اعتبر النائب غانم البوعينين استمرار حفر البحر في منطقة شرق الحد لمدة 12 عاما (1990 - 2003) أمرا «عبثيا»، وناتجا عن «التسيب وعدم المتابعة الحكومية»، للمقاولَين اللذين استفادا من بيع الرمل، من دون أن يشقا القناة التي من المفترض أن تكون جاهزة في العام 1992.

واعتبر البوعينين - الذي كان يتحدث خلال جلسة النواب الاعتيادية أمس - إجابات وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع عن تساؤله بشأن قيمة عقد الحفر، ومدته، كانت إما «لا يعلم» وإما «لا يوجد».

وفي بادرة تعتبر استجابة لأسئلة البوعينين، التي أظهر الوزير المطوع تفهما واضحا لها، قائلا: «إن السؤال أفيد للحكومة من النواب»، قررت إدارة الثروة السمكية «تجميد عملية الحفر في شرق الحد لحين الانتهاء من تحديد الموقع الجيد في المنطقة نفسها لإقامة مرفأ لصيادي الأسماك».

وفي جانب آخر من الجلسة التي ترأسها خليفة الظهراني، أجل مجلس النواب نظر قضية عمال بتلكو المهددين بالتسريح للمرة الثانية، على رغم اعتراض عدد من النواب، من بينهم مقدمو الرغبة الذين طلبوا التأجيل ثم سحبوها، لأن ما قيل عن مفاوضات بين بتلكو والنقابة «غير صحيح».

وفي اتصال مع «الوسط» حمّل رئيس النقابة فيصل غزوان النائبين يوسف الهرمي وسعدي محمد تبعات التأجيل، القائم على «حسن النوايا».

وخلال الجلسة، تجدد الهجوم على وزير الإعلام لأنه منع بث جلسة الخميس الاستثنائية التي ناقشت الحرب على العراق.

مقاولان يبيعان الرمل «دون ضوابط» 12 عاما ونقابة بتلكو تحمّل الهرمي وسعدي تبعات التأجيل

القضيبية - عباس بوصفوان

حمّلت نقابة العمال في شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) النائبين يوسف الهرمي وسعدي محمد تبعات تأجيل مناقشة تسريح عمال الشركة. واعتبر رئيس النقابة فيصل غزوان تأجيل مجلس النواب مناقشة التسريح للأسبوع الثاني على التوالي بأنه يستند إلى «حسن النية، وليس شيئا موثقا أو مكتوبا»، في حين «فقدت النقابة الثقة في إدارة الشركة التي هي ماضية في إجراءاتها الإدارية ومن بينها التقييم الإجباري الذي يعطي للمدراء صلاحية تقييم العمال من دون الاستناد إلى معايير واضحة».

وكان مجلس النواب أجّل في اجتماعه الأسبوعي أمس للمرة الثانية مناقشة التسريح، بعد أن قدم خمسة نواب (علي السماهيجي، محمد آل عباس، أحمد حسين، محمد الخياط، عباس حسن) طلبا للتأجيل، والنواب الخمسة هم أنفسهم الذين قدموا قبل نحو ثلاثة أسابيع مقترحا برغبة لمناقشة المسألة، لكنهم طلبوا في الأسبوع الماضي التأجيل «من أجل إعطاء فرصة للنقابة وإدارة بتلكو لتسوية الأوضاع».

وفاجأ النائب علي السماهيجي النواب بدعوته سحب طلب التأجيل الذي تقدم به واربعة من زملائه، قائلا: «طلب التأجيل قدم بناء على نصيحة من رئيس لجنة البطالة النائب يوسف الهرمي، الذي أبلغنا أنه توصل لتسوية بين النقابة وبتلكو، على إثرها تقدمنا بطلب التأجيل، لكن اتضح لنا فيما بعد أن ما قاله الهرمي غير صحيح، إذ قالت النقابة في اتصال معنا أنها لم تتفق مع الهرمي... لذلك نأمل أن يناقش الموضوع».

وأيدا عدد من النواب طلب المناقشة، من بينهم النائب عبدالنبي سلمان الذي أشار إلى أن التأجيل «لا يفيد مع شركة متعجرفة، ووجود نحو 800 موظف مهددين بالفصل»، مضيفا أن «رئيس نقابة بتلكو اتصل نافيا وجود اتصالات بين إدارة الشركة والنقابة»، موضحا «أن النوايا الحسنة للنائبين الهرمي وسعدي لا تحل الإشكال».

وداخل النائب علي أحمد مبينا أنه «لا بد من حسم الموضوع لأن الشركة بدأت تسرِّح العمال، ومن المفروض على الشركة أن تنظر حتى يبدي المجلس رأيه».

