رفض نواب في لجنة الشئون المالية والاقتصادية تقليص المبالغ المرصودة للمشروعات الإسكانية، ويأتي هذا الموقف إثر قرار الحكومة إعادة دراسة الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2009/ 2010 في اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بسبب آثار الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها العالمية المحتملة على النمو الاقتصادي العالمي والمحلي.

وطالب النواب الالتزام بما أعلنه جلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الثالث للبرلمان بشأن رفع الموازنة المرصودة للإسكان.

وأبدى رئيس اللجنة المالية عبدالجليل خليل تخوفا مما تردد عن تخصيص مبلغ 80 مليون دينار فقط للمشروعات الإسكانية، وهي الموازنة التي لن تسمح بتوفير سوى 1600 وحدة سكنية.

بعد قرار الحكومة بمراجعتها إثر الأزمة المالية

تخوف نيابي من إعادة دراسة «الموازنة» ورفض لتقليص مخصصات الإسكان

الوسط – أماني المسقطي

أبدى عدد من أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب تخوفا من قرار الحكومة بإعادة دراسة الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2009/2010 في اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية، وذلك نظرا إلى آثار الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها العالمية المحتملة على النمو الاقتصادي العالمي والمحلي، والتأثيرات الناجمة عن ذلك في أسعار النفط في الأسواق الدولية وهو ما ينسحب تلقائيا على تحديد سعر برميل النفط الذي تحتسب على أساسه إيرادات الدولة.

إذ رفض النواب تقليص المبالغ المرصودة للمشروعات الإسكانية، وخصوصا مع إعلان جلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الثالث للبرلمان عن رفع الموازنة المرصودة للإسكان.

وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالجليل خليل: «كان خطاب جلالة الملك واضحا بتحديد أولوية الموازنة المقبلة، واعتبار الإسكان الأولوية الرئيسية، وهو ما يتماشى مع ما دعينا إليه كنواب بأن تكون للمشروعات الإسكانية موازنة استثنائية لمعالجة الطلبات الإسكانية المتراكمة من دون حل والذي أثر سلبا على حياة المواطنين الذين ما زال بعضهم ينتظرون بيوتهم منذ أكثر من 15 عاما في ظل أعباء الغلاء والتضخم»

وتابع: «من المؤسف أن نقول إن هناك أخبارا متسربة تشير إلى أن وزارة الإسكان خصص لها مبلغ 80 مليون دينار فقط للمشروعات الإسكانية، وإذا قسمنا 80 مليون دينار على 50 ألف دينار وهو سعر بناء الوحدة السكنية، فإن وزارة الإسكان لن تكون قادرة إلا على توفير 1600 وحدة سكنية، في الوقت الذي ينبغي أن تبني 6 آلاف وحدة سكنية في العام الواحد لتحاول أن تغطي النقص المتراكم والذي وصل إلى أكثر من 40 ألف طلب إسكاني، وهذا ما يعد أسوأ سيناريو لحل المشكلة الإسكانية ولا يتلاقى أبدا، إذا ثبت، مع خطاب جلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد».

وأشار خليل إلى أن توجيه رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر في موضوع الموازنة ينبغي أن يكون تعديلا لأولوياتها لتصب مع الأهداف الرئيسية والحاجات الملحة للمواطنين، مؤكدا على ضرورة أن تكون الموازنة استثنائية وتصب في خانة الأولويات وعلى رأسها الإسكان.

وأضاف: «الأزمة الإسكانية لا تأتي من قلة الأراضي، فهناك وفرة في الأراضي المخصصة للمشروعات الإسكانية والمشكلة الرئيسية هي في التخصيص المالي للمشروعات الإسكانية، والنواب على استعداد في سبيل حل المشكلة الإسكانية للاقتراض من أجل أن يكون هناك حل عملي ومنطقي للأزمة الإسكانية».

وأكد خليل أنه لا يمكن القبول بأن تؤخر موازنة المشروعات الإسكانية عاما بعد آخر وتضيع مطالب الناس في الشعارات، وأن هناك حلولا مالية أخرى عبر دفع خدمة الدين على أساس وجود قرض للمشروعات الإسكانية إذا لم تكن هناك موازنة كافية مخصصة للمشروعات الإسكانية.

أما بشأن الأزمة المالية العالمية، فأكد خليل أن مجلس النواب يراقب تداعياتها عن كثب، وأنه في اجتماع هيئة المكتب أمس خاطب رئيس المجلس خليفة الظهراني كلا من وزير المالية ومحافظ المصرف المركزي رشيد المعراج من أجل الوقوف على حجم الأزمة وتداعياتها خلال الأيام القليلة المقبلة.

أما عضو اللجنة النائب عيسى أبو الفتح فأشار إلى أن توجيه رئيس الوزراء اللجنة الوزارة لإعادة دراسة الموازنة بناء على الأزمة المالية وتطوراتها وتبعاتها للتأكد من مصادر الإيرادات الخاصة بالدولة لكي تتناسب مع كلفة المشروعات والاحتياجات الأخرى بالنسبة للموازنة، يتطلب الأخذ بالاعتبار أن هناك الكثير من المشروعات التي لا يسمح بتأخيرها، وعلى رأسها المشروعات الإسكانية وتجديد شبكة الكهرباء، داعيا ألا تتسبب الأزمة المالية في تأخير المشروعات الضرورية أو التوقف عن تحسين معيشة المواطنين.

