كشف النائب عبدعلي محمدحسن عن أكثر من 18 وثيقة رسمية تثبت أن مشروع إسكان القرى الأربع هو حق لأهالي سند، المعامير، العكر والنويدرات، مبيّنا أن بذرة المشروع جاءت في العام 2003 عندما بعث 300 صاحب طلب إسكان في القرى الأربع برسالة لسمو ولي العهد (نائب جلالة الملك)، يطلبون فيها إنشاء مشروع إسكاني يغطي طلباتهم.

وعرض محمدحسن وثيقة صادرة من وزارة الأسكان في العام 2008 تؤكد أن الوحدات الإسكانية مخصصة لأهالي القرى الأربع، قبل أن تتدخل إحدى الجهات النافذة وتختلق مسمى جديدا للمنطقة، وتخالف قرارات القيادة السياسية الموثقة برسائل تحمل مسميات القرى ذاتها. وقال: «نحن نواب لكل الشعب بكل فئاته، وندافع عن الجميع، والموضوع هو أن الوعود المقطوعة كُسرت، واختُلقت أعذارٌ غير موجودة، واستُخدمت بعض الشعارات ككلمة حق يراد بها باطل».

وأضاف «لن نتنازل عن حقوق الشعب، وهذا مستحيل، ونؤمن بأن على الحكومة أن لا تخالف وعدها، وعليها أن تكون عادلة وشفافة، وعلى وزير الإسكان أن يرد بوضوح عن الأسباب التي دعته الى مخالفة الوعود المكتوبة، فهذه حقوق الناس، ولايجوز بأي حال من الأحوال التنازل عنهما مهما كان الأمر».

«الإسكان» ذكرت المشروع ضمن إنجازات 2008

النائب محمد حسن يكشف عن أكثر من 18 وثيقة رسمية لـ «القرى الأربع»

بني جمرة - علي الموسوي

كشف النائب عبد علي محمد حسن عن أكثر من 18 وثيقة رسمية تثبت أن مشروع القرى الأربع، هو حق لأهالي سند، المعامير، العكر والنويدرات، مبينا أن بذرة المشروع جاءت في العام 2003 عندما بعث 300 صاحب طلب إسكان في القرى الأربع، برسالة لسمو ولي العهد (نائب جلالة الملك)، يطلبون فيها إنشاء مشروع إسكاني يغطي طلباتهم.

جاء ذلك خلال الندوة الأسبوعية بمجلس الشيخ الجمري، مساء أمس (الإثنين)، والتي تحدث فيها النائب محمدحسن عن مشروع إسكان القرى الأربع، بحضور نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ.

واستعرض محمدحسن المراحل التي مرّ بها مشروع إسكان القرى الأربع، وقال: «بدأت أولى المراسلات لولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، إذ بعث عدد من أصحاب الطلبات الإسكانية في القرى الأربع رسالة»، وجاء في نصها: «نحن شباب المنطقة الوسطى وخصوصا مناطق سند، النويدرات، العكر والمعامير، نعاني من مشكلة السكن، ولا توجد أي شقق أو مشاريع إسكانية في المنطقة، أسوة ببقية مناطق البلاد، ولا يخفى على سموكم أن المواطن يعتمد على هذه المشاريع الإسكانية، لذا نرجو من لجنة الإسكان والإعمار بوزارة الإسكان، أن تقرر بناء بيوت وشقق لأهالي المنطقة»، مبينا أن هذه الرسالة رُفعت لسمو ولي العهد من قبل رئيس مجلس بلدي الوسطى السابق، المرحوم إبراهيم حسين، في 17 فبراير/ شباط من العام 2003، وقد عبّر ولي العهد حينها عن اهتمامه بالموضوع، الأمر الذي دعا أهالي المنطقة للرد برسالة شكر وعرفان لسموّه، على اهتمامه ورعايته للشباب البحريني، مبدين في الرسالة تعاونهم التام مع كل الجهات الرسمية لتنفيذ المشروع.

واستغرب محمدحسن من «التصريحات التي تضرب بعرض الحائط وثائق رسمية تمت بين مجلس بلدي الوسطى وسمو ولي العهد».

وأفاد محمدحسن أن المراسلات استمرت بين المجلس البلدي وسمو ولي العهد، حتى زار وفد من أهالي القرى الأربع، عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في العام 2005، وعرضوا عددا من المطالب، والتي كان من بينها الإسراع في تنفيذ مشروع إسكان القرى الأربع.

وأكد محمد حسن أن جلالة الملك أصدر توجيهاته لجميع الجهات المعنية، للإسراع في البدء بتنفيذ المشروع، إذ إن التوجيهات أثمرت بزيارة وزير الإسكان السابق فهمي الجودر لمنطقة النويدرات، وأعلن حينها أن البدء في المشروع سيكون بعد إقرار موازنة العام 2005.

