توصل القصابون مع مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي إلى حل مؤقت ينهي أزمة امتناع القصابين عن شراء وبيع اللحوم من الشركة بعد توتر الأجواء بينهما بسبب الخلافات على الكثير من الأمور المتعلقة بكميات الشحوم التي لا تتم إزالتها عن الذبائح ونقص الأوزان وبيعها للحوم الفاسدة،

وبعد الجدل الحاد بين الطرفين تم الاتفاق على أهم نقطة أدت إلى إضراب القصابين عن العمل وهي إزالة الشحوم عن الذبائح بإعطاء الشركة مهله لغاية 3 فبراير /شباط من العام الجاري تدرس فيه الشركة إمكان العودة إلى النظام القديم الذي كان سائدا قبل خصخصة قطاع اللحوم وهو تسليم الذبائح بعد إزالة الشحوم الخارجية عنها، وخلال هذه المدة تقوم الشركة بتوفير الذبائح الصغيرة التي يقل فيها حجم الشحوم للقصابين والعمل على أخذ عينات بنسبة 10 في المئة من الإجمالي اليومي لمنتوج الشركة وإزالة الشحم عنه كتجربة وبيعها على القصابين من اجل تحديد إمكانية الشركة ومدى ملاءمة هذه العملية مع إمكانية الشركة، وهل بإمكانها تطبيقها على كافة المنتوج اليومي، وستتخذ الشركة على إثر نتائج التجربة قرارها في إقرار عملية إزالة الشحوم عن الذبائح أم لا، ومع نهاية المدة تطلع الشركة القصابين على قرارها وما تراه مناسبا وعلى القصابين اختيار قبول البدائل أو استمرار امتناعهم عن شراء منتوجات الشركة.

جاء ذلك إثر الاجتماع الطارئ الذي عقد ظهر أمس في مقر الشركة بمبنى غرفة التجارة وبحضور وفد من القصابين ورئيس مجلس إدارة الشركة إبراهيم زينل ووكيل حماية المستهلك من وزارة التجارة أحمد بوبشيت والقائم بأعمال المدير العام للشركة أديب العلمي، وتوصل الطرفان إلى بعض النقاط التي كانت حساسة وتسببت في إضراب القصابين لمدة ثلاثة أيام عن العمل وتجميد سوق اللحوم المحلي .

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على ان يتم التعامل مع الأوزان كما كانت في السابق حتى مع وجود الميزان الآلي بحيث يتم احتساب التقريب إلى الكيلوجرام والنصف الكيلوجرام بدلا من اللجوء إلى الجرام كما كان متعاملا به في الميزان اليدوي، وأن يتم وزن الذبائح بعد ان تتم عملية الجفاف وإخراجها من الثلاجات وان تعاد عملية الوزن مرة أخرى في مراكز توزيع اللحوم إذا شك القصاب في وجود خلل في الأوزان وان يتم احتساب الكلفة للوزن الذي تم أمامه، كما وعد زينل القصابين باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال اكتشاف أية تلاعبات في عملية التوزيع ودخول عامل المحسوبية في ذلك، واتفق الطرفان على حق جميع القصابين في عدم تسلم أية ذبيحة يراها غير مناسبة أو غير صالحة للاستهلاك البشري وهذا ما أكده زينل بعدما سمع شكوى رضي فريخ الذي منع من شراء الذبائح من الشركة لمدة ثلاثة أيام ما أثر على وضعه المادي بسبب رفضه تسلم ذبائح فاسدة من الشركة إذ قال زينل: «سياسة الشركة لا تلزم أي شخص بشراء الذبائح منها حتى وإن كانت مشكوك في أمرها فالشركة خاضعة للقوانين كما أننا جميعا لا نرضى أبدا بأن نقوم بمثل هذه الأعمال التي من شأنها أن تضر بالمصلحة العامة التي نحن جميعا في خدمتها، مؤكدا ان الذبائح تمر خلال رحلتها من الباخرة وحتى السوق بالكثير من الإجراءات الوقائية والصحية للتأكد من سلامتها وصحتها ومناسبتها للاستهلاك البشري» وتوصل الطرفان أيضا إلى وضع ضوابط وحدود لعمليات البيع التي تتم من داخل المسلخ على الأفراد العاديين والقصابين أيضا وأن يلتزم الجميع بمراكز التوزيع التابعة للشركة حفاظا على عدالة توزيع الذبائح والابتعاد عن أية شبهات بشأن الانتقائية في الذبائح لصالح بعض الأفراد.