أما فريد غازي فانتقد النقاشات لأنها «تفتقد المعلومة»، مطالبا النواب الذين يتابعون القضية بـ «تقديم تصور واضح عن المسألة».

وفي بيان وزعه على الصحافيين، أشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون إلى أن تأجيل المناقشة ينبغي ألا يكون إلا مع «اشتراط أن التفاوض مع بتلكو يتم بوجود ممثلين عن النقابة، تجمد بتلكو قرارها بالتسريح، وكأن شيئا لم يكن لحين التوصل إلى تسوية مقبولة من جميع الأطراف، وأن يتم في الجلسة المقبلة دعوة رئيس بتلكو طوني هارت خطيا ونقابة الشركة».

وعلق وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بأن الحكومة استفسرت من الشركة التي أوضحت أنها في طور التباحث مع العمال، وأن عدد الذين سيتم تسريحهم أقل من 800 شخص»، وأضاف «إذا أردنا أن نحل المسألة فينبغي أن نعطي فرصة كافية للشركة». ودعا رئيس المجلس خليفة الظهراني إلى «عدم تسخين الشارع، وترك الشدة، وعدم تضخيم الأمور». وبعد جدل ليس طويلا، أعلن الظهراني موافقة الأعضاء على قرار تأجيل نظر القضية إلى الأسبوع المقبل، من دون أن يتضح عدد الموافقين أو المعترضين، إذ لم يتم عد الأصوات.

نشر غسيل

وفي اتصال مع «الوسط»، أكد يوسف الهرمي (الذي لم يتحدث خلال الجلسة، بسبب عدم إعطائه فرصة من قبل الرئيس كما قال) أن كبار المسئولين في بتلكو الذين التقاهم السبت الماضي أكدوا له تجميد جميع الإجراءات الإدارية، متسائلا «كيف يطلب النواب الخمسة مناقشة الموضوع، في حين أنهم سيقابلون وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة بتلكو غدا (اليوم)»، معتبرا ذلك «تناقضا ومزايدة»، مشيرا إلى أن منتقديه «مارسوا نشر غسيل وسخ داخل جلسة الأمس»، موضحا أنه لم يجبر النواب الخمسة على تقديم طلب التأجيل، وإنما أبدى وجهة نظر اقتنعوا بها»، مضيفا أنهم «يريدون إظهاري وكأنني ضد العمال».

ورد النائب محمد آل عباس على تعليق الهرمي بأن «سحب طلب التأجيل يعود إلى كون النتائج التي توصل إليها الهرمي لا ترقى إلى الطموح»، موضحا أن «إجراءات عديدة يمكن أن تتخذ إذا لم يتم التوصل إلى حلول مرضية من بينها استجواب الوزير»، بينما وصف النائب عبدالله العالي لقاء الهرمي «منفردا» بإدارة بتلكو بأنه «تصرف غير صحيح»، موضحا أنه «كان الأولى أن ينسق في ذلك مع النواب الخمسة المعنيين بالقضية».

ويبدو أن خلافا داخل المجلس بشأن إن كانت القضية تحال إلى لجنة البطالة أم لا، إذ في حين يؤكد البعض أن ذلك غير متفق عليه، يشير التصريح الرسمي للظهراني بأن اللجنة مسئولة عن الموضوع.

إلى ذلك لوحظ أن نواب جمعية «الأصالة» لم يقدموا مداخلات خلال الجلسة، ما جعل بعض النواب يتهامسون إزاء ذلك، وبرر النائب عادل المعادوة الصمت «لأن المعلومات غير واضحة»، ولكون العروض التي تلقاها العمال «قيد الدراسة»، موضحا أن أحد العمال أخبره بأن العروض «مناسبة».

فرضة الحد

وفي موضوع آخر، وفي استجابة لطلب النائب غانم البوعينين، قررت إدارة الثروة السمكية والموارد البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والحياة الفطرية توقيف عملية الحفر في شرق الحد بقناة وفرضة الصيادين، وذلك لحين الانتهاء من تحديد الموقع الجيد في المنطقة نفسها لإقامة مرفأ لصيادي الأسماك في مدينة الحد. وقالت الهيئة في تصريح رسمي ان لديها برنامج إنشاء عدة فرض ومرافئ للصيادين، ومن المؤمل البدء في ثلاث منها، وهي مرفأ سترة، وفرضة المحرق، وفرضة البديع قريبا.

