قال عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب الوفاقي عبدالله العالي في تصريح له أمس (الأحد): «إن وزارة الإسكان هي أول من تجاوز وخالف الاستراتيجية الإسكانية للبحرين المطروحة مؤخرا، ولابد من تصحيح هذا الأمر لأن هذه الوزارة هي المعني الأول بتنفيذ الاستراتيجية وليس أول من يخالفها».

وأضاف أن «وزارة الإسكان بتجاوزها للمعايير واللوائح والأنظمة المتبعة لاختيار وتوزيع المشاريع الإسكانية تكون قد وجهت ضربة قاسية للاستراتيجية الإسكانية، وبذلك يكون للوزارة وسام أول من يخالف الاستراتيجية التي باركها جلالة الملك».

ولفت إلى أن القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك تؤكد أهمية الحفاظ على طابع المناطق التاريخي والحفاظ على النسيج الأسري والاجتماعي، وهو ما تمت ترجمته عمليا على شكل مشروع امتدادات القرى، لذلك فإن هذا المشروع يمثل استراتيجية حقيقية للبناء الإسكاني. وشدد العالي على رفضه لأن تتحول أي من وزارات الدولة لأي طرف أو جهة، مؤكدا أن «الخدمات الإسكانية وغيرها من الخدمات كفلها الدستور وهي للجميع وفق معايير متفق عليها لا يجوز مخالفتها بهذه الطريقة التي أقدمت عليها وزارة الإسكان، لأن في ذلك استهتار بإرادة المواطنين واستخفاف بعقول الناس.

من ناحية أخرى، أوضح العالي أن «جميع مشاريع امتدادات القرى الأصل فيها التخصيص لفئة معينة من المواطنين أو منطقة معينة، لكون أراضي المشروع يضحي بها أهالي المنطقة التي سيبنى فيها المشروع، ولكن بتوزيع المشروع على العموم سيتكون شح شديد في الأراضي المراد بناء المشروع فيها». وتابع «كان الحل في إقامة مدن في مساحات شاسعة في البر أو البحر لمن لا تتوافر لديهم مساحات أراضٍ، ما تم دفنه وما تمت هبته كان يستوعب العدد الكبير ممن لا تتوافر في مناطقهم أراضٍ إسكانية».

ولفت إلى أن «المشاريع الاسكانية في القرى غرضها الوعود التي أطلقت لتلبية طلبات أهالي القرى الأربع، والمكاتبات الرسمية التي جرت وخاصة فيما يتعلق بالقرى الأربع تؤكد أن إسكان النويدرات هو مشروع كان بناء على مطالبات من رئيس المجلس البلدي السابق المرحوم إبراهيم حسين ممثلا عن القرى الأربع وخصص لهم ولم يرفع عنهم هذا التخصيص إلا بعد تدخل بعض أصحاب المصالح ونواب المصالح وإطلاق اسم هورة سند بشكل غير قانوني وكان هدف ذلك تعميم المشروع على من ليس مخصص لهم».

وأضاف «خلافا للوعود وخلافا لمعايير مشاريع امتدادات القرى التي تفضل جلالة الملك ورئيس الوزراء برعايتها حفاظا على النسيج الاجتماعي، مارست وزارة الإسكان الدور الأكبر في مخالفة كل المعايير التي وضعتها بنفسها بنهج إقصائي ومثير».