قدم ممثل دائرة الشئون القانونية إلى هيئة المحكمة الكبرى الإدارية أمس (الأربعاء) مستندات كان من ضمنها منح إحدى الجامعات الخاصة شهادة ماجستير لأحد الطلبة قبل تقديمه لرسالة البحث العلمي. وردّ وكيل الجامعات الخاصة المدعية المحامي فريد غازي على تلك المستندات بالقول: «إن الطريق القانوني الصحيح هو إخطار الجامعات بهذه المخالفة لتصحيحها وليس إبرازها للمحاكم.
وعلى الصعيد نفسه أصدر مجلس التعليم العالي أمس مجموعة من القرارات التنظيمية في حقّ عدد من الجامعات الخاصة المخالفة، بالإضافة إلى إخطارات لإزالة المخالفات، منها إخطار بعدم الموافقة على ترشيح مجلس أمناء جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا حسن منصور القاضي رئيسا للجامعة لمخالفة ذلك للائحة الأكاديمية والإدارية.
المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية
أرجأت المحكمة الكبرى الإدارية في جلستها المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) النظر في قضايا دعاوى 3 من الجامعات الخاصة ضد قرارات مجلس التعليم العالي إلى 10 أغسطس/ آب الجاري؛ وذلك لتقديم المرافعات الختامية.
وفي الجلسة قدم المحامي وكيل الجامعات المحامي فريد غازي ثلاث مذكرة دفاعية، جدد فيها المطالبة بالحكم في إلغاء قرارات مجلس التعليم العالي، في حين قدم ممثل دائرة الشئون القانونية مستندات، كان من ضمنها حصول طالب على شهادة الماجستير قبل تقديمه للرسالة، ورد غازي على المستند المقدم بأن الطريق القانوني الصحيح هو إخطار الجامعة بهذه المخالفة لتصحيحها وليس رفع قضية. وعرض ممثل دائرة الشئون القانونية نتيجة طالب كان مجموعه 77، تقدير جيد، في حين قامت الجامعة بمنحه تقدير جيد جدا.
وقد دافع غازي في هذا الشأن بالقول: «إن القضية المرفوعة تخص تخصص البكالوريوس في مجال إدارة الأعمال، والمستند المعروض من قبل الشئون القانونية يخص طالب في قسم الحقوق».
وفي الجلسة تبادل فريد غازي وممثل دائرة الشئون القانونية التهم بضعف الموقف القانوني، وتضمين المذكرات المقدمة إلى المحكمة كلاما إنشائيا غير مستند إلى القانون، وقد بدأ الشد والجذب بين الطرفين، بعدما تقدم غازي بمذكراته إلى قاضي المحكمة سعيد الحايكي، فوصف ممثل دائرة الشئون القانونية دفاع غازي بـ «الكلام الإنشائي»، وهنا رد غازي بالوصف ذاته للردود القانونية المبداة من الدائرة.
وقال غازي في رده على وصف دائرة الشئون القانونية: «الشهادات التي تم تقديمها للمحكمة هي خارج الموضوع، وممثل الدائرة يدعي أن كلامي إنشائي، إلا أن دفاعي يستند إلى المادة (11) من قانون التعليم العالي والاشتراطات الجوهرية لإيقاف البرامج».
وأضاف «أصبح من يتكلم في القانون يوصف كلامه بالإنشائي»، مردفا «لقد طعنت في قرار وقف بكالورويس إدارة الأعمال بالنسبة لإحدى الجامعات الخاصة، في حين أن ممثل دائرة الشئون القانونية تقدم إلى المحكمة بشهادة ماجستير في القانون، ورد فيها درجات عن معدل تعتقد دائرة الشئون القانونية بأن المعدل غير صحيح».
