عقدت اللجنة المشتركة لبحث تداعيات الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على العمالة الوطنية اجتماعها الأول برئاسة وكيل وزارة العمل جميل حميدان وبحضور ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين وذلك بمكتب وكيل الوزارة.

وافتتح حميدان الاجتماع باستعراض الأهداف الرئيسية للجنة واختصاصاتها المتمثلة في بحث تداعيات الأزمة الاقتصادية وتحديد نطاق تأثيرها على القطاعات المختلفة وعلى العمالة الوطنية واقتراح الحلول الوقائية والعلاجية لمواجهة تلك التأثيرات في إطار الشراكة والحوار الثلاثي البناء بين أطراف الإنتاج.

وأكد ما انتهت إليه اللجنة بضرورة الاستفادة من جميع المعلومات المتوافرة لدى الجهات المشتركة في اللجنة بشأن مؤشرات وانعكاسات الأزمة على بعض القطاعات الاقتصادية وجمعها في قاعدة بيانات موحدة في الوزارة، حيث يتم التدقيق على تلك البيانات وضمان صحتها لتحديد أسلوب الاستفادة والتعامل معها. كما نوه بأن اللجنة ستدرس أوضاع القطاعات الاقتصادية المختلفة للوقوف على مدى تأثرها بالأزمة، إذ تشير المعلومات إلى وجود قطاعات استطاعت أن تتخطى المراحل الصعبة من الأزمة ولم تلجأ إلى تسريح عمالتها، وقطاعات تشهد استقرارا ونموا في حركة التوظيف.

وذكر أن اللجنة ستضع خلال الاجتماع المقبل خطة عملها بناء على تلك المعطيات والمعلومات، التي ستعمد إلى تعزيز قدرة وزارة العمل على معالجة تداعيات الأزمة سواء في النواحي الوقائية أو العلاجية، ما سيسهم في تجاوز الكثير من الانعكاسات والتأثيرات بتعاون جميع الأطراف وتفهمها للأدوار وتكاملها.

وعلى خلفية التسريحات لدى بعض المنشآت نتيجة للأزمة الاقتصادية، قدم رئيس اللجنة موجزا لمنهجية وزارة العمل وجهودها في التعامل مع حالات التسريح وعمليات التفاوض خلالها لإيجاد فرص وظيفية وبدائل أو تعويضات ملائمة للعمال، وكذلك التصدي لحالات الفصل التعسفي والتسريحات غير المبررة التي اتخذت من الأزمة الاقتصادية ذريعة لها.

ومن هذا المنطلق، أكد حميدان ضرورة ضمان عدم المساس بالحقوق الأساسية للعمال في مختلف الظروف تطبيقا لقانون العمل في القطاع الأهلي وما تقتضيه مصلحة أطراف الإنتاج، ووجه إلى تأكيد فاعلية دور كل أجهزة الوزارة باعتبار العمالة الوطنية أولوية وركيزة اقتصادية اجتماعية أساسية، ما يحتم أهمية اتخاذ كل السبل والإجراءات للحيلولة دون الإضرار بها ضمن الأطر القانونية والتشريعات الوطنية.

وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل وزارة العمل رئيس اللجنة أهمية الشراكة والتعاون البناء من قبل كل أعضاء اللجنة، للإسهام في وضع المقترحات الوقائية والعلاجية للحد من تأثير الأزمة الاقتصادية على العمالة الوطنية وأوضاع القطاعات والمنشآت وأصحاب العمل.