كشف البنك الأهلي المتحد عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2009، والتي تظهر تحقيق أرباح صافية بلغت 143.5 مليون دولار لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2009 مقارنة بأرباح تبلغ 211.7 مليون دولار للنصف الأول من 2008.

وقد حافظ البنك على وتيرة قوية لإيراداته التشغيلية، فإذا ما استثنينا صافي مكاسب الاستثمارات المتاحة للبيع بقيمة 86.9 مليون دولار التي تم تحقيقها بصورة استثنائية في النصف الأول من العام الماضي (النصف الأول من 2009: 29.9 مليون دولار)، فإن إجمالي الدخل التشغيلي الموحد المعدل للنصف الأول من هذا العام والبالغ 382.4 مليون دولار، يمثل ارتفاعا بنسبة 2.2 في المئة عن دخل البنك التشغيلي من أعماله الرئيسية للفترة الموازية من العام الماضي والذي بلغ 374.1 مليون دولار.

وقد استطاع البنك تحقيق هذا النمو في الإيرادات على الرغم من ظروف بيئة تشغيلية ما زالت تفرض تحديات كبيرة في ظل مناخ التباطؤ الاقتصادي العالمي وارتداداته الإقليمية على أسواق المنطقة.

كما ارتفع صافي دخل البنك من الفوائد بنسبة 6.8 في المئة إلى 224.4 مليون دولار مقارنة بنحو 210 ملايين دولار في 2008، بفضل الإدارة الفاعلية لكلفة التمويل وإعادة تسعير هوامش الائتمان، وعلى الرغم من تراجع طفيف في محفظة القروض والسلفيات. بيد أن صافي إيرادات التشغيل قد تأثر بزيادة تحوطية في مخصصات محفظة القروض والتي ارتفعت إلى 128 مليون دولار مقارنة بنحو 48.6 مليون دولار لنفس الفترة في 2008، ويشمل هذا الرقم مخصصات تغطي ما يعادل 65 في المئة من مجمل التسهيلات الائتمانية المقدمة لمجموعتين سعوديتين كبيرتين تعرضتا للتعثر في 2009، وهي مخصصات تم تجنيبها بما يدعم موقف البنك الاحترازي والمتحفظ تجاه أي تغيرات أو تطورات في هذا الشأن، وقد انعكس ذلك في تراجع صافي ربح البنك المحقق في فترة الربع الثاني من هذا العام إلى 57.6 مليون دولار بالمقارنة مع 117.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2008.

من ناحية أخرى، أثمرت مبادرات ترشيد العمليات والنفقات عن تحقيق وفر مهم بنسبة 21.7 في المئة في إجمالي المصروفات التشغيلية للنصف الأول من العام حيث انخفضت إلى 116.8 مليون دولار من 149.2 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2008، لتسجل نسبة التكاليف إلى الدخل تحسنا جوهريا إلى 28.3 في المئة مقارنة بنسبة 32.4 في المئة للنصف الأول من العام 2008.

وبناء على هذه النتائج، فقد بلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 14.1 في المئة كما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول نسبة 1.4 في المئة، في حين بلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم 3.0 سنتات أميركية عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2009.

وعلى صعيد الموازنة العمومية للبنك، فقد ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9.6 في المئة إلى 25.9 مليار دولار في نهاية النصف الأول من 2009 في الوقت الذي سجلت فيه ودائع العملاء نموا كبيرا بنسبة 18.5 في المئة خلال النصف الأول من العام في دلالة واضحة على مدى ثقة واطمئنان العملاء إلى رسوخ واستقرار البنك ماليا وإداريا. وقد أتاحت هذه الزيادة الكبيرة في الودائع فرصة السداد المبكر لتسهيلات ذات كلفة تمويل أعلى الأمر الذي سيقطف البنك ثماره الإيجابية في الفترات المالية المقبلة. وشهدت محفظة القروض والسلفيات انخفاضا طفيفا بنسبة 3.8 في المئة إلى 13.1 مليار دولار بما ينسجم مع سياسة البنك التي تتسم بالتحفظ والانتقائية على صعيد معايير منح الائتمان.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد فهد الرجعان:» لقد جاء الربع الثاني من العام حافلا بالدلالات المهمة على صعيد مؤشرات الأداء، حيث استطاع البنك الحفاظ على وتيرة عالية للإيرادات التشغيلية على الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق نتيجة لأزمة الائتمان العالمية، وما تبعها من تعثر عدد من كبرى الشركات في المنطقة، والفضل في ذلك يعود إلى صلابة الأسس والركائز القوية التي أرساها البنك لعملياته وللجهود الدؤوبة من جانب إدارة ومنتسبي البنك لإدارة دفة أعمال البنك بحكمة وتحفظ في ظل هذه الظروف الاستثنائية».

وأضاف الرجعان «لقد تمثلت أولوياتنا منذ بدء الأزمة في النصف الثاني من العام الماضي في العمل على تحصين وتدعيم مستويات السيولة وملاءة رأس المال، والتعامل المبكر مع أي مخاطر وتداعيات لانخفاض الأصول، واحتواء نفقات التشغيل وعدم التهاون في تطبيق أحوط إجراءات الرقابة بما يكفل سلامة ومتانة المركز المالي للبنك في جميع الأوقات، مع مواصلة خططنا الاستراتيجية ومساعينا لتحقيق التميز في خدمة العملاء».

ويعتبر البنك الأهلي المتحد مؤسسة مصرفية متكاملة وبنك استثماري يقدم مختلف خدمات إدارة الثروات والأعمال المصرفية التجارية وخدمات الأفراد والخدمات المصرفية للمؤسسات وأعمال الخزانة وأنشطة الأوفشور والخدمات المصرفية الخاصة. ويركز البنك على بلوغ النمو من خلال إيجاد قاعدة أكبر من العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي وبالمشاركة الوثيقة مع عملائه وموظفيه ومزوّديه. وترتكز الاستراتيجية التوسعية للبنك على تطوير عمليات الدمج والتملك المصرفية في أسواق دول الخليج. وقد حقق البنك الأهلي المتحد أرباحا صافية موحدة بلغت 255.7 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008، كما بلغ مجموع موجودات البنك 23.6 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2008. ويمتلك البنك الأهلي المتحد حصة قدرها 75 في المئة من رأسمال بنك الكويت والشرق الأوسط الذي يستحوذ على حصة قدرها 10 في المئة في السوق المصرفية في الكويت. وقد حقق بنك الكويت والشرق الأوسط أرباحا صافية بلغت 51.4 مليون دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، أي بزيادة قدرها 6.6 في المئة مقارنة بعام 2007.