وعقب بالقول: «لقد نصبت دائرة الشئون القانونية نفسها لجنة اعتماد أكاديمي، فافترضت عدم صحة الدرجات، فأنا أتحدث عن قرار بكالورويس إدارة الأعمال ودائرة الشئون القانونية تتحدث عن ماجستير في القانون»، سائلا: «أليس ذلك خروج عن الموضوع ومحاولة لجر المحكمة والدفاع إلى موقع آخر خلاف الموقف الحقيقي الذي يتعلق بوقف وإلغاء القرارات المطعون عليها؟ أليس عدم اتباع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في المادة (11) من قانون التعليم العالي تعد مخالفة؟». وتابع «من يتمسك بهذا النص الذي يسبق قرار الإيقاف يُدعى بأن كلامه إنشائي؛ فإلى ماذا نحتكم؟ ألا يحتكم القانونيون وعدالة المحكمة إلى النص ومفهوم النص؟ فكيف للمجلس الذي أصدر القرارات يخالف القانون الذي أنشأه والذي أعطاه الصلاحيات؟».
وقال: «يجوز بأي حال من الأحوال للجهة الإدارية أن تنفرد في إصدار قرارات تعسفية غير مدروسة ولا تتصف بالحكمة، ومن ثم تتباكى على صفحات الصحف وتدعي بأن قراراتها سليمة، فنحن نطالب بتحكيم النص وبرقابة القضاء الإداري الموقر على أعمال الجهة الإدارية، ونريد من الجميع عندما يريد أن يصدر حكما يصدره بحيادية ويكون الضمير القانوني بعيدا عن أي تأثير من أية جهة كانت».
ورد غازي في مذكرة دفاعية قدمها إلى المحكمة على ما أثارته دائرة الشئون القانونية، وذكر «لقد بينا سابقا مدى أهمية طلب المدعية في شأن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة الصادرة بتاريخ 29 يونيو/ حزيران الماضي، وهو القرار رقم (131)، ولما كان القرار جاء متضمنا إيقاف برنامج إدارة الأعمال ولم يحدد القرار مدة زمنية لسريانه، وما تضمنه هذا القرار هو خلاف ما جاء في دفاع المدعى عليهما اللذين ذهبا إلى أنه «لم يلغ البرامج الأكاديمية أو يوقفها كليا بل عمد إلى إيقاف برنامج وحيد لمدة شهرين موقتا».
وسأل غازي: أيهما أوضح ما جاء في القرار المطعون به أو دفاع المدعى عليهما؟ أليس في الدفاع محاولة ميأوسة للي الحقيقة المؤسفة المتجاوزة للقانون التي جاءت في هذا القرار، وأن دفاعهما في شأن أنه «بل وقام بالسماح للطلبة بالاستمرار في برامجهم الدراسية» مغالطة فاضحة للقرار رقم (131) وهو قرار منع الطلبة من الاستمرار في برنامجهم الدراسي»؟، مبديا «استغرابه الشديد من هذا التراجع في الموقف ومحاولة إبراز حقيقة مخالفة واحتواء هذا القرار المطعون به الذي جاء على خلاف القانون».
وقال: إن المدعى عليهما في مذكرة الدفاع الأخيرة يحاولان نفي ركن الاستعجال في وقف القرار المطعون فيه واستكمالا لدفاعنا السابق فإننا نبين لعدالة المحكمة الآتي: لما كان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من صميم اختصاص القضاء الإداري شريطة توافر ركنين وهما أولا: ركن الجدية، وذلك بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجع معها إلغاء القرار، وقد بينا ذلك في الدعوى في شأن مخالفة هذا القرار لنص المادة (11) من قانون التعليم العالي الذي اشترط أن يسبق قرار الوقف أن تخطر المؤسسة المعنية كتابة بالمخالفة والمدة المحددة لإزالة أسبابها على ألا تزيد على ستة أشهر، وهو ما لم يلتزم به المدعى عليه الأول وجاءت الدعوى خالية من هذه الإخطارات.
ثانيا: ركن الاستعجال، وذلك بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائها، وقد بينا توافر هذا الركن والدعوى المنظورة في أن هذه الفترة من العام هي فترة تسجيل الطلبة الجدد وتجديد قيد الطلبة في السنوات الدراسية المختلفة وانعكاس ذلك على هيئة التدريس وعقودها القانونية».
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
أصدر مجلس التعليم العالي أمس مجموعة من القرارات التنظيمية المهمّة في حقّ عدد من الجامعات الخاصة المخالفة، في اجتماعه الذي عقده بوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى إخطارات لهذه الجامعات لإزالة المخالفات الموجودة لديها، استمرارا لجهوده في ضبط التعليم العالي في مملكة البحرين وتطويره.
وأصدر المجلس خلال جلسته أمس (الأربعاء) إخطارا بعدم الموافقة على ترشيح مجلس أمناء جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا حسن منصور القاضي رئيسا للجامعة لمخالفة ذلك للائحة الأكاديمية والإدارية، كما قرّر المجلس تحويل ملفّه إلى دائرة الشئون القانونية لاستطلاع الرأي القانوني بشأن أية إجراءات قانونية أخرى. كما أصدر المجلس إخطارا بعدم الموافقة على التشكيل الحالي لمجلس أمناء جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا بسبب ارتباطه بموضوع رئيس الجامعة. كما أكد مجلس التعليم العالي بهذه المناسبة أنه سيتخذ لاحقا القرارات المناسبة التي تضمن المحافظة على كل حقوق الطلبة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التقارير الواردة من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي حول المخالفات المرصودة بالجامعات الخاصة، ومنها عدم التزامها باشتراطات الحماية والسلامة في مبانيها ومنشآتها الأكاديمية، ما يشكّل خطرا يهدّد أرواح الطلبة المنتظمين بها وأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية العاملين بها بناء على التقرير الذي أعدته إدارة الدفاع المدني بناء على طلب من المجلس. وأمهل المجلس الجامعات المخالفة لاشتراطات الحماية والسلامة أسبوعا لإزالة هذه المخالفة نظرا لخطورتها وإخطار المجلس رسميا إذا كانت هناك إجراءات تم تنفيذها بهذا الخصوص لأهمية هذا الموضوع.
كما استعرض المجلس في جلسته التي ترأسها وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي جملة من المخالفات الإدارية والأكاديمية والمالية للجامعات الخاصة، ومنها ما يتعلق برؤساء ونوّاب لرؤساء الجامعات إضافة إلى عدم تقديمها لحساباتها الختامية السنوية، وعدم تقديم ضمان مصرفي للمحافظة على حقوق الطلبة عند الحاجة، إضافة إلى عدم تخصيص 2 في المئة من صافي إيراداتها للتنمية المهنية لهيئة التدريس، وعدم تخصيص 3 في المئة من صافي إيراداتها السنوية للبحث العلمي. وذلك لأهمية البحث العلمي كونه يعد جزءا أساسيا من مقومات الجامعات، ولما يشكله ما ذكر من أهمية بالغة على الصعيد العلمي والثقافي والتنموي فقد أمهل المجلس الجامعات المخالفة أسبوعا واحدا لإزالة هذه المخالفات.
ومن منطلق حرص المجلس على أن تكون المعلومات المنشورة عن الجامعات وبرامجها الأكاديمية والمعروضة للطلبة وأولياء أمورهم صحيحة ودقيقة بكل شفافية، فقد قرر المجلس إخطار كلّ من جامعة العلوم التطبيقية وكلية البحرين الجامعية بأن هناك مخالفة لعدم تضمين إعلاناتهما الموافقة الصادرة من الأمانة العامة عليها.
كما تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة لمتابعة الشئون الهندسية الخاصة بالأبنية والمرافق بالجامعات الخاصة، وخصوصا أن المجلس قد أمهل هذه الجامعات فترة قاربت على الانتهاء تحتم وجود منشآت مستوفية لأحكام لائحة الأبنية والمرافق والتأكد من مدى التزام هذه الجامعات بالجدول الزمني الخاص بتوفير المطلوب، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لمتابعة ردود مؤسسات التعليم العالي على القرارات الصادرة من المجلس في اجتماعه السابق.
