اعتصم أكثر من 60 خريجا من (تخصص العلوم الاجتماعية والإنسانية) قبالة وزارة التربية والتعليم صباح أمس (الإثنين) مجددين المطالبة بتوظيفهم.

وطالب العاطلون في اعتصامهم بتطبيق قانون مرشد اجتماعي لكل 250 طالبا، والعمل على توظيف جميع الخريجين من دون استثناء، وعدم الاقتصار على قائمة صندوق العمل (تمكين) التي تتيح للوزارة تحمل نصف تكاليف رواتبهم.

كما ناشد المعتصمون وزارة التربية والتعليم وقف تخصص علم الاجتماع بجامعة البحرين في ظل ضبابية وصفه الوظيفي في وزارات الدولة، وعدم توظيف أي من خريجي هذا التخصص.

ورفع المعتصمون بيانا جددوا مطالبهم فيه بتطبيق قانون مرشد اجتماعي لكل 250 طالبا غير المطبق في معظم المدارس الحكومية وفقا للمسوح الميدانية والعمل على توظيف جميع الطلبة والطالبات من دون استثناء، وعدم الاقتصار على قائمة صندوق العمل (تمكين) التي تتيح للوزارة تحمل نصف تكاليف رواتبهم إلى جانب الأخذ بمقترح لجنة الخدمات بمجلس النواب والتي أوصت بمرشد اجتماعي لكل 90 طالبا فأقل.

وطالبوا في بيانهم بتوسيع مجال القبول في الوظائف التربوية لخريجي العلوم الاجتماعية في الوظائف المخصصة لهم في مجال (الإرشاد الإجتماعي، الإرشاد النفسي، التوجيه المهني، والإرشاد الأكاديمي)، ولاسيما بعد أن تم إسناد أغلبها لغير المؤهلين والمتخصصين على حد قولهم.

وناشدوا الوزارة في بيانهم بتوظيف خريجي علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في حقل التدريس لمواد «المواطنة، خدمة المجتمع، التراث الشعبي، تلمذة التمهن، والإرشاد» وغيرها من المواد ذات الصلة بهذين التخصصين بدلا من توظيف الأجانب ومدرسي المواد الأخرى فيها والعمل على تفعيل الخطة الوطنية لتوظيف خريجي الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع بعد موافقة الحكومة عليها من خلال خطاب صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني المؤرخ في ديسمبر/ كانون الأول للعام 2008 والالتزام بالشفافية في الكشف عن تفاصيل قائمة الـ30 مرشدا اجتماعيا ومعايير توظيفهم؟ مع عدم وجود إعلان لديوان الخدمة المدنية عن هذه الشواغر، وخصوصا أن البعض منهم يعمل في وزارت خدمية أخرى.

وكرروا مناشدتهم للوزارة بالكشف عن دوافع ابتعاث 35 خريجا وخريجة للدارسة في الأردن للعام المقبل في مجال الإرشاد المدرسي والنفسي في ظل وجود أعداد كبيرة من الطلبة والطالبات العاطلين من حملة المؤهلات في هذه التخصصات، وهذا يفتح التساؤل عن حاجة الوزارة لهذه التخصصات وخصوصا أنها ابتعثت مجموعة كبيرة منذ العام 2002 حتى هذا العام.

وطالبوها بإيقاف تخصص علم الاجتماع بجامعة البحرين في ظل ضبابية الوصف الوظيفي في وزارات المملكة، وعدم توظيف أي من الطلبة في هذا التخصص، ومحاسبة المسئولين في وزارة التربية وجامعة البحرين عن فتح تخصصات لا يقبل بها سوق العمل ووزارات المملكة، وتحسين أوضاع المدرسين والمرشدين الاجتماعيين لعدم تطبيق المعايير العالمية في الإرشاد الاجتماعي المدرسي.

ويذكر أن موجة اعتراض العاطلين بدأت بعد أن عمدت الوزارة إلى طرح شواغرها للعام الدراسي المقبل في 41 تخصصا واستثنت عددا من التخصصات ومنها تخصصات العلوم الإنسانية، ويعد اعتصام أمس السادس في سلسلة اعتصاماتهم التي بدأت قبل أقل من ثلاثة شهور مضت.

هذا وحضر الاعتصام النائب محمد خالد والذي عمد للحديث مع العاطلين، وسلموه بيانهم الخاص، مع رسالة لوزير التربية والتعليم التي تبيّن أبرز المطالب وبدوره وعدهم بإيصالها إلى الوزير.

رئيس الوزراء يوجه «التربية» لدراسة أوضاع العاطلين الجامعين

المنامة - بنا

أصدر رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة توجيهاته إلى وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية وصندوق العمل (تمكين) بدراسة وضع العاطلين الجامعيين من خريجي الخدمة الاجتماعية وإيجاد الآليات المناسبة التي تكفل توظيفهم وإدماجهم في سوق العمل.

ويأتي هذا التوجيه في ضوء المناشدة التي رفعها إلى سموه العاطلون من خريجي الخدمة الاجتماعية، وحرصا من سموه على تهيئة الفرص الوظيفية أمام الخريجين الجامعيين بما في ذلك خريجو الخدمة الاجتماعية، وتأكيدا على القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء.

يذكر أن العاطلين الجامعيين بما في ذلك خريجو الخدمة الاجتماعية هم محل اهتمام الحكومة التي تحرص على خلق الفرص الوظيفية الملائمة لهم وابتكار الآليات الكفيلة بدمجهم في سوق العمل وأن التوجيهات الصادرة عن سمو رئيس الوزراء بشأن توظيفهم تجسد توجهات الحكومة الهادفة إلى توفير فرص العمل المناسبة أمام الخريجين بما يرضي طموحاتهم ويتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية.