عبر رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان في نهاية مؤتمرها الأول «البحرين: أولا»، عن «الأمل» في تحقيق «توافق شعبي ورسمي» حول الاشكالية الدستورية، في «أسرع وقت»، فـ «البواعث» تدل على أن «مراجعة» تحصل للسياسات الرسمية، كما حدث حين تم السماح للجمعيات السياسية بالاشتغال في السياسة، و(ما قيل عن) تجميد قانون المطبوعات. وأمل سلمان أن يولي جلالة الملك «عنايته» بهذه المسألة.

وثمن المؤتمر في بيان ختامي أصدره في نهاية أعماله التي استمرت ثلاثة أيام «الموقف الواعي والحكيم لجلالة ملك البلاد تجاه حوادث المعارض»، وقدر «تشجيع جلالته الدائب للجمعيات السياسية»، ورحب «بالوقفة الإيجابية الرائعة للجماهير والرموز التي استنكرت المحاولات العبثية لمنع انعقاد المؤتمر». وأكد أهمية «المشاركة الشعبية وفقا لصيغة التوافق المنعقدة في العام 1973، مع إيمان الجمعية بالتدرج وصولا إلى الديمقراطيات العريقة التي ينتخب فيها الشعب حكومته».

وأوصى المؤتمر بـ «استثمار آليات العمل السياسي»، و«فتح أبواب الحوار مع المؤسسة الحاكمة»، و«تشكيل لجنة استشارية متخصصة» لـ «دعم ممثلي (الوفاق) في المجالس البلدية» (21 ممثلا). وكان رئيس مجلس بلدي المحافظة الوسطى إبراهيم حسن (وهو من أعضاء الوفاق) اشتكى من عدم متابعة الجمعية لأعمال أعضائها في البلديات المنتخبة. كما أوصى المؤتمر بـ «إيجاد نوع من التواصل بين الجمعية والوزارات»، و«الاهتمام بقضايا المرأة».

وعلق الشيخ علي سلمان - في حديث إلى «الوسط» - على ملاحظة طرحتها إحدى أوراق المؤتمر عن «طغيان حال الرمزية على المؤسسية»، قائلا: إن الجمعية استطاعت «ترسيخ درجة عالية من العمل المؤسساتي، لكنها لن تستطيع في المستقبل الخروج من تأثير الرموز لأن طبيعة تركيب البلد ستبقى محتفظة بقوة الرمز السياسي والديني في الشأن العام، والمطلوب من الجمعية تقنين العلاقات فيما بين المؤسسة والرموز من أجل الاستفادة وتوظيف حال الرمزية للصالح العام».

واعتبر سلمان «كيفية استثمار الطاقات الموجودة فيها، وكذا الاستفادة من رصيدها الشعبي الذي تتمتع به»، من أبرز الصعوبات الداخلية التي تواجه الجمعية التي تأسست في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2001.

وعن موقع عريضة الـ 120 ألف على أجندة العمل، قال سلمان ان «هناك أجندة وطنية تتحرك باتجاه التوافق على الوضع الدستوري، وهو ضرورة لتقدم وتحرك المشروع الإصلاحي، ونأمل أن يكون طريق الوصول إليه (التوافق) معبدا من دون الحاجة إلى عريضة شعبية أو غيرها من الوسائل... وفي حال عدم القدرة على التوصل إلى التوافق فإننا سنضع الشعب أمام التطورات، وعند ذلك لا بد من دراسة مشاركته في رسم مستقبله السياسي، ومن الطبيعي التفكير في عريضة نخبوية، شعبية، اعتصامات، ندوات...».

واختتم بالقول: «إن المؤتمر في لياليه الثلاث رسالة عن واقع البحرين السياسي بين صعوباته، وطموح المجتمع في حياة سياسية يشكل فيها الشعب مساحة المشاركة الرئيسية، وهذا ما نتطلع إلى تحقيقه قبل انعقاد مؤتمرنا المقبل».

وكان المؤتمر انطلق يوم الثلثاء الماضي في مقر جمعية الأطباء، بمشاركة النائب الكويتي أحمد السعدون، وواصل جلسات أعماله في اليومين التاليين في نادي العروبة، مناقشا 15 ورقة، ثلاث منها لها صلة بالمرأة.

وتقول الوفاق أنها تسعى إلى بناء اتجاه معارض يستخدم آليات عمل علنية وسلمية لتطوير النظام السياسي «من الداخل».

بينما يعتقد المتابعون أن أمام الجمعية صعوبات على صعيد العلاقة بـ «الذات» و«الآخر»، وعلى صعيد الأولويات تتطلب اشراك القواعد والكوادر في اتخاذ القرار.

اختتام أعمال مؤتمر الوفاق

دعوات إلى الاهتمام بالمرأة والإعلام والقواعد

الجفير - حسين خلف

اختتم البارحة المؤتمر الأول لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية والذي قدمت خلاله 15 ورقة عمل بالإضافة إلى طرح الرؤية السياسية للوفاق والتي قدمها نائب رئيس الوفاق حسن مشيمع تمحورت حول خمسة محاور أهمها العلاقات السياسية في جمعية الوفاق والإصلاح السياسي والشفافية والملفات الساخنة. وكان من أبرز أوراق العمل التي قدمها المؤتمر هي ورقة تناولت وضع المرأة البحرينية في المشهد السياسي والتي قدمت خلالها زهراء مرادي رؤية عن «قانون الأحوال الشخصية». بالإضافة إلى الورقة التي قدمتها فاطمة فيروز عن عزف المرأة عن المشاركة في العمل الاجتماعي.