وكان المجلس أعرب في بداية اجتماعه عن خالص الشكر والتقدير إلى دائرة الشئون القانونية والفريق القانوني الذي يتولّى الدفاع عن القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي وتهدف إلى تطوير التعليم العالي في مملكة البحرين والحفاظ على حقوق الطلبة وأولياء أمورهم باعتبار أن المجلس يولي اهتماما كبيرا بجودة مخرجات التعليم العالي.
وكانت الإخطارات التي اتخذها المجلس بخصوص إزالة المخالفات في هذه الجامعات الخاصة على النحو الآتي:
- عدم الموافقة على تعيين حسن منصور القاضي رئيسا للجامعة، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 6 من القرار رقم 2 لسنة 2007 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي.
- عدم حصول نائب رئيس الجامعة على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من مؤسسة معترف بها.
- عدم الموافقة على التشكيل الحالي لمجلس أمناء الجامعة.
- عدم التزام الجامعة بتقديم حساباتها الختامية السنوية والمصحوبة بتقرير مدقق الحسابات الخارجي إلى مجلس التعليم العالي.
- عدم قيام الجامعة بإيداع الضمان المالي في أحد البنوك المرخّص لها في مملكة البحرين.
- عدم تخصيص نسبة لا تقلّ عن 3 في المئة من صافي إيرادات الجامعة السنوية للبحث العلمي، وعدم تخصيص نسبة لا تقلّ عن 2 في المئة من صافي الإيرادات للتمنية المهنية لهيئة التدريس.
- وجود مخالفات فيما يخص إجراءات الحماية والسلامة في مبنى الجامعة وهي على النحو الآتي:
* مخارج الطوارئ غير كافية لعدد الطلبة والموظفين بالجامعة بسبب أن المبنى كان مبنى تجاريا وتم تحويله إلى جامعة، لذلك يجب توفير مخارج إضافية.
* عدم صيانة جرس الإنذار الأوتوماتيكي بالأدوار وربط هذه الأجهزة في جميع الأدوار مع بعضها في الطابق الأرضي.
* عدم صيانة مضخات وخراطيم المياه ونظام الأنبوب الجاف.
* عدم صيانة جميع طفايات الحريق.
* عدم وضع مصابيح الطوارئ في المكتبة الموجودة في السرداب وعدم صيانة مصابيح الطوارئ في المبنى.
* التخزين العشوائي في مطبخ الجامعة.
* عدم صيانة الأسلاك الكهربائية.
* عدم تغيير الزجاح الموجود فوق باب المكتب الواقع في السرداب وعدم وجود زجاج مقاوم للحريق مع عدم تركيب ردادات تلقائية للأبواب .
* عدم وجود نقطة تجمع في منطقة مفتوحة.
- عدم استيفاء رئيس المعهد للشروط الواردة في اللائحة الأكاديمية والإدارية.
- عدم تعيين نائب لرئيس المعهد.
- عدم حصول عميد كلية الهندسة على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من مؤسسة معترف بها.
- عدم تخصيص نسبة لا تقل عن 3 في المئة من صافي إيرادات المعهد السنوية للبحث العلمي، وعدم تخصيص نسبة لا تقلّ عن 2 في المئة من صافي إيرادات المعهد السنوية للتنمية المهنية لهيئة التدريس.
- عدم تقديم المعهد حساباته الختامية السنوية والمصحوبة بتقرير مدقّق الحسابات الخارجي إلى مجلس التعليم العالي.
- عدم قيام المعهد بإيداع الضمان المالي في أحد البنوك المرخّص لها في مملكة البحرين.
- وجود مخالفتين فيما يخص إجراءات الحماية والسلامة في مبنى الجامعة وهما على النحو الآتي:
* عدم صلاحية موقع جهاز نظام الإنذار الأوتوماتيكي بمبنى المعهد.
* عدم وجود نقطة تجمع في المنطقة المفتوحة.
- عدم ترشيح مجلس الأمناء رئيسا للجامعة متفرّغا لإدارتها.
