أمر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته، وتضمّن الأمر الملكي أن يتم تشكيل المجلس برئاسة الملك القائد الأعلى لقوة الدفاع وأن يضم في عضويته صاحب السمو رئيس الوزراء، والقائد العام لقوة الدفاع وعشرة أعضاء من الوزراء ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية في المملكة.
وفيما تضمن الأمر الملكي أن تعقد جلسات المجلس برئاسة الملك أو من ينيبه، تضمن كذلك أن يتخذ المجلس مقره في الديوان الملكي.
وأسند الأمر الملكي إلى المجلس اختصاصات الشئون العليا للدفاع عن المملكة وضمان سلامة الوطن، والإشراف على العمليات العسكرية التي تنفذها قوة الدفاع داخل وخارج المملكة، والإشراف على عمليات الأمن العام والحرس الوطني.
كما أسند الأمر الملكي إلى المجلس إعلان حال الأحكام العرفية أو حال التعبئة العامة أو الجزئية في المملكة.
كما نظم الأمر الملكي تشكيل أمانة عامة للمجلس.
مدينة عيسى- بنا
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته. وتضمن الامر الملكي «أن يشكّل مجلس الدفاع الاعلى برئاسة الملك القائد الاعلى لقوة الدفاع وعضوية كل من:
رئيس مجلس الوزراء، القائد العام لقوة الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، وزير الديوان الملكي، نائب القائد العام، وزير الدفاع، رئيس الحرس الوطني، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وزير الإعلام، رئيس جهاز الأمن الوطني، رئيس هيئة الأركان».
وتضمن الامر الملكي أن للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى من الوزراء والمستشارين وغيرهم للاشتراك في المناقشة في موضوع معين.
وتعقد جلسات المجلس برئاسة الملك القائد الاعلى لقوة الدفاع أو من ينيبه.
ويكون مقر المجلس في الديوان الملكي أو في المكان الذي يحدده رئيس المجلس إلى ذلك تضمّن الامر الملكي أن يختص مجلس الدفاع الأعلى بكل ما يتصل بالشئون العليا للدفاع عن المملكة والمحافظة على سلامة الوطن وبصفة خاصة يتولى وضع السياسة الدفاعية للمملكة وتطويرها، اقرار الخطط العسكرية الموضوعة للدفاع عن المملكة، اقرار مشاركة قوة الدفاع مع القوات الشقيقة الحليفة الصديقة وهيئة الامم المتحدة في اطار الاتفاقات المبرمة والعمليات الانسانية واعمال الاغاثة تجاه المجتمع الدولي والمساعدة في حفظ السلام ومكافحة الارهاب في إطار الشرعية الدولية، الاشراف على العمليات العسكرية التي تقوم بها قوة الدفاع داخل المملكة وخارجها وكذلك عمليات الامن العام والحرس الوطني، اقرار حال السلامة الوطنية او حال الاحكام العرفية او حال التعبئة العامة او الجزئية في المملكة.
كما يختص المجلس بإقرار الحرب الدفاعية عن المملكة وإبرام المعاهدات ذات الطابع العسكري وعقد الصلح، الاطلاع على الموازنة المتعلقة بمشروعات التسليح والتطوير واتخاذ ما يراه من قرارات مناسبة، الاشراف على تنسيق التعاون بين مختلف الاجهزة في المملكة في الشئون الدفاعية، اصدار التوجيهات إلى ممثلي المملكة في هيئة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. الى ذلك نص الامر الملكي على أن يتولى مجلس الدفاع الاعلى تحديد الاحتياجات والالتزامات المالية المترتبة على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس، وتحال قرارات مجلس الدفاع الاعلى التى تتطلب اتخاذ اجراءات تنفيذية بشأنها الى مجلس الوزراء لتنفيذها.
ونظم الامر الملكي تشكيل الامانة العامة للمجلس على النحو الآتي:
أمين السر ويُختار من بين ضباط قوة دفاع البحرين بناء على اقتراح القائد العام لقوة الدفاع وموافقة رئيس المجلس، عدد من الضباط والافراد يعينهم وزير الدفاع نائب القائد العام ونص الامر على أن تتولى الامانة العامة القيام بالواجبات والمسئوليات الآتية:
حفظ الوثائق والمعاملات الخاصة بأعمال المجلس، إجراء الاتصالات اللازمة لتنسيق مواعيد اجتماعات المجلس وتبليغ الاعضاء، تحضير جدول الاعمال لاجتماعات المجلس وتجهيز الوثائق والمستندات والمعلومات وكل ما يتعلق بالموضوعات المطروحة في الاجتماع، تنظيم محاضر الاجتماعات وطباعتها وتوزيعها على الاعضاء، صوغ قرارات ومقترحات المجلس والتأكد من ايصالها الى الجهات المختصة، متابعة تنفيذ قرارات المجلس مع الجهات المكلفة بتنفيذها واطلاع أعضاء المجلس على ما تم بخصوصها، مراعاة السرية اللازمة في اعمال المجلس والوثائق والمعاملات المتعلقة به
العدد 144 - الإثنين 27 يناير 2003م الموافق 24 ذي القعدة 1423هـ
