ردا على ما صرح به النائب صلاح علي عن ممارسة ضغوط على النواب لقبول إعادة طرح قرض بقيمة 500 مليون دولار صرح النائب المستقل السلفي الشيخ جاسم السعيدي قائلا: «إن تصريح علي عارٍ من الصحة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة إذ أن الحكومة لم تمارس أي ضغط على النواب بهذا الشأن». وقال: «لا أدري من أين اختلق هذا الكلام الذي استنكره الكثير من النواب». وأضاف: «بصفتي عضوا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية وملما بظروف إعادة طرح قرض الـ 500 مليون دولار فإنني أستغرب ما بدر في تصريح النائب علي، إذ أنه علاوة على عدم وجود أية ضغوطات على النواب فإنه لا توجد أية مخالفة دستورية في إعادة طرح القرض مرة أخرى على مجلس النواب بعد أن رفضه مجلس النواب وقبله مجلس الشورى وذلك استنادا إلى عدم ذكر المادة 87 من الدستور عند تحويل طلب الاقتراض إلى مجلس النواب وهو ما يعطي آلية تداول المشروع بقانون وفقا لنص المادة 82 من الدستور، وعليه فإنه لا توجد أية مخالفة دستورية وهو ما أكده رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس النيابي النائب فريد غازي وغيره من النواب المطلعين على القانون».

ووصف الأمر بأنه «افتعال أزمة دستورية من دون مبرر»، وأنه «عمل مستغرب ومستهجن في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة والأمة الإسلامية والعالم أجمع»