- عدم تقديم الجامعة حساباتها الختامية السنوية والمصحوبة بتقرير مدقق الحسابات الخارجي إلى مجلس التعليم العالي.
- عدم تخصيص نسبة لا تقلّ عن 3 في المئة من صافي إيرادات الجامعة السنوية للبحث العلمي، وعدم تخصيص نسبة لا تقلّ عن 2 في المئة من صافي الإيرادات للتمنية المهنية لهيئة التدريس.
- وجود مخالفات فيما يخص إجراءات الحماية والسلامة في مبنى الجامعة وهي على النحو الآتي:
* عدم تركيب كاشفات الدخان في المكاتب الإدارية.
* عدم وجود نوافذ في السلم الموجود في الجهة الغربية لإخراج الدخان عند حدوث الحريق.
* عدم وجود نقطة تجمع في المنطقة المفتوحة بالجامعة.
إخطارات جامعة المملكة:
- عدم تعيين نائب لرئيس الجامعة.
- عدم تعيين رؤساء للأقسام الأكاديمية.
- عدم تقديم الجامعة حساباتها الختامية السنوية والمصحوبة بتقرير مدقق الحسابات الخارجي إلى مجلس التعليم العالي.
- عدم قيام الجامعة بإيداع الضمان المالي في أحد البنوك المرخّص لها في مملكة البحرين.
- عدم تخصيص نسبة لا تقلّ عن 3 في المئة من صافي إيرادات الجامعة السنوية للبحث العلمي، وعدم تخصيص نسبة لا تقلّ عن 2 في المئة من صافي الإيرادات للتمنية المهنية لهيئة التدريس.
- وجود مخالفات مخلة باشتراطات الحماية والسلامة بمبنى الجامعة على النحو الآتي:
* عدم وجود نظام الإنذار الأوتوماتيكي في الدور الأرضي.
* عدم توافر مفاتيح لجميع أبواب مخارج الطوارئ بالقرب من الباب في صندوق به زجاج قابل للكسر.
* عدم صيانة نقاط كسر الزجاجة الموجودة في الأدوار.
* عدم وجود نقطة تجمع في المنطقة المفتوحة.
* عدم وجود كاشفات الدخان في جميع المكاتب والفصول التعليمية في الدور الثاني.
* عدم تركيب كاشفات الحرارة في المطابخ.
* عدم وجود طفايات إضافية في الممرات.
- عدم تعيين نائب لرئيس الجامعة.
- عدم تقديم الجامعة حساباتها الختامية السنوية والمصحوبة بتقرير مدقق الحسابات الخارجي إلى مجلس التعليم العالي.
- عدم قيام الجامعة بإيداع الضمان المالي في أحد البنوك المرخّص لها في مملكة البحرين.
- عدم تخصيص نسبة لا تقلّ عن 3 في المئة من صافي إيرادات الجامعة السنوية للبحث العلمي، وعدم تخصيص نسبة لا تقلّ عن 2 في المئة من صافي الإيرادات للتمنية المهنية لهيئة التدريس.
- وجود مخالفتين فيما يخص إجراءات الحماية والسلامة في مبنى الجامعة على النحو الآتي:
* عدم صيانة نظام جرس الإنذار الأوتوماتيكي.
* عدم صيانة نظام مراوح شفط الدخان.
- عدم تقديم الجامعة حساباتها الختامية السنوية والمصحوبة بتقرير مدقق الحسابات الخارجي إلى مجلس التعليم العالي.
- عدم تضمين بعض الإعلانات المنشورة من قبل الجامعة لرقم الموافقة عليها من الأمانة العامة.
- عدم قيام الجامعة بإيداع الضمان المالي في أحد البنوك المرخّص لها في مملكة البحرين.
- عدم تخصيص نسبة لا تقلّ عن 3 في المئة من صافي إيرادات الجامعة السنوية للبحث العلمي، وعدم تخصيص نسبة لا تقلّ عن 2 في المئة من صافي الإيرادات للتمنية المهنية لهيئة التدريس.
