطابق تام في المواقف بين ألمانيا وفرنسا».
ولم ينجح خفض معدلات الفائدة ولا الإجراءات الكبيرة لدعم المصارف من خلال استخدام الأموال العامة ولا الضمانات على الودائع التي قررتها الحكومات ولا الدعوات إلى التهدئة التي أطلقها وزراء المال، في لجم الذعر الذي ينتاب الأسواق.
وأعلنت الحكومة الأسترالية أمس أنها ستضمن كل الودائع المصرفية في السنوات الثلاث المقبلة.
وقال رئيس الوزراء كيفن راد «الحكومة الأسترالية ستضمن كل الودائع مهما كان حجمها في كل المؤسسات المصرفية الأسترالية على مدى ثلاث سنوات».
... وصندوق جديد لمساعدة الاقتصادات النامية
وفي الوقت الذي تعكف فيه الدول الغنية على التعامل مع اقتصاداتها التي تسعى جاهدة للتغلب على تداعيات الأزمة المالية العالمية، دشن البنك الدولي صندوقا جديدا أمس الأول بهدف مساعدة الدول النامية على الاستفادة من الدروس فيما بينها.
ووصف هذا البرنامج الجديد بأنه «بسيط ومنخفض الكلفة» ويعد وسيلة لمساعدة الاقتصاديات النامية على تعلم أفكار جديدة في ساحاتها الخلفية لمساعدتها في تقليص معدلات الفقر، وتحسين الزراعة، وإدارة مواردها الطبيعية وتحسين أنظمتها السياسية.
ويهدف المشروع الأول إلى أن يكرر في الدول الإفريقية صعود نجم الهند لتصبح واحدة من أكبر منتجي الألبان في العالم. ولذا، فإنه يتعين على منتجي الألبان في تنزانيا وإثيوبيا وأوغندا السفر إلى الهند لتعلم أفكار جديدة. وأشار البنك الدولي إلى إنه يتوقع الحصول على 10 ملايين دولار للصندوق الجديد خلال ثلاث سنوات. وقد أبدت سبع دول بالفعل استعدادها لدعم الصندوق. وقال المدير الإداري بالبنك الدولي نغوزي أوكونغو أويالان، إن البرنامج سيساعد في نشر الأفكار الناجحة إلى الدول الفقيرة التي «لا يمكنها تحمل فترات الانتظار الطويلة للحصول على الدعم».
وتابع «صدقية البرنامج تعتمد على حقيقة مفادها أن سكان الدول النامية يتقاسمون النجاح فيما بينهم».
بريطانيا تبدأ برنامجا لانقاذ اربعة بنوك
وفي لندن قالت صحيفة «صنداي تايمز» إن بريطانيا ستبدأ أكبر برنامج إنقاذ مصرفي اليوم (الاثنين) عندما تطلب أكبر 4 بنوك وهي «اتش بي أو أس» و»رويال بنك أوف سكوتلند» و»لويدز تي أس بي» و»باركليز» إمدادها بنحو 35 مليار جنيه إسترليني نحو (60,5 مليار دولار).
وأضافت الصحيفة على موقعها على الانترنت أن هذه الخطوة غير المسبوقة ستجعل الحكومة أكبر صاحبة أسهم في بنكين على الأقل وهما «اتش بي أو أس» و»رويال بنك أوف سكوتلند». ولم تذكر الصحيفة مصدرا لمعلوماتها.
وقالت «صنداي تايمز» إن من المقرر أن يطلب رويال بنك أوف سكوتلند الذي هبطت قيمته السوقية لأقل من 12 مليار إسترليني من الوزراء ضمان الحصول على 15 مليار جنيه إسترليني نقدا.
وأضافت أن بنك اتش بي أو أس، وهو أكبر بنك يقدم قروضا عقارية في بريطانيا يسعى إلى الحصول على عشرة مليارات جنيه إسترليني ويريد لويدز 7 مليارات جنيه إسترليني ويحتاج باركليز إلى 3 مليارات إسترليني.
