طلبت وكيلة معهد البحرين للتنمية السياسية المحامية رباب العريض من محكمة الأمور المستعجلة الرجوع إلى النيابة العامة ومناقشتها لبيان نتائج المعاينة على مقار كل من المحلات التي يملكها المدير التنفيذي المقال من معهد البحرين للتنمية السياسية، وما توصلت إليه النيابة في تحقيقاتها بشأن القضية المرفوعة ضده.
ويأتي طلب العريض ردا على الدعوى المستعجلة المقامة من المدير التنفيذي المقال من معهد البحرين للتنمية السياسية أمام محكمة الأمور المستعجلة، والتي يطلب فيها إلغاء قرار إقالته مؤقتا لحين تقدمه برفع دعوى موضوعية يطعن فيها على قرار إقالته.
كما طلبت العريض من قاضي المحكمة خليفة مجيران، الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل في نظر النزاع، لعدم توافر ركني الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق، بالإضافة إلى طلبها برفض الدعوى مع تحمل رافعها الرسوم وأتعاب المحاماة.
المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ
طلبت وكيلة معهد البحرين للتنمية السياسية المحامية رباب العريض من محكمة الأمور المستعجلة الرجوع إلى النيابة العامة ومناقشتها لبيان نتائج المعاينة على مقار كل من المحلات التي يملكها المدير التنفيذي المقال من معهد البحرين للتنمية السياسية، وما توصلت إليه النيابة في تحقيقاتها بشأن القضية المرفوعة ضده.
ويأتي الطلب الذي تقدمت به العريض ردا على الدعوى المستعجلة المقامة من المدير التنفيذي المقال من معهد البحرين للتنمية السياسية أمام محكمة الأمور المستعجلة، إذ يطلب إلغاء قرار إقالته مؤقتا لحين تقدمه برفع دعوى موضوعية يطعن فيها على قرار إقالته.
كما طلبت العريض من قاضي المحكمة خليفة مجيران، الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل في نظر النزاع، لعدم توافر ركني الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق، بالإضافة إلى طلبها برفض الدعوى مع تحمل رافعها الرسوم وأتعاب المحاماة.
وكانت محامية معهد البحرين للتنمية السياسية رباب العريض قدّمت إلى قاضي محكمة الأمور المستعجلة خليفة مجيران مذكرة قانونية، دافعت فيها عن الإجراءات والخطوات التي اتخذها مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية تجاه المدير التنفيذي واثنين من معاونيه.
وأكدت العريض في المذكرة القانونية التي تقدمت بها للمحكمة أن مبررات إقالة المدير التنفيذي من منصبه كانت مشروعة لإصدار القرار موضوع النزاع.
وبشأن لجوء المدير المُقال إلى محكمة الأمور المستعجلة لنظر قضيته بصفة الاستعجال، أوضحت العريض - في مذكرتها القانونية المرفوعة للمحكمة - أن محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة في نظر الدعوى، وذلك لعدم توافر ركن الاستعجال في القضية، وعدم المساس بأصل الحق، مستندة في ذلك إلى نص المادة 8/2 من قانون المرافعات.
وفي الشأن ذاته، أشارت العريض إلى أحقية الموظف في طلبه وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وذلك حسب قانون الخدمة المدنية، وذلك لحين الفصل في الطعون، إلا أنها أسهبت في تفاصيل وشروحات قانونية بشأن شروط وحيثيات قبول طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية.
وكان وكيل المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية المحامي سعد الشملان، تقدم برفع دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالبا فيها الحكم بصفة مستعجلة (مؤقتا) بإلغاء قرار إيقاف موكله عن العمل، وذلك لحين رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة.
وأوضح الشملان في لائحة الدعوى المرفوعة للمحكمة أن موكله كان يعمل مديرا لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية حتى تاريخٍ انتُدب فيه لأن يكون مديرا تنفيذيا للمعهد وفقا لطلب إدارة الأخير الذي صدر في 29 يوليو/ تموز للعام 2007.
وأضاف «وفي 13 يوليو/ تموز الجاري أصدرت إدارة المعهد قرارا إداريا بإقالة المدعي من منصبه على سند من الزعم بارتكابه مخالفات إدارية ومالية، وقررت إحالته إلى النيابة العامة وديوان الرقابة المالية».
وقال: «قرار المدعى عليه صدر مخالفا لقانون الخدمة المدنية وأنظمته، إذ افتقر إلى السند القانوني الذي يبرر اتخاذه، وجاء من دون إجراء أي تحقيق إداري مع المدعي، الأمر الذي يعيب القرار بمخالفته لنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006».
وأردف «ولما كان المدعي بعد إقامته الدعوى الموضوعية أمام المحكمة المختصة للمطالبة بإلغاء القرار الذي أصدره مجلس أمناء المدعى عليه، وكان استمرار القرار موضوع الدعوى يشكل ضررا ماديا ومعنويا للمدعي، وكان القضاء المستعجل يختص بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وذلك استنادا لنص المادة (8) مكرر (1) من قانون المرافعات، فإننا نطالب بالحكم بوقف قرار الإقالة».
وانتهى المحامي سعد الشملان بطلبه من المحكمة بالأمر بوقف القرارات الإدارية الصادرة من المدعى عليه بإقالة المدعي وذلك بصفة مؤقتة، تلافيا لما يسببه القرار من أضرار مادية ومعنوية للمدعي، وذلك لحين إقامة المدعي الدعوى الموضوع بطلب إلغاء القرار الإداري أمام المحكمة المختصة.
هذا، ويرجع المدعي سبب رفعه الدعوى المستعجلة إلى أن الأمانة العامة لمجلس التنمية السياسية لم يتخذ الإجراءات القانونية الصحيحة، والمتمثلة في إجراءات وخطوات التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة إليه، وذلك قبل إقالته.
وقد قرر قاضي محكمة الأمور المستعجلة خليفة مجيران في الجلسة القضائية المنعقدة يوم (الثلثاء) الماضي بأمانة سر أحمد الحويحي، إرجاء النظر في القضية حتى 4 أغسطس/ آب المقبل، وذلك لرد محامي معهد البحرين للتنمية السياسية رباب العريض.
يُشار إلى أن مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية كوّن لجنة تحقيق في مخالفات مالية وإدارية نسبت إلى المدير التنفيذي للمعهد واثنين من معاونيه، وعليه قررت اللجنة إقالة الثلاثة وأحالت الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
و باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية، بالاستماع إلى أعضاء لجنة التحقيق في المخالفات، كما أنها أصدرت خطابات إلى الجهات الأمنية المعنية بمنع المسئولين الثلاثة (المُقالين) من السفر، وعليه تقدم اثنان منهم بالتظلم من قرار منع السفر أمام المحكمة الكبرى الجنائية، وقد رفض قاضي المشورة طلبات رفع منع السفر.
وكل ذلك في حين أن النيابة العامة لم تبدأ جلسات التحقيق مع المدير التنفيذي للمعهد ومعاونَيه بعد، كما أنها لم توجه لهم أية اتهامات.
العدد 2520 - الخميس 30 يوليو 2009م الموافق 07 شعبان 1430هـ