- وجود مخالفات فيما يخص إجراءات الحماية والسلامة في مبنى الجامعة على النحو الآتي:
* في المبنى (A) تم عمل تغييرات غير مطابقة للرسومات بالملف في إدارة الدفاع المدني.
* المبنيان (B) و(C) (الكافتيريا والتسجيل) تمت إضافتهما ولا توجد رسومات في الملف.
* عدم وجود مخرج إضافي للطوارئ (سلم) في المكتبة في الدور الأول بالمبنى (B) وفي الدور الأول في المبنى (C).
* عدم صلاحية أجهزة الإنذار في المباني وضرورة ربطها بجهاز إنذار رئيسي يوضع في غرفة الأمن.
* عدم إمداد كاشفات الدخان الموجودة بالمبنى إلى جميع الممرات والمكاتب الإدارية.
* عدم تركيب أجراس إضافية في الممرات التي لا يوجد بها أجراس.
* عدم تركيب ردادات تلقائية لجميع الأبواب المقاومة للحريق في جميع المباني.
* عدم تركيب علامات إرشادية تدل على مخارج الطوارئ.
* عدم تحديد نقطة تجمع في المنطقة المفتوحة وعدم تركيب علامات تدل عليها.
- عدم تقديم الجامعة حساباتها الختامية السنوية والمصحوبة بتقرير مدقق الحسابات الخارجي إلى مجلس التعليم العالي.
-عدم قيام الجامعة بإيداع الضمان المالي في أحد البنوك المرخّص لها في مملكة البحرين.
-عدم تخصيص نسبة لا تقلّ عن 3 في المئة من صافي إيرادات الجامعة السنوية للبحث العلمي، وعدم تخصيص نسبة لا تقلّ عن 2 في المئة من صافي الإيرادات للتمنية المهنية لهيئة التدريس.
- وجود مخالفات فيما يخص إجراءات الحماية والسلامة في مبنى الجامعة على النحو الآتي:
* حاجة نظام الإنذار الأوتوماتيكي إلى الصيانة.
* عدم صيانة نظام المراوح وشفط الدخان.
* عدم صيانة نظام مرشّات المياه التلقائية ونظام خراطيم المياه.
* عدم توافر علامات مخارج الطوارئ في (المكاتب، سلم الهروب، البهو).
* عدم توافر مفتاح للطوارئ لفتح باب سلم الهروب نظرا لغلقه أثناء الدوام أو الدراسة.
* عدم وجود نقطة تجمع في المنطقة المفتوحة.
- عدم تقديم الجامعة حساباتها الختامية السنوية والمصحوبة بتقرير مدقق الحسابات الخارجي إلى مجلس التعليم العالي.
- عدم تخصيص نسبة لا تقلّ عن 3 في المئة من صافي إيرادات الجامعة السنوية للبحث العلمي، وعدم تخصيص نسبة لا تقلّ عن 2 في المئة من صافي الإيرادات للتمنية المهنية لهيئة التدريس.
- عدم تحديد نقطة تجمع في المنطقة المفتوحة.
- عدم قيام الجامعة بإيداع الضمان المالي في أحد البنوك المرخّص لها في مملكة البحرين.
-عدم تخصيص نسبة لا تقلّ عن 3 في المئة من صافي إيرادات الجامعة السنوية للبحث العلمي، وعدم تخصيص نسبة لا تقلّ عن 2 في المئة من صافي الإيرادات للتمنية المهنية لهيئة التدريس.
- وجود مخالفات فيما يخص إجراءات الحماية والسلامة في مبنى الجامعة على النحو الآتي:
* عدم توفير نظام جرس الإنذار الأوتوماتيكي للمباني التي لا يوجد بها هذا النظام وربط جميع المباني بعد ذلك مع بعضها البعض.
* عدم توفير طفايات حريق من نوع ماء + ثاني أكسيد الكربون.
* عدم تحديد نقطة تجمع في المنطقة المفتوحة.
- عدم تقديم الجامعة حساباتها الختامية السنوية والمصحوبة بتقرير مدقق الحسابات الخارجي إلى مجلس التعليم العالي.
