بعث المجلس الأعلى للمرأة ردا على مانشر في صحيفة «الوسط» في عددها الصادر يوم الأحد الموافق 2 أغسطس/ آب 2009 في مقال مريم الشروقي بعنوان (البيروقراطية... والمجلس الأعلى للمرأة)، جاء فيه: «إن الحالة المنشورة لم تتواصل مباشرة مع المجلس الأعلى للمرأة إطلاقا. كما بادر المجلس الأعلى للمرأة بالتواصل بخصوص هذه الحالة تجاوبا مع ما نشرته (مريم الشروقي) في مقال سابق نشر بتاريخ 24 مايو/ أيار 2009، وعلى ضوء ذلك قامت الأمانة العامة بالتواصل مع مكتب شئون المرأة بالمحافظة التابعة لها الشاكية بقصد دراسة الحالة وبيان احتياجاتها.

وبتاريخ 13 يوليو/ تموز 2009 تلقت الأمانة العامة تقريرا غير رسمي (بخط اليد وعلى ورق أبيض) من المحافظة المعنية يتضمن احتياجات الحالة المذكورة وتتمثل في الآتي:

(المساعدة من خلال إيجاد وظيفة مناسبة لها حسب مؤهلاتها - المساعدة المالية لدفع إيجار الشقة والمتأخرات - مساعدتها في توفير بعض الأجهزة الكهربائية الضرورية).

وعلى الرغم من أن المجلس الأعلى للمرأة ليس جهة اختصاص بتوفير مثل تلك الطلبات إلا أنه قام بالتواصل مع كاتبة المقال من أجل متابعة الحالة والتأكد من عدم وجود طلبات تقع ضمن اختصاصات المجلس، إذ أفادت الشروقي بأنه تم توفير مكيفي هواء من أحد فاعلي الخير.

وبناء على ما تقدم نود التوضيح بأن صاحبة الشكوى لم تتواصل مباشرة مع مركز شكاوى المرأة بالأمانة العامة للمجلس، ولم تحضر إلى الأمانة العامة للمجلس مطلقا، وبالتالي فإن وصف معاملات المجلس الأعلى للمرأة بالبيروقراطية في التعامل مع الحالات الإنسانية ليس له أساس من الصحة استنادا إلى ما تم توضيحه أعلاه».

وفي ختام الرد أملت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة «تحري الدقة في نشر أية معلومات بهذا الشأن مستقبلا»، مرحبة بأي تواصل واستفسار مسبق عن مثل هذه الحالات.