قال رئيس شركة التجار المصريين أشرف العتال أمس (الأربعاء) إن السلطات المصرية أصدرت أمرا بالقبض عليه في قضية تتعلق بشحنة قمح روسي رفضت مصر تسلمها وأمرت بإعادة تصديرها.

وتخوض مصر وهي أكبر مستورد للقمح في العالم نزاعا مع شركة التجار المصريين منذ منتصف مايو/ أيار بشأن جودة شحنات قمح جلبتها إلى البلاد ومصداقية وثيقة استيراد قالت الشركة انها صحيحة.

وكتب العتال في رسالة إلكترونية موجزة أرسلها عبر هاتف البلاك بيري إلى «رويترز»: «صدر أمر بالقبض عليّ حتى يتم صرف القيمة النقدية لخطاب الاعتماد الخاص بإعادة التصدير».

وأضاف أنه لن يتمكن من الإدلاء بمزيد من التصريحات من الآن فصاعدا.

وفي السابع من يونيو/ حزيران علقت مصر عقود الحبوب الموقعة مع شركة التجار المصريين الخاصة بعد أن أمر النائب العام بإعادة تصدير شحنة قمح روسي يبلغ حجمها 52 ألف طن.

وطالب النائب العام الشركة برد 9.6 ملايين دولار للهيئة العامة للسلع التموينية المستورد الرئيسي للحبوب في البلاد.

وقالت صحيفة «الأخبار» اليومية المصرية أمس إنه تم إلقاء القبض على العتال بناء على قرار من النائب العام.

وأضافت أن النيابة العامة تجري تحقيقات موسعة ويواجه المتهم عدة تهم منها الغش في عقود توريد القمح لوزارة التجارة والاستيلاء على المال العام والاضرار العمدي والتزوير في محررات رسمية.

وأضافت أنه تم استدعاء اثنين من العاملين بهيئة السلع التموينية لاستجوابهم بشأن الشحنة نفسها.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من مسئولين بالهئية بينما امتنع متحدث باسم الوزارة عن التعليق.

وأرسل العتال الرسالة في ساعة مبكرة من صباح أمس.

وكان العتال قد ابلغ «رويتر» مساء أمس الأول بأنه يخضع للاستجواب من جانب السلطات بشأن شحنة القمح وإجراءات إعادة التصدير.

وكانت شركة (إس.جي.إس) المتخصصة في فحص الشحنات قد قالت إن شهادة جودة مزورة استخدمت بخصوص شحنة قمح روسي استوردتها شركة التجار المصريين.

غير أن العتال قال في ذلك الحين إن الشهادة سليمة.

وقال مصدر قضائي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالتحدث علنا للصحافة إن العتال احتجز لاستجوابه للاشتباه في قيامه بتزوير شهادة جودة. وقال العتال إنه يعمل على إعادة تصدير شحنة القمح المرفوضة من أجل سداد مستحقات الهيئة العامة للسلع التموينية.

وذكر أمس الأول (الثلثاء) أنه جرى تحميل سفينة بنصف الكمية وسيتم تحميل سفينة ثانية خلال بضعة أيام. وأضاف أن السداد سيتم قريبا جدا أيضا. وقال العتال في رسالة أمس (الأربعاء) إن الهيئة العامة للسلع التموينية لم ترسل وثائق التصدير الضرورية.

وقال السفينة جاهزة ومحملة منذ عشرة أيام وبانتظار وثائق التصدير من الهيئة العامة للسلع التموينية.

وكان رفض مصر لشحنة القمح الروسي قد ألقى بظلاله على صادرات روسيا من الحبوب.

ووصف اتحاد القمح الروسي احتجاز السلطات المصرية للقمح الروسي بأنه استفزازي ومحاولة لخفض الأسعار.

غير أن أسعار القمح الروسية حصلت على دعم بعدما اشترت الهيئة وهي المستورد الرئيسي الرسمي للقمح في مصر قمحا روسيا في 21 يوليو/ تموز في أول صفقة منذ بدأ الخلاف.

وقالت شركة الحبوب الروسية روسنتراجروسرفيس (ار.اي.ايه.اس) الشهر الماضي إنها بدأت قضيتي تحكيم لدى رابطة تجارة الحبوب والأعلاف ومقرها لندن ضد شركة التجار المصريين لتقاعسها عن سداد ثمن شحنتي قمح. وكان العتال يتولى رئاسة الرابطة لكنه قال في 21 يوليو إنه قدم استقالته لتبديد الشكوك بشأن نزاهة إجراءات التحكيم.