أقرت اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب في اجتماعها أمس عدة مقترحات لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس من أبرزها حق السؤال للنائب في أي وقت.

وقال رئيس اللجنة النائب فريد غازي إنه «تم خلال الاجتماع الذي حضره مدير دائرة الشئون القانونية سلمان سيادي إقرار عدم جعل استدعاء رئيس المجلس لوزير شئون مجلسي الشورى والنواب عند إعداد جدول الأعمال مُلزما بل جعل هذا الاستدعاء بصيغة (يجوز) وذلك تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات».

وأضاف: «كما أقرت اللجنة اقتراحا آخر باستحداث لجان دائمة بالمجلس كاستحداث لجنة تهتم بحقوق الإنسان ولجنة للتظلمات والشكاوى، وأيضا عدم سقوط السؤال الذي يقدمه النائب وعدم سقوط الاستجواب بين أدوار الانعقاد»