... وأكثر من مليونين سيفقدون وظائفهم
إلى ذلك حذر اقتصاديون في المملكة المتحدة من أن أكثر من مليوني بريطاني سيفقدون وظائفهم ويعيشون على المعونات الحكومية بحلول الشهر المقبل حين ينتقل تأثير الأزمة المالية إلى العائلات.
وقالت صحيفة «الأوبزيرفر» نقلا عن هذه المصادر إن فترة عصيبة تنتظر الكثير من العائلات البريطانية قبل حلول أعياد الميلاد مع بدء سريان اضطراب النظام المصرفي في عروق ما يسمى بالإقتصاد الحقيقي، في حين تواجه الشركات ضغوطا قاتلة وعلى جبهتين، هجرة المستهلكين وجفاف القروض المصرفية بحيث سيكون من شبه المستحيل أن تحصل الشركات الصغيرة على المال المطلوب لضمان استمرارها.
واضافت أن الأرقام الرسمية للعاطلين عن العمل خلال شهر سبتمبر الماضي التي ستُعلنها الحكومة البريطانية الأربعاء المقبل ستظهر زيادة كبيرة في عدد الموظفين الذين انضموا إلى قوافل العاطلين عن العمل واقترح اقتصاديون بأنه سيصل إلى مليونين قبل نهاية العام الجاري، في حين حذر وزراء بريطانيون من أن الأشخاص الذين سيفقدون وظائفهم بسبب الركود الإقتصادي الراهن يمكن أن يجدوا أنفسهم معزولين أكثر من الركود السابق لعدم توفر سكن لهم لدى البلديات.
واشارت الصحيفة إلى أن أرقاما ستصدرها الجمعية البريطانية لتجارة التجزئة هذا الأسبوع ستظهر انخفاضا حادا في مبيعات الشركات خلال الشهر الماضي، وتحذّر من أن شركات التجزئة مثل مخازن الأدوات الكهربائية تعاني من كساد غير مسبوق دفع بعضها إلى تخفيض ساعات العمل لتوفير النفقات.
وقالت إن شركات الملاحة الجوية من أكبر المهددين بفعل الأزمة المالية، وتوقع المدير التنفيذي للخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز) ويلي وولش أن تعلن 30 شركة للخطوط الجوية عبر العالم من بينها شركات بريطانية إفلاسها في غضون الأسابيع المقبلة.
مطالبة باعتراف رؤساء البنوك الألمانية بأخطائهم
وفي برلين طالب الرئيس الألماني هورست كولر رؤساء البنوك ممارسة النقد الذاتي والاعتراف بأخطائهم التي سبقت الأزمة الحالية في أسواق المال قائلا في حديث مع مجلة «شبيغل» الألمانية نشرته المجلة على موقعها الالكتروني أمس الأول: «من الأفضل لمديري البنوك أن
يمارسوا النقد الذاتي مع أنفسهم وأن يعترفوا بالأخطاء التي ارتكبوها وبمسئوليتهم عن نتائج هذه الأخطاء». ودعا كولر رؤساء البنوك الى «إعادة تعلم المبادئ الأساسية للنظام المالي وما تعنيه الضمانات البنكية» وقال: «إن تصرفات رؤساء البنوك شابها قدر كبير من عدم اليقظة ومن الإعجاب بالنفس.
كما انتقد كولر اعتقاد العاملين في النظام المصرفي «بأن باستطاعتهم صنع الذهب من لاشيء وبشكل مستمر» وأن الهم الأول لهؤلاء كان تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.
ودعا كولر الذي تولى من قبل منصب رئيس صندوق النقد الدولي إلى عقد مؤتمر دولي يهدف إلى اعتماد معايير دولية لنظام مالي عالمي. وعبر عن أمله في أن تؤدي الأزمة المالية الحالية إلى «ثقافة القواسم المشتركة في المنافسة».
وأكد الرئيس الألماني أن الأزمة الحالية في أسواق المال تختلف عن أزمة الاقتصاد العالمي في عشرينيات القرن الماضي ولكنه رأى أن تجاوز هذه الأزمة ممكن.
العدد 2229 - الأحد 12 أكتوبر 2008م الموافق 11 شوال 1429هـ
