بدت المعارضة العراقية على الحال نفسه من الانقسام بشأن الدور المقبل للأمم المتحدة والتحالف الأميركي البريطاني في العراق لكنها كانت متفقة على رسالة واحدة هي رفض «أي نظام ديكتاتوري جديد» سواء كان أميركيا أو غير ذلك.
وفي مؤتمر صحافي في لندن، قال غسان عطية احد ابرز منظمي هذا المؤتمر ان «اجتماعا سيعقد في الناصرية في 12 ابريل/نيسان لكل أحزاب المعارضة ونأمل ان تكون كل مجموعات المعارضة ممثلة فيه»، لكن عدد المشاركين في الاجتماع والتنظيمات التي ستمثل فيه لم يحددا بعد.
وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي فيصل قرجولي ان احمد شلبي الذي يتزعم هذا التحالف لأحزاب عراقية معارضة ويلقى دعم واشنطن، موجود في الناصرية، مؤكدا ان المؤتمر الوطني العراقي أرسل «مئات المقاتلين» للانضمام إلى الهجوم الأميركي البريطاني في جنوب العراق. وحذرت المعارضة الولايات المتحدة من التفكير في البقاء في العراق. وأكد العضو في حركة الوفاق الوطني صلاح شيخلي «نرفض أي شكل من أشكال الدكتاتورية. العراق لم يكن بحاجة إلى أي خبرة في الماضي وكان قادرا على إدارة كل قطاعات الاقتصاد».
وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني احد فصيلين كرديين رئيسيين يسيطران على شمال العراق منذ انتهاء حرب الخليج (1991) لطيف رشيد «لن نقبل بأي دكتاتورية جديدة». وأضاف ان المرحلة الانتقالية يجب ان تكون «قصيرة قدر الإمكان» لتحل محلها «حكومة عراقية انتقالية مدنية»، وأكد ان هذه الحكومة يجب ان تتمتع «بأوسع قاعدة تمثيلية ممكنة».
أما رئيس الحركة الملكية الدستورية الشريف بن علي الحسين، فقد أكد «لسنا مستعمرة». وأبدى رياض الياور الذي ينتمي إلى المؤتمر الوطني العراقي رأيا أكثر اعتدالا عندما قال «فنيا ومن وجهة نظر الشرعية الدولية، فإن قوات التحالف الأميركي البريطاني تحتل العراق». وأضاف «لكن هناك مراحل أخرى لإقامة سلطة مدنية». وباستثناء هذه النقطة، تبدو أحزاب المعارضة العراقية منقسمة بشأن جميع الموضوعات التي طرح الصحافيون أسئلة بشأنها. فبشأن الأمم المتحدة، أكد عطية «الدور المهم الذي يجب ان تلعبه في العراق» بينما رأى رشيد انه «بقدر ما يقلص هذا الدور يكون الأمر أفضل».
وبشأن النفط، أكد العضو في الاتحاد الوطني العراقي رشيد «لسنا بحاجة إلى نصيحة احد» بينما قال الياور ان «الحديث عن ذلك سابق لأوانه». وبشأن الجنرال الأميركي المتقاعد الذي اختير حاكما مدنيا في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، قال الشريف علي «لسنا تحت قيادة أميركية، ولن نشارك في أي إدارة بقيادة غارنر»، أما المؤتمر الوطني العراقي فرأى انه «يجب ان تكون هناك مرحلة انتقالية».
يذكر ان المؤتمر الوطني العراقي والاتحاد الوطني الكردستاني والحركة الملكية الدستورية أعضاء في القيادة الجماعية التي عينت في صلاح الدين (كردستان) في فبراير/شباط الماضي ويفترض ان تشكل نواة حكومة ما بعد نظام صدام حسين.
ولم يحضر ممثلون عن الحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الأعلى للثورة السلامية في العراق (معارضة شيعية) العضوين أيضا في القيادة الجماعية، في المؤتمر الصحافي أمس الأول
العدد 216 - الأربعاء 09 أبريل 2003م الموافق 06 صفر 1424هـ
