ثمنت مجموعة من العاملات في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة مشروع اقتراح تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب ينص على إصدار قانون يسمح للمرأة بالتقاعد المبكر اختياريا.

وأجمعت العاملات على أن المرأة بعد سنوات من الخدمة تشعر بالحاجة إلى قضاء وقت أكبر مع أبنائها وتعويضهم عن فترة انشغالها عنهم، كما انها ونظرا للمسئوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها، مؤكدين الأسباب التي دعت عدد من أعضاء المجلس النيابي (عيسى المطوع و عادل المعاودة وعلى مطر وغانم البوعينين وحمد المهندي) الذين قالوا في مذكرة مشروع القانون «إن تفرغ المرأة - بعد عطائها للمجتمع - لتربية الأبناء ورعايتهم وخصوصا عند اقترابهم من مرحلة البلوغ يوفر جوا عائليا أمنا يحمي المجتمع من انحراف المراهقين، ولو نظرنا إلى السن الذي تبلغه المرأة العاملة على افتراض بداية عملهن في سن (18 - 22) بعد 20 سنة سيصبح عمر المرأة (38 - 42) سنة، وإذا كان متوسط عمر الزواج للإناث يتراوح بين (20 - 24) سنة وإذا أضفنا إليه عمر البالغ (14 - 15) سنه سيكون عمر المرأة ما بين (34 - 39) سنة، وبالتالي فإن «المرأة المتزوجة العاملة في هذا السن بحاجة أكبر إلى التفرغ لرعاية أبنائها بشكل أكثر تركيزا وهذا يتطلب منها حضورا لوقت أطول في مؤسسة الأسرة».

وأضافت المذكرة «أن تحقيق هذا المقترح سيساهم وبشكل كبير في استقرار الأسرة إذ تكون المرأة قد ألقت عن كاهلها ضغوط العمل وبالتالي فإن استقرارها النفسي سيقلل من المشكلات الأسرية وخصوصا مع الزوج وسيقلل نسبة الطلاق التي تزداد يوما بعد يوم في مجتمعنا» معتبرين ان هذا المقترح مكافأة للمرأة العاملة على مشاركتها الفعالة في خدمة المجتمع وأن هذا هو مطلب الكثيرات، وهو مراعاة لطبيعة المرأة واهتماماتها ببيت الزوجية واتجاه إيجابي ينبغي تشجيعه لتوفير جو أسري دافئ مستقر. وصرح رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب عيسى المطوع أن «الاقتراح الذي تقدم به عدد من النواب والمتعلق بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة بعد خدمتها 20 سنة ومنحها معاشا تقاعديا بنسبة 55 في المئة من معاشها الأساسي يخدم الأسرة البحرينية ويمنح الأمهات وقتا أطول لقضائه مع أبنائهن، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى حل الكثير من المشكلات الاجتماعية والتربوية التي نتجت عن خروج المرأة للعمل».

وحسب المشروع تحصل المرأة المتقاعدة بعد مدة 15 سنة على نسبة 45 في المئة بينما تحصل المتقاعدة بعد خمس سنوات على نسبة 10 في المئة من الراتب.

وأضاف المطوع قائلا: «أن موضوع التقاعد المبكر للمرأة موضوع ليس جديدا على الساحة، فقد تم طرحه من قبل في مجلس الشورى السابق، كما وأن عددا من النواب يؤيدون المشروع ويرون فيه تحسينا للوضع المعيشي للأسرة البحرينية. وتعكف اللجنة حاليا على دراسة الموضوع دراسة مستفيضة لتقدير الكلفة وآليات تنفيذه وانعكاساته على صندوق التقاعد. كما يجب أن نوجد طرقا للتمويل بحيث تستوفي حال المواطنين، الذي سيتم بالضرورة عن طريق تنشيط الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة من خلال ضخ الأموال، فقوة الاقتصاد ستوفر الكثير من المزايا».

واستند النواب إلى المادة (68) من الدستور والمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، معتبرين المصلحة العامة المبرر الرئيسي لعرض هذا الاقتراح على المجلس وهي أن المادة (5) من الدستور تؤكد أهمية دور الأسرة في المجتمع ودورها في حماية ورعاية النشء، وعمل الدولة على التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع.

وأشارت المذكرة «إلى إن هذا المقترح سيساعد على توفير فرص العمل للعاطلين ما سيساهم في التخفيف من مشكلة البطالة»