ومن جانبه أشار علي المحروس إلى «أن هذا الاتفاق مجرد حل مؤقت للأزمة ولمدة أسبوع حتى لا يتضرر المستهلك البحريني نتيجة الاضراب، وأشار المحروس إلى إمكان عودة الإضراب مرة أخرى بعد انتهاء المدة إذا لم يتم تنفيذ المطالب الرئيسية وأهمها إعادة النظر في قرار عدم إزالة الشحوم عن الذبائح. وأضاف أن الخلاف الحقيقي الذي تم طرحه اليوم مهم ولابد من الجميع التحرك عليه سواء من المستهلك أو من الجهات الرسمية ومن الإعلام هو «نوعية اللحوم المستوردة للبحرين هل هي قابله للاستخدام البشري وما يتم جلبه إلى البحرين ليس أغنام لحوم وإنما هي أغنام مخصصة لاستخدام صوفها وعندما تكبر وتكون غير قادرة على إنتاج الصوف تحول لنا لحوما بعد أن يضعف جسدها ويكبر عمرها وهذا هو السبب الحقيقي لوجود الشحوم بشكل كبير جدا في الذبائح التي تجلب إلينا في البحرين ومن هذا المنطلق فإننا نطالب دائما بأن تكون الذبائح ذات الأعمال الصغيرة والحجم الصغير».

وقد طرح زينل بعض الإحصاءات التي يؤكد بها أن معظم الأغنام المستوردة إلى البحرين هي من ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة ففي شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي استوردت الشركة حوالي 27880 رأس غنم من بينهما 8 في المئة من الأغنام ذات الأحجام الكبيرة أي ما يعادل 2000 رأس وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول استوردت الشركة 31375 رأس غنم بنسبة 6 في المئة من الأغنام ذات الأحجام الكبيرة وما يعادل 1914 رأسا أما في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني والذي صادف حلول شهر رمضان فقد تم استيراد 45811 رأسا بينها 5114 رأسا بنسبة 11 في المئة من الأغنام ذات الأحجام الكبيرة كما أن الشركة استوردت خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 32325 رأسا منها 3321 رأسا من الأغنام ذات الأحجام الكبيرة بنسبة 10 في المئة من إجمالي ما تم استيراده خلال هذا الشهر.

واعتبر المحروس«أن فترة السنتين التي تم خلالها التعاون بين القصابين والشركة كانت بمثابة فترة تجربة لمعرفة كل جهة بالآخر والموافقه على بعض الأمور التي استجدتها الشركة في المسلخ والوزن وغيرها، ومن خلال هذه الفترة اتضح أن هناك نقاط خلاف كبيرة بين الجهتين وكان لابد من وضع الحروف على النقاط حتى نتمكن من الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين وها نحن هنا نحاول الوصول إلى ذلك».

كما اعتبر زينل «أن مجرد اللقاء والتواصل هو مكسب حقيقي للشركة، وأن التشاور والإطلاع على مشكلات القصابين والتي كانت مغيبة عن مجلس الإدارة فرصة حقيقية للارتقاء بمستوى الشركة وخدماتها. وان كل مشكلة ولها حل مؤكدا ان اللقاءات ستستمر وتكون متواصلة، واتفق الطرفان أن يكون هناك لقاء كل شهرين يتم التباحث فيه بشأن أهم الأمور التي استجدت على الشركة وأوضاع القصابين».

وعلى هامش هذا الاجتماع قرر قصابو المحرق التوقف عن ممارسة عملية الذبح التي كان من المتفق القيام بها صباح اليوم في مراكزهم وتحويلها إلي المسلخ التابع إلى الشركة حتى تكون العملية تحت الإشراف الصحي، بعد تأكيدات مندوب وزارة التجارة وحماية المستهلك أحمد بوبشيت الذي التقى بهم لمناقشة موضوع السماح لهم بمزاولة عملية الذبح الفردي معهم ومع الجهات المختصة بوزارة التجارة وزارة الصحة وإمكان إرسال مفتش وطبيب بيطري من وزارة الصحة لمراقبة عملية الذبح الفردية للقصابين.

وقال إبراهيم محمد: «إن هذه العملية كانت مزاولة من قبل دون وجود أي رقيب على عملية الذبح وخصوصا في أيام الأعياد والمناسبات التي يزداد فيها الطلب على اللحوم، وكانت الوزارة لا تمنع ذلك، وعندما جاءت الشركة وخصخصت قطاع اللحوم استجدت هذه الأمور التي تمنعنا من مزاولة مهنتنا الحقيقية وهي الذبح والقصابة»