ما يحصل اليوم من تجاذبات بين الوزارة والصناديق الخيرية بخصوص موضوع الحصالات والتبرعات الأخرى لهو أمر طبيعي وذلك لغياب العلاقة الوثيقة بين الوزارة والصناديق من ناحية عدم إقامة اللقاءات الدورية بين المسئولين وأعضاء مجالس إدارات هذه المؤسسات الخيرية. بما أدى إلى حالة من نوع القطيعة وعدم الفهم بين كل من الجانبين، من خلال هذه المقدمة البسيطة أتصور بأن ما حصل هو ترجمة حرفية لروح القانون المنظم لعمل المؤسسات الخيرية وحسب قربي من الإخوة العاملين في هذه المؤسسات الخيرية لا يوجد لديهم مانع من تطبيق القانون ولكن الذين يريدونه هو إيجاد نوع من الشراكة الحقيقية بين الوزارة ومؤسساتهم الخيرية وهل الوزارة تفهم بأن ما تقوم به المؤسسات يدخل من باب التكملة لعملها ومساعدة من هذه المؤسسات لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة في البحرين؟

بالتالي بدل من التشجيع ومراقبة أدائهم وتنميته من الناحية المادية والإدارية، تقوم الوزارة بدور الرقيب –الشرطي- وهذا بما يؤدي إلى نوع من الحساسية وبالتالي أتمنى من المسئولين في وزارة التنمية الاجتماعية الذين كانوا ومازلوا أحد المساهمين في مجال العمل التطوعي من خلال حضورههم المتميز في المحافل الخيرية والاجتماعية.

و كلمة أخيرة للجميع فإن الكل يسعى لخدمة المحتاج في بلدنا وكل الوزارات والجهات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال تؤدي عملها ضمن دائرة متكاملة، وأي خلل في أي جهة فهو خلل في الدائرة بأكملها وبالتالي نحن مطالبين بدعم العمل الخيري في البحرين، وعودة الثقة له من خلال مجموعة من البرامج والدعم التي من المفترض أن تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية. فهل نرى لقاء سريعا بين الوزارة ورجال العمل الخيري العاملين في مؤسساتنا الخيرية في البحرين لتطييب الخواطر وتوضيح السياسية المتبعة في الوزارة وتذييل العقبات أمام هذه المؤسسات الرائدة لتمارس دورها ضمن دور الوزارة ومن دون أن تخرج عنه.

مجدي النشيط