ولفت إلى أن «المشروع بني على أرض تقع في منطقة النويدرات، وجميع الوثائق الرسمية تثبت ذلك، وكانت الأرض تقع ضمن الدائرة السادسة، وهي دائرة المرحوم إبراهيم حسين، أما الدائرة الثامنة كانت في العام 2005 ممثلة في وليد هجرس، ويشاركها في التمثيل نيابيا النائب عبد اللطيف الشيخ»، وأضاف: «واستمر المشروع في الدائرة السادسة، إلى أن تم تغيير الدوائر الانتخابية، وأصبح ضمن الدائرة الثامنة».

وبيّن محمدحسن أن كل الوثائق السابقة والمراسلات، كانت تتحدث عن مشروع اسمه «إسكان النويدرات»، حتى أطلقت تصريحات غريبة في منتصف العام الماضي، تقول إن المشروع يسمى بـ «هورة سند». وقال: «وعدنا وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وطمأننا بعدم توزيع الوحدات السكنية في إسكان القرى الأربع، إلا بعد علم المعنيين بالأمر، وأنه لن يتم توزيع الوحدات دون علمه، وبموافقة المواطنين».

وبيّن النائب محمدحسن أن «وزير الإسكان خضع لضغوط كتل نيابية تمتلك نفوذا في دوائر القرار، وبالتالي بدأوا بعملية توزيع البيوت دون ذكر المعايير».

وقال «لن نصمت على هذا الظلم، لأنه انتهاك لحقوق الناس، نحن نواب للسنة والشيعة، ولو كان المظلومون في الرفاع فإن دفاعنا لن يكون أقل من الدفاع الذي قررنا المضي فيه حتى إحقاق الحق، ونرفض مقولة ان الأمر انتهى باكمال التوزيع على اساس باطل، فالباطل باطل، وهذه قضية لا تتعلق بي شخصيا، وإنما هي قضية تخص الناس الذين وعدتهم الدولة ويجب على الدولة ان تفي بوعدها، ويجب عدم تسيير الأمو بصورة سرية حسب أهواء حزبية ضيقة»

وتساءل «إذا كان معيار توزيع الوحدات في إسكان القرى الأربع على أقدمية الطلبات، فلماذا لا يطبق هذا المعيار على بقية المشاريع الإسكانية، وهل سيطبق في مشروع البحيرالإسكاني؟».

وشكك محمدحسن في صدقية الوزارة، وفي توزيعها للوحدات على أصحاب طلبات 92، 93 و94، وقال: «من يصدق أن الوحدات وُزعت على أصحاب الطلبات القديمة، وخصوصا أن الوزارة لم تعلن عن اسم أي مستفيد من الوحدات، وذلك ما يدعونا للشك وعدم الاطمئنان».

ولفت إلى أن وزارة الإسكان ذكرت مشروع إسكان القرى الأربع، ضمن إنجازاتها للعام 2008، إذ جاء المشروع في المرتبة الثالثة من إنجازات الوزارة، وبيّنت الوزارة في عرض إنجازاتها أن: «مشروع النويدرات الإسكاني يقع على مساحة وقدرها 31 هكتارا، ويخدم قرى النويدرات، المعامير، العكر الشرقية، العكر الغربية، وقرية سند، ويتكون المشروع من 230 بيتا إسكانيا، ومجموعة من العمارات السكنية (...)».

من جهته، تحدى نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ وزير الاسكان أن يكون شجاعا وأن يواجه الأسئلة وأن يجيب على الاستفسارات عن السبب في مخالفته لوعود القيادة السياسية وعن السبب في خضوعه لرغبات خاصة، متسائلا «كيف تدار البلد عن طريق الأساليب الملتوية وعن طريق مخالفة الوعود المكتوبة؟»، ومؤكدا في الوقت ذاته «اننا لا نأبه بما يقوله الطرف الذي يعتمد على اساليب النفوذ لفرض ما يريد، وأن القضية لم تنتهِ، ويتوجب علينا ان نواصل المطالبة وأن تعود الحقوق، وبالتأكيد لا تنازل عن حقوق الناس مهما طال الوقت أو قصر».

أمان: «النويدرات الإسكاني» وجد للقرى الأربع وتوزيعه على غيرها «كارثة»

وصف عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الخامسة رضي أمان ما ورد على لسان وليد هجرس عضو المجلس البلدي بشأن وثائق أحقية القرى الأربع بمشروع النويدرات بأنه «كارثة، بأن يصدر مثل هذا الكلام من ممثل بلدي».

وأوضح أمان «إذا كان ممثلا بلديا يدعو علنا لعدم الاعتراف بالوثائق والمراسلات والمكاتبات الرسمية والوعود التي انطلقت من أعلى السلطات في البلد، فقوله وعمله كارثة على العمل البلدي وعلى التمثيل الشعبي».