وقال: «مع هذا الوضع، يجب النظر إلى مصادر أخرى، وهذا يؤكد مطالباتنا السابقة بإيجاد مصادر جديدة لتمويل إيرادات الدولة، مثل إيرادات بيع الأراضي، إذ من شأن هذه الإيرادات أن ترفد الموازنة بمبالغ ضخمة تعوض عن نزول أسعار النفط التي حدثت في الفترة الأخيرة، والتي من المتوقع أن تستمر مع استمرار الكساد في الولايات المتحدة الأميركية ودول العالم الأخرى».

وأشار أبو الفتح إلى أن التقديرات السابقة لمتوسط سعر برميل النفط كان يصل إلى 70 دولارا، آملا أن يتم الاتفاق في اجتماع منظمة «الأوبك» الذي سيعقد في الشهر الجاري على خفض إنتاج النفط بمعدل مليون برميل، لما من شأنه أن يسهم في وقف انحدار أسعار النفط.

وقال: «نمر الآن بفترة حرجة لتحديد متوسط سعر برميل النفط في موازنة العامين 2009/2010، وخصوصا مع قرب انتهاء العام والتطلع إلى مزيد من الإجراءات للدول المتضررة من الأزمة المالية، ولكني أتوقع أن يكون المتوسط بين 50 إلى 70 دولارا».

فيما اعتبر عضو اللجنة المالية النائب عبدالحليم مراد إعادة دراسة الموازنة من قبل الحكومة في ظل الظروف الحالية بأنه أمر جيد، غير أنه شدد على ضرورة ألا يؤثر ذلك على المشروعات الإسكانية والتنموية في البلاد ما يؤدي إلى تقلص الموازنات لهذه المشروعات.

وقال: «يجب التركيز على ما دعا إليه عاهل البلاد جلالة الملك بشأن رفع الموازنة المخصصة للمشروعات الإسكانية، ونرجو ألا تكون إعادة دراسة الموازنة سببا في تقليص موازنات المشروعات الحيوية المهمة التي تخص المواطن، وخصوصا أن وزير المالية ومحافظ المصرف المركزي أعلنا أن البحرين لن تتأثر بالأزمة المالية، باعتبار أنها تستثمر في القطاع المحلي والدول القريبة منها وليس لديها استثمارات في الولايات المتحدة أو أوروبا».

وتابع: «سنرفض تقليص الموازنات المخصصة للمشروعات، وخصوصا لمشروعات الإسكان، إذ أن تقليص هذه الموازنة من شأنه ألا يحل مشكلة الإسكان وإنما يعقدها».

ومن جهته أشار عضو اللجنة المالية النائب جاسم حسين إلى توجه الحكومة في وقت سابق لتقليص متوسط سعر برميل النفط في إعداد موازنة المصروفات، وقال: «من الممكن أن نتفهم أن ذلك نتيجة لتراجع أسعار النفط في العالم في ضوء أزمة الرهن العقاري، ولكننا نتوقع أن هناك توجها إلى تقليص السعر المستخدم، فهناك حديث عن افتراض الموازنة على أساس 60 إلى 65 دولارا لبرميل النفط في وقت سابق».

وأضاف: « تقليص سعر النفط يعني أن المصروفات أقل وسيحد من الاستثمار في المشروعات ونضطر إلى وجود موازنات جديدة، وهذا ما لا يتفق مع دعوة جلالة الملك بتخصيص موازنة إضافية لصالح المشروعات الإسكانية».

وأوضح حسين أنه باعتبار النفط والغاز يشكلان مصدرا رئيسيا لدخل الموازنة بما يوازي 75 في المئة، فإن أية زيادة أو نقصان بواقع دولار لبيع برميل النفط سيؤثر على الدخل بمستوى 22 مليون دينار سنويا.

أما عضو اللجنة النائب لطيفة القعود، فقالت: «توجه الحكومة لإعادة دراسة الموازنة العامة في ظل الأزمة المالية الحالية هو أمر طبيعي، ولا نعرف الأسس التي بنيت عليها تقديرات الموازنة، ولكن بالتأكيد فإن التقديرات التي وضعت كانت وفق الأسعار في تلك الآونة، وبالتالي ما حدث من أزمة في العالم وانعكاسات هذه الأزمة على أسعار النفط يستلزم منا إعادة النظر في تقديرات أسعار النفط التي على ضوئها وضعت تقديرات الإيرادات والمصروفات».

وتابعت: «إذا كانت هناك مبالغة في تقديرات أسعار النفط عند قيام وزارة المالية بوضع تقديرات الإيرادات والمصروفات، فاليوم وبعد الانخفاض الذي حصل في أسعار النفط يستلزم الأمر إعادة النظر في سعر البرميل الذي على ضوئه سيتم وضع التقديرات عليه، وذلك تجنبا لحدوث عجز في الموازنة يصعب على الدولة في ظروفها الحالية وشحة السيولة تمويلها».

وأكدت القعود على ضرورة أن تكون هناك إعادة هيكلة للموازنة بأكملها، وإعداد التقديرات الخاصة بكل الأبواب بأساليب وطرق جديدة، وتحديد الاحتياجات الفعلية مع مراعاة ألا يكون هناك هدر في الموازنة.

وأضافت: «لابد أن يكون هناك تقليص للموازنة المتكررة لا في المشروعات، باعتبار أن الجزء الأكبر من النمو الاقتصادي يتأثر من الانفاق الرأسمالي»