ويأتي إعلان الهيئة توقيف عملية الحفر في شرق الحد إثر سؤال قدمه النائب غانم البوعينين بخصوص إنشاء مرفأ للصيادين بالساحل الشمالي الشرقي لمدينة الحد. وقال البوعينين في سؤاله الموجه إلى وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع ان «أهالي الحد لاحظوا وجود آلة حفر تقوم باستخراج الرمل من المنطقة منذ مدة تزيد على 10 سنوات، من دون أن يتضح متى سينتهي الحفر، ومتى سيتم البدء في عملية إنشاء المرفأ».

واعتبر البوعيين أن الوزير قال في رده المكتوب أنه «لا يعلم» الإجابات على اسئلته، واصفا الحفر المستمر بأنه «ممارسة غير مسبوقة، إذ لم لا يخضع العقد بين المقاول والحكومة لشروط محددة، ما جعل العمل يجري بطريقة عشوائية، فلا رقابة ولا متابعة، ولا إجراءات مالية في حالات التأخير أو المخالفة ما أدى إلى هذا التخبط والتسويف في إنجاز العمل».

وقال البوعينين: «يبدو من رد الوزارة أن مدة عملية الحفر والردم كانت يجب ألا تتعدى السنتين، إلا أن شركة خيبر للحفر البحري بدأت العام 1990، وعجزت بعد ست سنوات عن إنجاز العمل، أي أنها كانت تستخرج الرمل وتبيعه لمدة 6 سنوات، وجاءت بعدها شركة ربض للمقاولات في ديسمبر/ كانون الأول 1996 واستمر عملها حتى الآن، أي 6 سنوات وهي تستخرج الرمل وتبيعه، أي أن عملية الحفر التي استمرت 12 عاما كانت عبثا لا مردود من ورائه».

وطالب البوعينين الحكومة بتحديد الموقع النهائي للمشروع، وأن يتم التنفيذ تحت إشراف هندسي. وتضمن رد الوزير محمد المطوع على تساؤل البوعينين، إشارة إلى أن الاتفاق بين الحكومة والمقاول كان يقوم على فكرة المقايضة بين الرمل المستخرج من القناة، مقابل قيام المقاول بإنشاء القناة ودفن المساحة المخصصة للمرفأ.

الإسكان

وفي جانب من الجلسة رد وزير الإسكان فهمي الجودر على تساؤل للنائب جاسم عبدالعال أشار فيه إلى أن البرنامج الكلي لعامي 2003 و2004 يتضمن بناء 3345 وحدة سكنية (2409 بيت، و936 شقة)، أما العام 2005 وما بعده فيتضمن هدم وإعادة بناء عمارات (هينداي) في مدينة المحرق. وعن المشروعات المستقبلية أوضح رد الوزير أنه يتضمن بناء 1700 وحدة سكنية العام 2005، و1700 وحدة سكنية العام 2006.

وفي تعليقه على رد الوزير الجودر، قال مقدم السؤال جاسم عبدالعال إن عدد الطلبات الإسكانية حاليا هو 32700 طلب منها ما يقارب 20 ألفا لوحدات سكنية و4400 لقسائم سكنية و4500 قروض إسكانية و4000 لشقق سكنية وبالإضافة إلى 17200 طلبات إضافية متوقعة حتى العام 2006 سيزيد عدد الطلبات الإجمالية إلى 50 ألف طلب وهذا العدد الضخم يعتبر تحديا لخطط الوزارة.

وتساءل: هل يعقل انتظار المواطن مدة 12 سنة فيما يعطى الأولوية للمتجنسين وأصحاب المصالح؟ وفي الوقت نفسه تمنح أراضي مساحتها كبيرة لأشخاص متنفذين يبيعونها على ذوي الدخل المحدود. وأشاد عبدالعال «بالوزير فهمي الجودر الذي يعتبر بصراحة مثالا يحتذى به في الإخلاص والنزاهة والأمانة».

ملخص الجلسة

عقدت جلسة النواب الأسبوعية أمس برئاسة النائب خليفة الظهراني، وبحضور وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، ووزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع، ووزير الإشغال والإسكان فهمي الجودر.

وتم في الجلسة تأجيل استعراض رد وزير الداخلية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بخصوص امتناع الوزارة عن إعطاء شهادات حسن سيرة وسلوك، بسبب اعتذار الوزير عن الحضور. كما استعرض المجلس رد وزير الأشغال والإسكان على سؤال قدمه النائب جاسم عبدالعال عن الخطط الإسكانية، واستعرض أيضا رد الوزير المطوع على سؤال وجهه النائب غانم البوعينين بخصوص إنشاء مرفأ في الحد، وأجل المجلس مناقشة قضية بتلكو إلى الأسبوع المقبل، وأقر مشروع بقانون براءة الاختراع