العدد 2520 - الخميس 30 يوليو 2009م الموافق 07 شعبان 1430هـ

«النيابة» تحيل الخادمة الهندية إلى الطبيب الشرعي للتأكد من تفاصيل الاعتداء

صرح رئيس نيابة محافظة الوسطى أسامة العصفور بأن النيابة العامة أمرت بإحالة الخادمة الهندية لاكشمي إلى الطبيب الشرعي، للكشف عن الإصابات الموجودة بها، لتحديد نوعية هذه الإصابات وأسباب حدوثها، وإذا ما استخدمت آلات لإحداثها، و بيان ما كانت قد حدثت في الأوقات والوسائل التي أدلت بها الخادمة في أقوالها أمام النيابة العامة.

وقال العصفور: إن النيابة العامة طلبت الخادمة، وقامت بسؤالها بشأن ماذكرته عن الظروف التي عاشتها في بيت الأسرة التي تعمل لديها، وقد أدلت بأقوالها بحضور مترجم، وموظفين من السفارة الهندية وممثلة لجمعية رعاية العمالة الأجنبية.

وأضاف أن الخادمة الهندية قررت في أقوالها بأنها حضرت إلى البحرين منذ أربع سنوات، واستقرت مع هذه الأسرة التي اتفقت على العمل لديها مقابل 40 دينارا شهريا، وأنها تقاضت رواتب أول عشرة أشهر، بواقع دفعة بعد الشهر الرابع، ودفعة أخرى بعد ثلاثة أشهر ودفعة ثالثة بعد ثلاثة أشهر أخرى، وبعدها لم تتسلم أي رواتب.

وقالت لاكشمي: إن السيدة التي تعمل لديها بدأت تسيء معاملتها وتضربها بعد أربعة أشهر من العمل، موضحة أن ذلك يكون أحيانا بيدها وأحيانا أخرى باستخدام بعض الأدوات، على جميع أنحاء جسمها، وقالت إنها نتيجة لتعرضها للضرب أصبحت لاترى بإحدى عينيها وترى بشكل غير واضح بالعين الأخرى، وأشارت إلى أن آخر إصابة حدثت قبل 20 يوما من يوم البلاغ.

وأفادت الخادمة أنها تنقلت مع صاحبة البيت من سكن إلى آخر خلال فترة عملها معها، وإنه كان مسموحا لها الخروج وشراء بعض الأشياء من خارج البيت، إلا أنها لم تفكر في الهرب لأنها لاتعرف أحدا من أبناء جنسيتها، ولخوفها من أن تفقد وظيفتها، وخصوصا أنها وأسرتها قد اقترضوا مبلغا كبيرا من المال حتى تتمكن من السفر والمجيء إلى البحرين، ولذلك قبلت تجديد الإقامة لها لمدة سنتين أخريين.

وسئلت الخادمة عما ذكر من أنها طلبت عدم إعطائها راتبها لأنها تريد ادخاره، وحتى لاينفقه زوجها الذي قيل إنه سكير، إذ أجابت بالنفي مؤكدة أنها وزوجها اقترضا مبلغا كبيرا لتمكينها من السفر وهما مطالبين بسداده.

وقال رئيس نيابة الوسطى إن النيابة قد أرجأت سؤال أي أطراف أخرى، لحين ورود تقرير الطبيب الشرعي، مؤكدا أن النيابة العامة ستمضي في التحقيق لكشف حقيقة هذه القضية.

وأشار إلى أنه بناء على هذا التقرير سيتم التحرك من أجل تعزيز مبدأ سيادة القانون، والتأكيد على أن العدالة حقيقة وليست شعارا وأن من يخطئ ينال الجزاء إذا ثبت بالقطع أنه مخطئ.

العدد 2520 - الخميس 30 يوليو 2009م الموافق 07 شعبان 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً