قال وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر إن الوزارة بصدد إعداد تصور أولي لمشروع إعادة إعمار المحرق القديمة. وذكر أنه يتضمن هدم بعض المباني الآيلة للسقوط وتوسعة الشوارع. جاء ذلك في تصريح صحافي له أثناء قيامه بجولة تفقدية في أحياء المحرق القديمة، يرافقه فيها محافظ المحرق سلمان بن هندي ورئيس المجلس البلدي محمد الوزان وعدد من كبار المسئولين في وزارة الأشغال والإسكان، وذلك بعد اللقاء الذي جمعه بأهالي المحرق بتنظيم من المحافظة في نادي البحرين صباح أمس. وكشف الجودر خلال اللقاء عن خطة إسكانية جديدة تعدها الوزارة يكون للقطاع الخاص فيها دور مهم، مشيرا إلى أن التصورات الأولية للخطة عرضت أخيرا في اجتماع للجنة الإسكان والإعمار. كما ذكر أن الوزارة أعدت تصورا عاما للمشروعات الإسكانية وشبكة الطرق والمجاري في المملكة للعشرين سنة المقبلة، مشيرا إلى تخصيص موازنات ضخمة للمشروعات الإسكانية للسنوات الأربع المقبلة.

في لقاء نظمته محافظة المحرق للأهالي

وزير الأشغال والإسكان: عدد طلبات الإسكان أربعون ألفا والحكومة تخصص موازنات ضخمة

المحرق - بتول السيد

أشار وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر إلى أن عدد طلبات الإسكان في الوزارة حاليا تقدر بـ 40 ألف طلب، كما قال إنه من المتوقع أن يصل عددها خلال عشر السنوات المقبلة إلى 85 ألفا. وذكر الجودر أن الوزارة بصدد إعداد خطة جديدة للإسكان يكون للقطاع الخاص فيها دور مهم، مشيرا إلى أن التصورات الأولية للخطة تم عرضها في الاجتماع الأخير مع لجنة الإسكان والاعمار.

جاء ذلك في لقاء للأهالي مع الوزير نظمته صباح أمس محافظة المحرق في نادي البحرين، وكشف فيه عن مخطط عام للمملكة تبنته لجنة الإسكان يتم من خلاله تحديد أبعاد الردم في البحر، ومن ثم تحديد استخدامات الأراضي خصوصا المعدة لإنشاء المجمعات السكنية. وأضاف أن الوزارة أعدت تصورا عاما للمملكة للعشرين سنة المقبلة يتم تطويره بحسب الاحتياجات السكنية للأهالي، إضافة إلى تصور مماثل خاص بشبكة الطرق والمجاري. وقال الجودر إن الوزارة سترصد موازنات لتلك الخطط بحسب الامكانات المتاحة لها، منوها إلى أن الحكومة قد خصصت موازنات ضخمة للمشروعات الإسكانية للأربع السنوات المقبلة، ومن المؤمل أن يكون لمحافظة المحرق حظ أوفر منها.

أما عن المشروعات المستقبلية للمحافظة فذكر الجودر أن الوزارة بصدد التخطيط لبناء مدينة في شرق الحد وهي ضمن المخطط العام للمحافظة، مشيرا إلى بدء العمل فيها بعد إنهاء وضع المخطط والبحث عن أرض أصلح منها للمشروع. كما قال إن جلالة الملك أصدر توجيهاته لبناء أربع مدن جديدة، إحداها ستكون في المحرق. إضافة إلى المشروع الإسكاني المرتقب في منطقتي غرب المطار وغرب منطقة البسيتين. وذكر الجودر أنه بحسب برنامج الوزارة لهذا العام فسيتم صيانة عدة شوارع في عراد، كما ستتم محاولة السيطرة على مشكلة المجاري والمياه المعالجة في المحافظة من خلال إنشاء محطة لمعالجة المجاري، مشيرا إلى مقترح بانشائها في منطقة الحد الصناعية. وبالنسبة إلى مشكلات المناطق الصناعية فقال إن هناك مقترحا لمعالجتها مقدما من إدارة التخطيط الطبيعي في الوزارة، سيتم كما أشار عرضه على المجلس البلدي للتعرف على ملاحظاتهم حوله ومن ثم رفعه واعتماده. مضيفا أن ذلك سيكون ضمن المخطط العام الذي تشرف عليه لجنة الإسكان والإعمار وهو المختص بإعادة تصنيف الأراضي في مختلف مناطق المملكة. إضافة إلى ذلك أشار إلى إنشاء وزارة الداخلية لمجمع للخدمات الأمنية يشتمل على أفرع للخدمات العامة مثل الهجرة والجوازات وغيرها. وفي إشارة منه إلى المشاريع السكنية في كل من البسيتين وقلالي وعد الجودر بتخصيصها لأهالي المحرق. أما فيما يخص الطلبات الإسكانية فقال إنه سيتم الاهتمام بها بحسب الأولوية والأحقية، مشيرا إلى أن أي طلبات متأخرة منذ السبعينات أو الثمانينات تعني وجود خلل ما في التوزيع. كما نوه إلى المادة رقم (9) من الدستور التي تمنح الأولوية لذوي الدخل المحدود، ولذلك سيتم توجيه الموارد المتاحة للوزارة بالصورة التي تسهم في حل مشكلة تلك الفئة. كما ذكر أنه سيتم توجيهها في المسار الصحيح، ومنح الوحدات السكنية لمستحقيها ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة في هذا الشأن على رغم ما يواجهها من تحديات ومشكلات مختلفة.

وفي مداخلة لرئيس المجلس البلدي محمد الوزان قدم عدة مقترحات منها حاجة بعض الطرقات في المحافظة إلى صيانة من شأنها تأمين السلامة المرورية، قال الجودر إن الوزارة طلبت من وزارة المالية تخصيص موازنة لتوفير وسائل السلامة في الطرق ومنها طرق المحرق. كما دعا إلى تفهم المجلس للامكانات المتاحة للوزارة واستيعاب موازنته المخصصة للصيانة التي تصل إلى أربعة ملايين دينار سنويا. من جانبه قال مدير التخطيط الطبيعي في الوزارة نور العلوي إن هناك مشروعا لتطوير فرضة المحرق، كما أشار إلى أن الوزارة تضع ضمن مشروعاتها مرفأ للمحرق وذلك باعتبارها الجهة المنفذة له، كما سيتم التنسيق للمشروع مع الهيئة العامة لحماية الحياة الفطرية والثروة البحرية والبيئة. وفي رد من الوزير بشأن مقترح تقدمت به اللجنة الأهلية في المحافظة عن تشكيل لجنة إسكان أهلية وأخرى للمتابعة والتنسيق مع الوزارة دعا الجودر إلى أن ذلك يتم من خلال المجلس البلدي باعتباره الجهة التي تمثلهم وشاركوا في اختيار وانتخاب أعضائه. كما أشار إلى وجود لجنة يترأسها الوكيل المساعد للطرق والمجاري وبعض الموظفين تستهدف التنسيق والمتابعة بين الوزارة والجمعيات الأهلية والمحافظات والمجالس البلدية. وأضاف أنه لا يمكن للوزارة أن تتعامل مع أكثر من جهة، كما أنه من المستحيل أن يتم عرض جميع المخططات على الأهالي. وقال الجودر إنه خلال اجتماعات الوزارة بالمجالس البلدية دعتهم إلى تعيين أحد الأعضاء كمنسق معها، وذلك لتعرض عليه خططها ويتم التعرف من خلالها على طلبات واحتياجات الأهالي.

وعن طلب آخر خاص بإزالة المباني الآيلة للسقوط في بعض مناطق المحافظة قال إن الوزارة غير معنية أو مسئولة عن ذلك، إذ أنه يدخل في اختصاص وزارات أخرى منها البلديات، إضافة إلى دور المحافظة والمجلس البلدي. كما قال إن هناك حاجة للتعاون مع جهات أخرى لتسكين القاطنين فيها والمهددين بالأخطار. أما بالنسبة إلى الاقتراح المقدم بخصوص إقامة ممشى رياضي في محمية عراد قال الجودر ان هناك تصورا كاملا ومخططا عاما لدى الوزارة عن الدوحة سيكون الممشى جزءا منه، وذلك بناء على طلب سابق من المحافظة والمجلس البلدي. وعن بعض الاستفسارات عن مجموعة من الشوارع والطرقات التي تحتاج إلى صيانة في المحافظة قال الوكيل المساعد للطرق والمجاري عصام خلف إن الوزارة حاليا بصدد إعداد تصور عام لصيانة شبكة الطرق في المملكة ككل. مشيرا إلى أنه سيكون من ضمنها مشروعات للطرق الاستراتيجية في المحرق كشارع حاتم الطائي وأرادوس وغيرهما. كما نوه خلف إلى المسح الميداني الذي تعتمد عليه الإدارة وتستعمل فيه تقنيات حديثة تحدد من خلالها أولويات صيانة الطرق. مضيفا أن الوزارة تبحث حاليا أوجه التحسين المطلوبة في شارع أرادوس وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور. كما قال إن الوزارة قد أدرجت المشروع ضمن برنامجها للعام الجاري، وهو حاليا في طور التصميم. إضافة إلى ذلك فإن الوزارة كما ذكر تدرس حاجة بعض المناطق إلى جسور علوية أو أنفاق للمشاة. وعن حاجة بعضها إلى مواقف للسيارات قال إنه سيتم التنسيق مع المحافظة والمجلس البلدي لتحديد المواقع ورفعها إلى الوزارة، مشيرا إلى أن الأولوية ستمنح لمواقف المساجد.

أما بالنسبة إلى استفسارات الأهالي عن القروض الإسكانية قال الجودر إن الوزارة ستعمل على معالجة مشكلات التوزيع للسنة الجارية، إذ أن هناك مجموعة من المواطنين تظلموا بهذا الشأن. وذكر أن الخطأ إن حدث يمكن تداركه بمحاولة تحسين الوضع. وكان أحد الأهالي علق على موضوع القروض مشيرا إلى أهمية منح الأولوية للمواطن، كما طالب بفتح ملف الأراضي. من جانبه قال مدير التمليك والقروض في الوزارة إن بعض الطلبات تمتد حتى العام 1991، كما أن بعض طلبات القسائم السكنية تمتد حتى العام 1983. ويشار إلى أن اللقاء الذي نظمته المحافظة لاجتماع الأهالي بالوزير بدأ بكلمة للمحافظ سلمان بن هندي أشار فيها إلى أن اللقاء يستهدف التعرف على مطالب ومقترحات الأهالي. وذلك كما قال في سبيل الرقي بمستوى الخدمات المقدمة فيها، وتطوير مرافقها والنهوض بمستواها لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن. وذكر بن هندي في كلمته أن المحافظة تعاني من مشكلات كثيرة سواء كانت خاصة بالإسكان أو الطرق والبيوت التي تحتاج إلى إعادة إعمار.

أما الجودر فقال في كلمته إنه التقى بالأهالي للتعرف على أبرز همومهم واحتياجاتهم والإطلاع على مشكلات المحافظة عموما وذلك لتطويرها بحسب الموازنات المعتمدة. وأشار إلى أن هناك الكثير من البرامج والمشروعات التي من شأنها تطوير البنية التحتية وصيانة الطرق القديمة فيها. وأضاف أن هناك مجموعة من مشروعات الوزارة سيتم عرضها على المحافظة والمجلس البلدي لاستطلاع آرائهم والتعرف على مقترحاتهم خلال مرحلتي التصميم والتنفيذ. كما نوه الجودر إلى اكتمال شبكة المجاري والصرف الصحي في المحافظة باستثناء بعض المناطق في القرى الشمالية وعراد وحوالي ثلاثة مجمعات في الحد.

الأشغال بصدد اعداد تصور أولي لإحياء المحرق القديمة

قال وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر إن إدارة التخطيط الطبيعي في الوزارة بصدد اعداد تصور أولي لمشروع اعادة إعمار المحرق القديمة، يتم عرضه فيما بعد على المحافظة والمجلس البلدي. وذكر أن المشروع يتضمن هدم بعض المباني الآيلة إلي السقوط وتوسعة الشوارع، وبشأن تلك المباني أشار إلى أهمية تصنيفها والتعرف على ملاكها أو ورثتها الشرعيين ومن ثم دراسة أوضاعهم. جاء ذلك في تصريح صحافي أثناء زيارته ظهر أمس للأحياء القديمة في المحرق وذلك بعد لقائه بأهالي المحافظة في نادي البحرين. ودعا الجودر في تصريحه أصحاب البيوت القديمة التعاون مع الجهات والوزارات المعنية، والالتزام بقرار المحكمة في حال صدوره بإخلائها. وذكر أن المسئولية ملقاة على عاتق الدولة ممثلة في عدد من الوزارات أهمها وزارة البلديات. وعن الأسر التي تسكن تلك البيوت قال إنه سيتم النظر في أوضاعهم المعيشية. كما زار الجودر في جولته الميدانية سوق القيصرية والمنطقة القريبة من بيت سيادي وتجول في عدد من الشوارع والأحياء والأزقة الضيقة في المحرق التي تحتاج إلى تطوير. واستمع إلى عدد من الأهالي القاطنين في عدد من المنازل القديمة ومنها ما هو آيل إلى السقوط إضافة إلى المنزل الذي يغزوه النمل الأبيض وذكر أن الوزارة ستقوم بالنظر في مشكلاتهم كما وضحوها له. وقد رافق الجودر في جولته كل من المحافظ ورئيس مجلس المحرق البلدي محمد الوزان وعدد من الأعضاء وكبار المسئولين في وزارة الأشغال والإسكان.

ويشار إلى أن «الوسط» قد أشارت في تحقيق ليل المحرق إلى تلك المنطقة وتحدثت مع قاطنيها. وكان المحافظ سلمان بن هندي وعد بمتابعة الموضوع ونقله إلى الجهات المسئولة إضافة إلى قيامه بجولة في المنطقة ذاتها برفقة «الوسط»