فتوى دينية في الكويت تحرم قتل غير المسلمين
قالت صحف محلية أمس أن الكويت أعادت مجددا نشر فتوى دينية تحرم قتل غير المسلمين في تشديد للقوانين القائمة بعد سلسلة هجمات على القوات الأميركية قتل فيها احد جنود مشاة البحرية الأميركية.
وأصدرت وزارة العدل والأوقاف والشئون الإسلامية الفتوى في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوتر مع حملة عسكرية أميركية محتملة ضد العراق ستكون الكويت احد أهم القواعد التي تنطلق منها على الأرجح.
ويقول دبلوماسيون إن الفتوى تهدف على ما يبدو إلى مواجهة دعوات المتشددين الإسلاميين الذين يحثون المسلمين على قتل «الكفار» الغربيين وتخليص شبه الجزيرة العربية من الاميركيين.
ويتدرب آلاف الجنود الأميركيين في الكويت قرب الحدود مع العراق فيما تتصاعد مشاعر العداء في البلاد للولايات المتحدة التي حررتها العام 1991. ويشعر كثير من الكويتيين وبينهم متشددون إسلاميون وبرلمانيون بأن واشنطن ذهبت ابعد من اللازم في حربها ضد الإرهاب ودعوتها الأحادية لتغيير نظام الحكم في العراق. وقالت صحيفة «اراب تايمز» الصادرة باللغة الإنجليزية أن الفتوى تحظر على المسلمين إيذاء الأجانب بالكويت لأن تأشيرات الإقامة الممنوحة لهم تخولهم «العيش في سلام وامن». وقالت الصحيفة أن الله يأمر المسلمين بأن يفوا بالعهود بينهم وبين غيرهم. وقال دبلوماسيون إن الفتوى صدرت أولا في العام 1997. ووقعت في الأشهر الأخيرة سلسلة هجمات استهدفت الأميركيين فيما عززت الكويت من إجراءات الأمن بعدما أشاد الرئيس العراقي صدام حسين بالكويتيين الذين هاجموا القوات الأميركية ووصف الوجود العسكري في الكويت بأنه احتلال.
قتل ثلاثة أشخاص بالرصاص أمس شرق لبنان بحسب ما أفادت الشرطة اللبنانية. إذ قام مجهولون داخل سيارة بإطلاق نيران رشاشاتهم في اتجاه سيارة مرت على طريق تبعد 5 كلم عن مدينة بعلبك ما أسفر عن مقتل رجلين وامرأة كانوا بداخلها، كما أصيبت امرأة ثانية كانت داخل السيارة بجروح طفيفة. فيما تابعت سيارة الجناة طريقها وفق المصدر نفسه. يذكر أن القتلى الثلاثة تم اتهامهم بقتل احد أفراد عائلة قبل شهرين ما يرجح أن يكون الثأر هو سبب إطلاق النار. وأشارت مصادر الأهالي إلى أن فعاليات المنطقة وشخصيات سياسية ودينية حاولت عبثا خلال هذه الفترة مصالحة الفريقين.
قتل ثلاثة مسلحين أمس الأول على أيدي القوى الأمنية بقيادة قائد المنطقة العسكرية الخامسة العميد سعيد باي في منطقة باتنة (430 كم جنوب شرق الجزائر) خلال عملية تمشيط واسعة قامت بها القوى الأمنية اثر كمين قتل فيه 49 عنصرا من عناصرها يوم السبت الماضي. ذكرت ذلك صحيفة «الشروق» الجزائرية أمس. و في المقابل، ذكرت صحيفة «الفجر» أن الشرطة أوقفت الثلثاء الماضي في باتنة ثمانية أشخاص يشتبه بأنهم ينتمون إلى مجموعة دعم للحركة السلفية للدعوة والقتال الإسلامية التي نسبت إليها عملية السبت. وأشارت صحيفة لو ماتان التي كانت أول من أورد خبر الكمين صباح الأحد الماضي إلى أن جريحين أصيبا في العملية، قضيا الثلثاء متأثرين بجروحهما، مما رفع عدد القتلى إلى 49 قتيلا.
قامت إدارة المخابرات السودانية بتقديم خمسة متهمين للمحاكمة - من بينهم امرأة ارتيرية - بتهمة تكوين منظمة إرهابية متخصصة في عمليات التزوير والاحتيال والاتفاق والاشتراك الجنائي. وأوضحت صحيفة «أخبار اليوم» السودانية المستقلة أمس، أن المتهمين تم ضبطهم بعد تزويرهم جواز سفر عربي، وإجراء تأشيرة دخول من سفارة نيجيريا في الخرطوم، بواسطة موظف سوداني يعمل بها، وتم بيع الجواز بمبلغ أربعة آلاف دولار للمتهمة الارتيرية بواسطة صاحب وكالة، اشتراه بمائتي دولار، وقام بوضع صور المرأة وأطفالها بغرض تسفيرها إلى المملكة المتحدة.
قالت مصادر أمنية وإعلامية مطلعة «ان مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن النقيب فواز العتوم قرر أمس توقيف يوسف أحمد الشلبي ومحمود أحمد الشلبي شقيقي أبو سياف وخالد كريشان وحسام الفناطسة ومنصور كريشان في مركز إصلاح وتأهيل سواقة (15 يوما) على ذمة التحقيق. وكان المدعي العام العتوم قد قام بالتحقيق معهم، وأسند إلى الأول والثاني تهم التجمهر غير المشروع، والقيام بأعمال إرهابية وحيازة أسلحة اوتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، أما الثالث والرابع والخامس فقد اسند إليهم فقط تهمة التجمهر غير المشروع.
بدأت نيابة الأموال العامة العليا أمس التحقيق مع رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة السابق محمد أبوالفضل بتهمة إصدار تسهيلات ائتمانية لمجموعة شركات حاتم الهواري بأكثر من مليار جنيه من دون ضمانات كافية بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية. ويواجه أبوالفضل تهمة الاستيلاء على المال العام من خلال تقديمه لهذه التسهيلات، ومن جهة أخرى بدأت النيابة أيضا التحقيق مع نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر اكستريور محمود بدير ومدير عام المصروف محمد أنور وذلك لاتهامهما بالتواطؤ مع رئيس المصرف السابق عبدالله طايل والمتهم بمنح قروض من دون ضمانات كافية لعملاء المصرف ما سهل لهم الاستيلاء على أكثر من مليار ونصف مليار جنيه.
أعلن وزير الداخلية اليمني اللواء رشاد محمد العليمي، أن الرئيس على عبدالله صالح أصدر توجيهاته بالإفراج عن أكثر من 36 شخصا من المغرر بهم، بعد أن أعلنوا توبتهم. ونقلت صحيفة «الثورة» اليمنية أمس عن العليمي قوله إن هذه اللفتة جاءت لإتاحة الفرصة لمن كان مغررا به للعودة إلى طريق الحق والصواب، وذلك بعد أن أجرى العلماء حوارا مستفيضا معهم لتوعيتهم ببعض المفاهيم المغلوطة التي كانوا يؤمنون بها وكانت راسخة في تفكيرهم ومعتقداتهم. وفيما يتعلق بدور وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة، قال العليمي إن المهام الأساسية للوزارة هي: وقاية المجتمع من الجريمة قبل وقوعها وتحقيق الأمن والاستقرار إيمانا من الدولة بأن عجلة التنمية والإنتاج لا يمكن أن تتحرك إلا بتوفير السلام والأمن الكاملين للمواطنين
العدد 125 - الأربعاء 08 يناير 2003م الموافق 05 ذي القعدة 1423هـ