-عدم تخصيص نسبة لا تقلّ عن 3 في المئة من صافي إيرادات الجامعة السنوية للبحث العلمي، وعدم تخصيص نسبة لا تقلّ عن 2 في المئة من صافي الإيرادات للتمنية المهنية لهيئة التدريس.
- عدم وجود نقطة تجمع في المنطقة المفتوحة.
- عدم ترشيح مجلس الأمناء رئيسا للجامعة متفرّغا لإدارتها.
- عدم تعيين نائب لرئيس الجامعة.
- عدم تعيين رؤساء للأقسام الأكاديمية.
- عدم تقديم الجامعة حساباتها الختامية السنوية والمصحوبة بتقرير مدقق الحسابات الخارجي إلى مجلس التعليم العالي.
- عدم قيام الجامعة بإيداع الضمان المالي في أحد البنوك المرخّص لها في مملكة البحرين.
- عدم تخصيص نسبة لا تقلّ عن 3 في المئة من صافي إيرادات الجامعة السنوية للبحث العلمي، وعدم تخصيص نسبة لا تقلّ عن 2 في المئة من صافي الإيرادات للتمنية المهنية لهيئة التدريس.
- قيام الجامعة بنشر إعلانات دون الحصول على موافقة الأمانة العامة للمجلس.
- عدم وجود نقطة تجمع في المنطقة المفتوحة.
- عدم تعيين نائب رئيس للجامعة.
- عدم تقديم الجامعة حساباتها الختامية السنوية والمصحوبة بتقرير مدقق الحسابات الخارجي إلى مجلس التعليم العالي.
- عدم تخصيص نسبة لا تقلّ عن 3 في المئة من صافي إيرادات الجامعة السنوية للبحث العلمي، وعدم تخصيص نسبة لا تقلّ عن 2 في المئة من صافي الإيرادات للتمنية المهنية لهيئة التدريس.
- عدم وجود نقطة تجمع في المنطقة المفتوحة.
وأعطى مجلس التعليم العالي مهلة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين لإزالة المخالفات المشار إليها في الإخطارات المرسلة إلى الجامعات الخاصة والطلب منها تقديم تقرير للمجلس يؤكد أن الجامعة أزالت أسباب هذه المخالفات، وخصوصا أنّ بعضا منها يتعلّق بإجراءات الحماية والسلامة، والتأخّر في إزالتها يهدد أمن وسلامة الطلبة والعاملين بالجامعات.
وأكّد المجلس في نهاية اجتماعه اهتمامه البالغ بتطوير التعليم العالي في مملكة البحرين والارتقاء بمخرجاته لكون التعليم ومخرجاته يلعبان دورا أساسيا في مسيرة التنمية بالمملكة، مشدّدا على أنّ المجلس لن يتردّد في اتخاذ أية إجراءات رادعة، وخصوصا أنّ المجلس قام بإصدار اللوائح الأكاديمية والإدارية والمالية والإنشائية المنظمة لعمل هذه الجامعات، وأعطاها مهلا لتوفيق أوضاعها، وذلك من منطلق حرص مجلس التعليم العالي على الارتقاء بمخرجات التعليم ومتابعة كل ما فيه خير وصالح الطلبة ومستقبلهم الأكاديمي.
العدد 2526 - الأربعاء 05 أغسطس 2009م الموافق 13 شعبان 1430هـ
مضحك جدا
يعني الوزير غلط ليش مايعترف بغلطه وينسى الموضوع وليش يكابر وليش حاط على جامعة دلمون دون غيرها يعني قوانينها على جهة وقوانين الباقي في جهه اخرى او حتى يكبرون جامعة اي ام اي وبلوتونك والناس كلها تعرف شنو المسخرة الي في بعض الجامعات الي يمتلكونها يعني مثلا متحجج على مطبخ فيه اغراض الا يقول جامعه البحرين ماكانو يحطون في الحمامات كمبيوترات في مبنى 15؟؟ يعني الوزارة مثل ماهو واضح جاهله والجاهل اذا يبي يقذف واحد يقعد يهذر على الفاضي
الجهل والتضخم في الأسعار والغلاء والانحلال الأخلاقي .. ماهي مقومات الجيل القادم
الناس من حولنا يزدادون غنى، فالعمانيون الذين كانوا يهاجرون للعمل في البحرين، تفوقوا علينا وصرنا نهاجر للعمل عندهم. والقطريون أصبحوا من أكثر الشعوب دخلاً في العالم، أما الكويتيون والإماراتيون فحدث ولا حرج.