وأشار أمان إلى أن «حديث هجرس كان من قبيل القول بعدم أهمية الوثائق الرسمية الصادرة من جهات عديدة منها ديوان سمو ولي العهد ووزارة الإسكان ومجلس بلدي الوسطى، وهذه الدعوة تنسحب على عدم الثقة بأية وثيقة ومراسلات حكومية أخرى».

وقال: «هذه التصريحات المنفعلة من هجرس وغيره تدل على أنهم يريدون التستر على عدم تمكنهم من المساهمة في تقديم مقترحات لمشاريع إسكانية طوال الفترة الماضية ووقعوا تحت مساءلة ناخبيهم، فمن الطبيعي يتشبثون بهكذا توزيع ولو كان على حساب الوطن والمواطنين».

ولفت أمان «إلى أن معايير التوزيع التي اعتمدتها وزارة الإسكان في توزيعها لإسكان النويدرات هي معايير بدعة ولم تطبق على مشروع امتداد قرى إسكاني سابقا قط، بل بدت ظاهرة للعيان أن وراءها أهدافا انتخابية واضحة، الأمر الذي لا يمكن القبول به مطلقا لأن فيه مخالفة وكسرا للقانون».

وتابع: «يبدو أن الزميل المحترم لم ينتبه إلى أن قرارات ووثائق ومراسلات المجلس البلدي الذي يجب الدفاع عنها من قبله ومن قبل الأعضاء بعيدا عن المصالح الآنية بكل تجرد والسعي لطرح مشاريع وبدائل أخرى داعمة هذه القرارات، وإلا أصبح العمل البلدي فوضى لا ثبات لقراراته».

وشدد أمان على أن «إسكان النويدرات ثابت للقرى الأربع ولا يمكن تجريد أهالي القرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، سند) منه، لأن الحق لا يمكن انتزاعه من أصحابه، والدعوة التي يطلقها البعض للتوزيع بمعيار المحاصصة هي دعوة مرفوضة جملة وتفصيلا ولا يمكن القبول بها، بل يجب إرجاع الحق لأهله بدلا من التسويف ومحاولة الالتهاء بالصراعات الإعلامية».

وقال إن هذه الدعوات تعتبر انقلابا على المكرمة الملكية لأهالي القرى الأربع وإن الحراك اليوم ليس لمشروع النويدرات وحده، بل لكل المشاريع الإسكانية، فإنقاذ مشروع النويدرات يعني إنقاذ المشاريع الإسكانية مثل مشروع البحير ومشروع إسكان مدينة زايد ومشروع حالة النعيم واللوزي وغيرها من المشاريع المتوزعة على محافظات المملكة، أما سقوط مشروع النويدرات في فخ كسر القانون والمعايير وتجاوز الاتفاقات والوعود الرسمية فإن ذلك يعرض جميع تلك المشاريع الحالية منها والمستقبلية للخطر بشكل جدي».

وعن استبدال اسم المنطقة من بربورة إلى ما يسمى هورة سند، قال أمان: «اكذب اكذب اكذب حتى تصدق نفسك، لأن الناس لن يصدقوا هذه الترهات، وهم يعرفون الحقيقة باستثناء هذه الأكاذيب التي تنطلق من بعض الأطراف ولا يصدقها إلا هم». ولفت إلى أن مشروع إسكان النويدرات بني في الدائرة السادسة بلديا وفق التوزيع السابق للدوائر، وبالتالي لم يكن لا لهجرس ولا لغيره أي اطلاع على هذا المشروع ولم يكن يهمه حينذاك، وإذا كان ادعاؤه بأنه اعترض بالمجلس البلدي فإن القرارات تتخذ وفق القانون المنظم لذلك... هذا إن كان قد اعترض فعلا».

وتابع أمان: «هو يلوح كل مرة بأن لديه وثائق، والممثل النيابي كذلك يلوح بوجود وثائق، لكننا طوال الفترة الماضية لم نسمع منهم إلا جعجعة من دون طحين فلتعلن للجميع كما فعل أهل الحق في مشروعهم»، مضيفا «نحن نتحدث بلغة الوثائق والمستندات ورفعناها أكثر من مرة، فلا توجد وثائق تبطل أحقية المشروع لأهالي القرى الأربع».

ولفت إلى أن مجلس النواب «أقر اقتراحا برغبة لزيادة عدد الوحدات الإسكانية لإسكان النويدرات وتوزيعه على القرى الأربع، ووافق المجلس على ذلك ورفع القرار للحكومة ولم يعترض ممثل ثامنة الوسطى، لأن الوثائق جميعها تثبت أن إسكان النويدرات هو للقرى الأربع، الأمر الذي لا يمكن إنكاره بلغة الحقائق».