هدد حزب جبهة المشاركة في بيان استثنائي له مجددا بالانسحاب من النظام والسلطة إذا لم «تخضع» ما سمّاها بـ «القوى المتجبرة» داخل النظام، والتي يقصد بها الطيف الراديكالي من المحافظين لرأي الشعب، والتوقف عما سمّاه «بمهزلة محاكمة سجناء مركز الدراسات والتحقيق والبحث العلمي» بزعامة الإصلاحي عباس عبدي.

وقد وردنا البيان الخاص الذي أصدره الحزب الإصلاحي المذكور بأنه «وعلى رغم سعينا الدؤوب من أجل التعاون والتنسيق مع الآخرين واحترام إرادة الشعب وثقته، إلا انه إذا ما ثبت لنا بأن هذه المثابرة لن تجدي نفعا في إخضاع القوى المتجبرة المعادية للإصلاحات وتسليمهم لإرادة الشعب، فإنه لن يبقى أمامنا غير خيار إخراج رأس مال الإصلاحيين والمشروعية الشعبية والرأي العام من حسابات النظام».

لكن الحزب استدرك في نهاية بيانه، بالقول: «إنه وفي الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات الإقليمية، فإن عدم رؤية الوقائع وإدراكه من جانب القوى المتجبرة لن يفيدهم في شيء، وان حزب جبهة المشاركة سيثابر على الالتزام بالقانون والشفافية واطلاع الرأي العام مع مراعاة الهدوء والمصالح الوطنية العليا، على رغم تزايد الضغوط عليه».

المراقبون في طهران اعتبروا بيان الحزب الراديكالي المؤيد للرئيس خاتمي والذي يتزعمه شقيقه محمد رضا بمثابة إنذار جديد يوجهه الطيف المتشدد لجبهة الإصلاحيين إلى المتشددين من المحافظين في محاولة لردعهم عن اللجوء إلى الخيار الأخير الذي سبق لهم ان لوحوا به (أي الطيف المتشدد من المحافظين) من انهم بصدد اللجوء قريبا إلى «تطهير البرلمان والحكومة وأجهزة النظام» ممن سموهم بالمنافقين الجدد في إشارة إلى طيف الإصلاح الراديكالي.

على أية حال، المحللون السياسيون المطلعون يقولون إن هذا السجال السياسي الحاد بين الجناحين المتشددين يقترب من فصله الأخير وان الطريق بات ضيقا جدا وان ساعة الحسم ضد كليهما أو لصالح أحدهما من جانب القيادة العليا في البلاد قد اقتربت وخصوصا ان الرأي العام لم يعد يطيق استمرار هذا النزاع بهذه الطريقة إلى ما لا نهاية