وكان نائب رئيس الوفاق حسن مشيمع عرض الرؤية السياسية للجمعية والتي ستكون منطلقا لبرنامج عملي للجمعية تعمل من خلاله في الإطار السياسي. وحددت هذه الورقة محاور خمسة أولها: العلاقات في جمعية الوفاق بالأطر المجتمعية في البحرين إضافة إلى العلاقات الخارجية من خلال الرؤية الشرعية الإسلامية والاستقلالية الخاصة بالجمعية ومجال هذه العلاقات داخليا هو العلاقة مع المجتمع السياسي المتمثل في السلطة بكل رموزها إضافة إلى المجالس المنتخبة وكذلك مجتمع النخبة المتمثل في الجمعيات بأنواعها إضافة إلى العلماء وأهل الفكر والوجهاء وأيضا مع المجتمع الأهلي (الأمة) بمختلف أطياف وتوجهات هذا المجتمع.

اما إطار العلاقات الخارجية فقد حددت الوفاق أن علاقاتها ستكون مع المجالس والبرلمانات والدول والحكومات والمنظمات الدولية والشخصيات العالمية. وحددت «الوفاق» آليات عملها السياسي بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات والاعتصامات والمسيرات السلمية والعرائض والتنسيق والتكتل.

وتطرقت ورقة «الرؤية السياسية» إلى المحور الثاني وهو الإصلاح السياسي وأهدافه ومرتكزاته التي من أهمها شراكة جميع الأطراف في صوغ المشروع الإصلاحي وعدم تعارضه مع الشرعية الدستورية... وأهم مجالات هذا الإصلاح في رؤية الوفاق هو: الفصل بين السلطات، إصلاح السلطة التنفيذية ومؤسساتها، تفعيل دور المؤسسات التشريعية، استقلالية السلطة القضائية، تأمين الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتناول محور الملفات الساخنة التي تشكل محورا لاهتمامات الناس التي أهمها، التجنيس وازدواجية الجنسية والتمييز الطائفي والإصلاحات الدستورية والفساد المالي والأخلاقي، والتوزيع العادل للثروة، والبطالة، وأوضحت الرؤية أن الوفاق ستتبنى هذه الملفات حسب أولوياتها وستتم دراسة الملفات دراسة دقيقة وتثقيف القواعد الشعبية بها وتبني موقف مبدئي حولها.

رؤية نقدية لأخطاء الوفاق

من جهته استشرف كامل الهاشمي في ورقته النقدية أهم مكامن الخلل والارتباك الذي وقعت فيها الجمعية، فانتقد عملية استعجال قبول الكثير من طلبات الانضمام إلى الجمعية أول تأسيسها، وافتقاد المشروع المحدد وعدم تفعيل دور الكفاءات المقتدرة من أعضائها، وقال الهاشمي «إن خطاب الجمعية ظل عفويا ومنفعلا تسيطر عليه توجهات أكثرية الأعضاء».

ثم انتقل إلى عدم اهتمام الكثير من أعضاء الجمعية بالشأن الثقافي وهو ما اتصف في ضعف الملتقى الثقافي الأسبوعي للجمعية والذي تجلى بالبرود والإهمال، وعدد الهاشمي معوقات تطوّر الجمعية وهي: الاهتمام بالكثرة العددية على حساب الكيف والنوعية، ضعف روابط الحوار والتنسيق بين الأعضاء والمسئولين، قلة الرؤى الاستراتيجية.

وانتقد الصحافي فهيم عبدالله في ورقته الأداء الإعلامي للجمعية وقلة جهدها في هذا المجال وطرح عدة مقترحات لتطوير الجانب الإعلامي في الوفاق كان أبرزها اقتراح التقدم لوزارة الاعلام للحصول على ترخيص بالبث الإذاعي وزيادة التنسيق مع الإعلام الخارجي بحيث يكون بديلا في حال تجاهل وسائل الاعلام الرسمي للجمعية.

ثلاث أوراق للمرأة

وحازت الأوراق الثلاث التي قدمت في شأن المرأة اهتمام الحضور ودلت على جهد مقدمي هذه الأوراق الثلاث والتي بينت احداها وهي ورقة محمد الموسوي وبتول أسيري ان عدد النساء المنتميات إلى جمعيات سياسية في البحرين يبلغ 799 امرأة أي ما يعادل (15,7 في المئة) من مجموع عدد أعضاء الجمعيات وحددت هذه الورقة تسعة أسباب لضعف حضور النساء في المشهد السياسي أهمها عدم امتلاك المرأة الوقت الكافي لذلك، وقناعة بعض النساء بأن السياسة تناسب الرجل أكثر من النساء. من جهتها تناولت زهراء مرادي «قانون الأحوال الشخصية» وعرضت الآراء المختلفة حول هذا القانون الحسّاس وتعددت محاور الأوراق الأخرى التي قدمت في المؤتمر لتشمل محاور تربوية وتعليمية واقتصادية وسياسية