تتمثل معاناتنا مع وزارة الإسكان في أننا تقدمنا في العام 1988م بتاريخ 15/6 بطلب الحصول على وحدة سكنية باسم العائلة، إذ أن الوالد متوفّى، وصرنا نتردد على الوزارة لمراجعة الطلب، إلا أن الحظ لم يحالفنا - مثل غيرنا - في قبول طلبنا. وبعد مرور تلك السنوات على المراجعة وبالتحديد في العام 1999/2000م أخبرنا المسئولون هناك بأنه يجب تبديل الطلب بتغيير اسم مقدّمه، بشرط ألا يقل عمره عن 21 سنة وأن يكوم متزوجا، وحالما تتوافر هذه الشروط فإن طلبكم سيتم تحقيقه بعد انهاء الإجراءات اللازمة.

وفعلا قام أخي بتقديم طلب قرض من أحد المصارف على أن أدفع له شهريا مبلغ القسط المقتطع من ذلك المصرف، وعلى ضوء ذلك عقدت قراني، وعجّلت في خطوبتي إثر وعود الوزارة المذكورة ولا سيما أن طلبي قديم، وأعطيتهم ورقة العقد منذ 7 شهور، وكانت الصدمة حين ذهبت للمراجعة وأخبروني بأن المستندات ناقصة، وعندما سألتهم ماذا ينقص من ورق تعللوا بضعف الراتب!

وهنا أتساءل: كم هي رواتب معظم البحرينيين؟ وما ذنبي بعد أن عقدت قراني أفاجأ بالصد من الوزارة؟ كل ما آمله هو بيت يضمني مع أمي واخواني بالاضافة إلى خطيبتي، وخصوصا أنني ساكن الآن في شقة بالإيجار وأدفع قسط قرض، بالاضافة إلى فواتير الكهرباء والماء والهاتف ومصروفات أخرى. هذه الأسئلة طرحتها على الموظفين الذين نصحوني بمقابلة المدير، الذي ربما لو طلبت مقابلة وزيره لدخلت عليه، لكن حتى الآن لم أعرف طريقة الدخول على المدير بحجة حجز موعد مسبق التي ما فتئت تتكرر في كل مرة أطلب فيها مقابلته.

فمرة يقولون لي ان المدير لم يأتِ اليوم، ومرة إنه لا يقابل أحدا اليوم، ومرة انه خرج من المكتب، وأخرى إنه في اجتماع، حتى أصبحت أذهب من بداية الدوام إلى نهايته ولكن من دون جدوى.

هذا ما دفعني إلى الكتابة في الصحافة بعد أن فقدنا أملنا في المسئولين عن هذا الأمر... فلماذا كل هذه المعاملة للمواطن، وهل نجد حلا في القريب العاجل؟

علي حسن أحمد

رقم الطلب: 44