نطالب من الشئون القانونية الكشف عن (بعض الموظفين) في وزارة الأشغال وعمل إمتحان لهم في اللغة العربية
الشاهد لدورات البرلمان أن هناك أشخاص قد تبوأوا مناصب هامه وحساسة وتربعوا على عروش تلك الادارات دون حسيب ولا رقيب ،،، ونطالب بالرقابة على هؤلاء .. ويجب عمل لهم إمتحان في اللغة العربية الفصحي
يجب ان يستقيل وزير التربية فورا
يجب على وزير التربية ان يستقيل من منصبة فالازمات التربوية تفاقمت في عهده بشكل كبير وادارته للوزارة ومجلس التعليم العالي فاشلة فالتخبط والتمييز والمحسوبية فاحت رائحتها.
يجب ان يقال هذا المجلس.
ماذا يريد مجلس التعليم العالي!فهو عندما ضاقت عليها الطرق في القضاء وبدأت تنكشف الحقيقة قام بالهروب للامام.فهل المجلس اخطر الجامعات بهذه القرارت قبل نشرها!ام انه لازال يمارس التعنت والتضليل ويخالف القانون الذي وضعه.
يجب تقديم المسئولين إلى القضاء الإداري بعد توصيل المتردي والنطيحة إلى وظائف صانعي قرار
هؤلاء مارسوا دور الجلاء على أصحاب المؤهلات الرفيعة وهم الآن يتنعمون بالوظائف الوفيرة والتي تمنحهم مميزات كبيرة وإن إيصال تلك الشاكلة إلى مناصب أكبر منهم ليعد جريمه لا يغتفر لها وخاصة بعد وجود عصابات عمل مدشنه داخل المرافق
من ضمن نتائج كوبونات الجامعات الخاصة منح ألقاب كبيرة للجهلاء والفاشلين
أن موظفا درجة (5) إعتيادية نظرا لكونه الطفل المدلل ( إبن رئيس المشاريع السابق الذي أخرج على التقاعد في فترة الإصلاح والكشف عن الملفات الآسنة) لإدارة حساسة فيقوم بالتخطيط ليس فقط لبعض الافراد في تلك المؤسسة ولكن للإدراة برمتها ولن ينحني الموظفين للجهلاء وتم منحه لقبا إداريا أكبر من حجمه الطبيعي وصانع قرار وإنه لم ( ينه متطلبات البكالريوس لأكثر من 14 عاما ) ولم يكتف الأمر إلى هذا الحد بل منحته مسئولته وصديقته في نفس الوقت وظيفة صانع قرار لكي تستطيع إجتثاث من يعلون عليها في المؤهلات وسنوات الخبرة
أحد الإداريات تبوأت منصبا كبيرا وهي لم تنه متطلبات الماجستير وهي الادارية ( مقاس 10)
هل ستهدم هذه الأوثان الفكرية لأن أحد الإدارايات ( والتي حديثة النعمة بالوظيفة حيث إنها تخرجت من أحد تلك الجامعات حيث حصلت على الماجستير البسكوت ) وقامت بمنح صغار الموظفين ( كوبونات الجامعات الخاصة ) دون وجود برنامج تدريبي واضح أين سيكون مكانهم بعد بذل العشرات الآلاف من الدنانير ، وأحد صغار الموظفين والذي لم ينه سنه على إنضمامه في الادارة ( في وظيفة متدرب) رغم أنه أفاد الادارة بأنه سينتقل إلى العمل في بنك ، فمنحته مخصصات ضحمة في جامعة خاصة